حمدي خليفة: إذا فشلت جهودنا لاحتواء أزمة المحامين والقضاة فسنلجأ لتدويل القضية للحفاظ علي هيبة المحاماة وكرامتها

· طالبت الدكتور فتحي سرور بإعتباره شيخا من شيوخ المهنة أولا وباعتباره رئيس مجلس الشعب ثانيا.. ولم أطالب أحدا غيره ولن أذكر اسماء حتي لايؤثر الإعلان عنها علي احتواء الأزمة
محمد البسفي
ما سر كل تلك الأزمات منذ توليت النقابة؟
- السر يرجع إلي التطلعات الانتخابية والخصوم وحين يسير العمل النقابي في جو طبيعي دون أطماع تستتب الأمور والدليل علي ذلك الفترة التي توليت خلالها نقابة الجيزة فقد كان الاداء النقابي حينها علي أعلي مستوي كما أن النقابة الآن بها من يفتعلون الازمات علاوة علي تراكمات وروا سب قديمة ورثتها من المجلس القديم.
وماذا عن أزمة المحامين والقضاة؟
- أزمة القضاة والمحامين مختلفة وسببها ذلك التصرف الذي انتهجه الطرفان والذي كشف عن رواسب وتراكمات قديمة مما أسهم في حالة الاحتقان التي بدت علي السطح بعد سنوات من الأزمة الداخلية الحقيقية.
وهل للمادة الخامسة من قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامي في أثناء عمله علاقة بالأزمة؟
- من أهم أسباب الأزمة وجوب أن يعامل المحامي معاملة الشريك في صنع العدالة وهو مالم يفعل من خلال المادة الأولي من قانون المحاماة والتي نصت علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك الهيئات القضائية في صنع العدالة ولو تم التعامل مع المحامي علي هذا النحو ستزول اسباب الاحتقان بين الطرفين.
ما الاجراءات المنتظر اتخاذها لمواجهة هذا الاحتقان؟
- أهم الإجراءات تتمثل في استمرار الاضراب والاعتصام خلال الأسبوع القادم وتنظيم مسيرة سليمة سنحدد موعدها لاحقا ورغم ذلك نحاول احتواء الأزمة في اطار أننا ننتمي لهيئة قضائية واحدة.
هل لقيادات الحزب الوطني دور في إدارة الأزمة؟
- الحزب ليس له أي علاقة بالقضية علي الإطلاق.. ولكن تردد انك طلبت تدخل بعض الشخصيات الحزبية؟
- طالبت بذلك بعيدا عن صفتي الحزبية وإنما من دافع حرصي النقابي علي لم شمل الطرفين عن طريق رموز القضاء وأؤكد أن الحزب ليس له أي علامة بالامر.
ولكن يتردد بقوة أنك طالبت الدكتور فتحي سرور وزكريا عزمي بالتدخل.
- نعم طالبت الدكتور فتحي سرور بإعتبارة شيخا من شيوخ المهنة أولا وباعتباره رئيس مجلس الشعب ثانيا ولم أطالب أحدا غيره ولن أذكر اسماء حتي لايؤثر الإعلان عنها علي احتواء الأزمة.
رجوعا للخلافات الداخلية بالنقابة أعلنت جبهة استقلال النقابة في مؤتمر صحفي تراجعها عن مواقفها السابقة ضدك وضد مجلس النقابة هل تمت أية اتصالات بينكم؟
- لا حقيقة لها وانما وجدوا انه يجب أن يكون هناك توحد في موقف المحامين وراء نقابتهم فاتخذوا موقفهم بناء علي ذلك.
وما هو مصير تلك الإجراءات التي سبق واتخذها مجلس النقابة ضدهم؟
- مجلس النقابة لم يتخذ ضدهم أي إجراء وإنما مجرد محضر فردي أجراه مدير الشئون القانونية للنقابة لإثبات الحالة فقط.
ما أسرار البلاغ الذي قدم حول الفساد المالي بنقابة الجيزة؟
- نفس الكلام الذي سبق واثير من قبل ولدي التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يثبت مدي الشفافية فأنهم يحاولون دائما إثارة القلاقل لعرقلة المسيرة لذا فأنا لا ألتفت إليهم مطلقا.
هل موقفك في أزمة طنطا أحبط محاولة سحب الثقة؟
- لم يكن في ذهني علي الإطلاق حركة سحب الثقة أو غيرها فهي لاتعنيني من قريب أو بعيد فماذا يضير في 50 محاميا يقدمون طلبا بسحب الثقة فهؤلاء ال50 محام أو حتي ال500 يقابلهم 30 ألف صوت أعطوني ثقتهم وأصواتهم وفي نفس الوقت ما حدث للنقابة خلال عام واحد لم يحدث في عمر النقابة بالكامل من أنشطة ومشروعات.
فأنا تسلمت النقابة وبخزانتها حوالي علي 80 ألف جنيه وخلال سنة واحدة اصبح لدينا مشروعات وأصول ثابتة فاقت المليار جنيه، ومن الطبيعي أنه كلما أسرعت حركة العمل شرع معها حركة الملاحظات فما بالك بتلك التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات التي لم تذكر ملاحظة واحدة وهذا أكبر رد علي ما يرددونه من اشاعات.
من أبلغك أن الحزب الوطني اختارك مرشحا عنه لمجلس الشوري؟
- المسألة لم تأت بترتيب مسبق وإنما جاءت بالتوافق بمعني أنها لم تأت باتصال أحد.
هل كانت هناك اتصالات مع أحمد عز حول هذا الأمر؟- أحمد عزوجل له دور ايجابي في عملية التنظيم لمرشحي الحزب ولكنه لم يتصل بي.
هل طالبك مجلس النقابة بالترشيح؟
- هذا ما حدث بالفعل خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات وطالبوني بالترشح لانتخابات مجلس الشوري بعد أن عرضت عليهم رغبتي.
هل طلبت من زكريا عزمي عضوية اللجنة الشريعية بالمجلس؟
- لم أطلب مثل هذا الطلب وكل تركيزي حاليا في حل واحتواء أزمة طنطا بين المحامين والقضاة.
هل كشفك لهذا المستور هو سر هذه الأزمات؟
- بلا شك تلك الحملة من التطهير والتطوير هي الأسباب الحقيقية وراء كل هذه المشكلات المفتعلة فكلما اجتهدت كلما كشفت الاخر.
واضح أن طلبات المحامين وكذا طلبات القضاة من الصعب الموافقة عليهما من الطرفين؟
- إن شاء الله سوف يكون هناك حل وهناك نوع من أنواع التوافق عن طريق ورقة عمل تنظم العلاقة بين الطرفين ونحن حريصون علي وجود توحد بين طرفي العدالة حتي لايحدث مثل هذا الموقف مرة أخري.
لذلك فنحن نطالب بوجود مادة بهذا المعني في أول تشريع لتعديل قانون المحاماة ليمنح المحامين حصانة والمفاوضات تجري الآن بين جميع الأطراف المعنية سواء في نادي القضاة أو وزارة العدل أو غيرهما.
هناك أصوات تطالب بتدويل القضية في حالة الاخفاق؟
- لو عجزنا داخليا سوف نلجأ للخارج ولكن تأكد من أن الأمل عندي يفوق المائة في المائة في انجاح محاولات الاحتواء فسوف تنتهي الأزمة في جميع الأحوال بما يحفظ للمحاماة هيبتها وكرامتها وكذلك هيبة القضاء فلا محاماة بلا قضاء ولا قضاء بدون محاماة.