تزايدت مستويات حوادث الطرق في مصر بشكل مخيف خلال الأعوام الخمسة الماضية. والمتتبع لتلك الأرقام سيلحظ مدي التدهور الذي وصلت إليه الطرق المصرية حتي أنها صارت أقل طرق العالم أماناً. ففي تقرير صدر منذ 3 أعوام لمجلس الوزراء المصري، نجد أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين 35 دولة علي مستوي العالمي شملها التقرير من حيث عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلي أن الإحصائيات سجلت 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا صاحبة المركز الأخير في الدراسة 8 وفيات فقط لكل 100 ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين، ب19 متوفي لكل 100 ألف مركبة. وأوضح التقرير أن أكثر الطرق التي وقعت بها حوادث كانت في قنا وشرق الدلتا وأسيوط وأن 40% تقريبا سببها النقل الثقيل و38% بسبب السيارات الخاصة. ونوه التقرير لزيادة حالات الوفيات نتيجة الحوادث في السنوات الماضية، موضحاً أنها ارتفعت بنسبة 36.7 % في الفترة من 2000- 2007 وحالات الإصابة بنسبة 60 % في نفس الفترة وارتفاع معدل الحوادث بنسبة 24 %. وتوصل التقرير إلي أن "مثلث الرعب" هو المتسبب في هذه الحوادث، قاصداً انفجار الإطارات، وتسبب في 20 % من الحوادث، والسرعة الزائدة ب 14.4%، والتجاوز الخاطئ ب 12%، بينما جاء انقلاب السيارة واختلال عجلة القيادة معاً بنسبة 17%. من ناحية أخري قال التقرير أن الدولة وشركات التأمين قامتا بدفع 918 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الطرق في عام 2007، منها 518 مليوناً "تأمين إجباري"، و400 مليون "تأمين تكميلي". وأشار التقرير إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام 2008 سجلت 7 آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ 21 ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل 22 ألفاً و400 حادث، تسببت في إصابة 30 ألف راكب. كانت تلك مجرد أرقام مخيفة، ويزيد الحال سوءاً يوماً بعد يوم. وترجع أسباب ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق إلي عناصر متعددة كإهمال السائقين والجعل بقواعد المرور وغيرها من الأسباب ولكن أحد أخطرها علي الإطلاق هو وجود المقطورات التي نص قانون المرور الجديد في تعديله الأخير علي حظر استخدامها في العام المقبل بعد أن وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان خلال العام الماضي علي إلزام مالكي المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء عامين من تاريخ صدور التعديل بدلا من 4 سنوات في القانون الحالي. وينص التعديل علي سحب تراخيص المقطورات بشكل تدريجي خلال هذه الفترة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. وجاء ذلك بعد أن تبين أن المقطورات تتسبب في الكثير من الحوادث في مصر بسبب عدم قدرة السائق علي التحكم فيها. بالتأكيد ستتضرر الكثير من الأسماء الكبيرة في عالم صناعة المقطوراته، ولا ندري ما هو موقفها من هذا االتعديل الذي سيكبدها خسائر فادحة وهل ستقوم تلك الشركات بالالتفاف علي التعديل الجديد أم سترضخ للأمر الواقع.
