كشف تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات ادارية وذلك بالتقرير الصادر منه برقم 77 والخاص باعمال التنظيم حيث اثبت التقرير عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام بعض من المواطنين باقامة ابراج بالمخالفة لشروط التراخيص ودون الحصول على موافقة الجهة المختصة حيث تبين انه اثناء الفحص قد تبين اقامه 605 برجا دون الحصول على تراخيص من الحى بالاضافة الى تجاوز المواطنين الارتفاعات المقررة للبناء والتى لم يصدر بها اى قرارات ازالة من الحى. كما كشف الجهاز فى تقريرة عن قيام بعض المختصين بصرف مبلغ 25857.50 بصورة حوافز دون وجه حق وذلك للعاملين بالديوان العام ومديرية الاسكان والحى وذلك من نسبه 2% من قيمة الاعمال المرخص بها. حيث تبين للجهاز انه بالفحص خلال شهر اغسطس 2010 حتى ابرايل 2013 قد بلغت 176الف و 637 جنيه وذلك من حصيلة المادة 45 من القانون كما تضمن الجهاز قيام المسئولين بصرف مبلغ 35 الف و 327 جنيه قد تم صرفها للعاملين بالديوان العام حيث تم الحصول عليهم بدون وجه حق كما تبين ايضا من خلال الفحص عدم قيام الحى بتحصيل الاعلانات والاشغالات التى انتهت تراخيصها مع وجود اعلانات تمت بدون الحصول على تراخيص مع عدم القيام بتحرير اى محاضر بالمخالفة. كما تضمن ايضا الى انشاء الكثير من المحال التجارية والعامة تمت بدون تراخيص الامر الذى ترتيب عليه حرمان الدوله من ايرادات والرسوم المستحقة وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 453 والقانون رقم 371. وفى نهاية التقرير اوصى الجهاز بتشكيل لجان لحصر جميع الحالات مع مخاطبة جهاز التفتيش الفنى بشان هذة الحالات والعمل على تشكيل لجنة لحصر جميع المحالات المخالفة مع ارسال افاده للجهاز عما توصلت اليه هذة اللجان.