أسدلت محكمة الامور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية الستار علي النزاع القائم بين رجل الاعمال يحيي الكومي وخلود العنزي مطلقة الوليد بن طلال برفض الدعوي المقامة من الكومي بطلب وقف التعامل والتصرف في الفيلات الكائنة بمارينا والتي باعها للعنزي بعد اتهامه لها في عدة بلاغات بالنصب والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة. تفاصيل النزاع بين الكومي والعنزي بدأت بتقديمه بلاغا للنائب العام يتهم فيه الاميرة السعودية بسرقة مجوهرات من فيلته تقدر بأربعة ملايين جنيه فضلا عن استيلائها علي أربع فيلات في مارينا تقدر قيمتها ب25 مليون جنيه مدعيا أنها أوهمته بانتسابها للعائلة المالكة السعودية حيث تعرف عليها بعد اتصال تم بينهما وعلي اثره تم اللقاء في فندق الفورسيزون وتم الاتفاق بينهما علي أن تقوم العنزي بشراء الفيلات بعد توطد العلاقة بينهما وادعي الكومي أنه تزوج العنزي عرفيا وكان شاهداً علي العقد الحارس الخاص بها وشقيقها ولكنها بعد أربعة أشهر قامت بتمزيق ورقة الزواج وأنكرت صلتها به فيما قالت العنزي في التحقيقات أنها لم تتزوج منه نهائيا وكذبت كل ما جاء في أقواله بالبلاغات المقدمة منه واتهمته بالسب والقذف وطالبته بتعويض مالي يقدر ب10 ملايين جنيه بعد الاضرار التي اصابتها من جراء التشهير بها وأنهي النائب العام القضية بحفظ البلاغ المقدم من الكومي كما رفضت محكمة جنح مستأنف الجيزة التظلم الذي كان مقدماً من الكومي علي هذا القرار لكن الكومي لم يجد امامه سوي اللجوء إلي القضاء المستعجل لاقامة دعوي بالتحفظ علي أموال خلود العنزي ومنعها من التصرف فيها ليصدر الحكم برفضها لصالح خلود العنزي.