سياسيون وقانونيون يدعون المواطنين لملاحقة بطرس غالي بالدعاوي القضائية لأن محاكمته «واجب وطني» ويطالبون بالالتفاف حول «صوت الأمة» ضد الوزير

· المستشار محمد حامد الجمل: الصحافة يجب أن تبدي رأيها في مشروعات القوانين وتكشف عيوبها.. والتضامن مع «صوت الأمة» واجب
رغم وجود مئات الدعاوي القضائية التي تلاحق وزير المالية بطرس غالي لكشف عواء قانون الضريبة العقارية، إلا أن السياسيين رأوا أن هذا لا يكفي وطالبوا المواطنين بالمزيد من الدعاوي القضائية التي ربما تكون سببا في تراجع النظام عن تطبيق هذا القانون أو إصدار تعليمات عليا بإلغائه أو تعديله، وأكدوا أن ملاحقة يوسف بطرس غالي بالدعاوي القضائية «واجب وطني» وطالبوا المواطنين بالالتفاف حول «صوت الأمة» في أزمتها مع وزير المالية المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال أن هذا القانون معيب دستوري لانه يفرض الضرائب علي الشقق المملوكة ملكية خاصة للأفراد إذا بلغت قيمتها 500ألف جنيه فأكثر، ومن المتفق عليه أن الضرائب تفرض علي الدخل ولا تفرض علي رأس المال وطبقا لأحكام الدستور.
ويضيف الجمل : طالما أن الشقة مستخدمة شخصيا للمالك فانها لاتدر إيجاراً أو دخلا غيرانها تحتاج إلي صيانة ورعاية من المالك لهذا العقار لذلك فالقانون مخالف لمبدأ العدالة الضريبة المنصوص عليه في الدستور، والواجب أن تفرض الضريبة علي أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المنخفضة بشكل يتماشي مع دخولهم فكيف يتحمل المواطن الذي يملك الشقة التي تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه الضريبة العقارية، بينما المالك الذي يمتلك أكثر من شقة لا يصل قيمة كل منهم إلي نصف مليون ولو كان مجموع ما يملكه يزيد عن مليوني جنيه ومن المؤكد في هذه الحالة أنه لا يشغل كل هذه الشقق مع تعددها ويستغلها في الحصول علي الدخل وبالتالي لا توجد عدالة ضريبية.
.ويتابع : الأمر الثالث أن القانون المفروض أن يحدد أركان الضريبة الثلاث وهي الوعاء الخاضع للضريبة والسعر التي تفرض به الضريبة وكذلك طريقة ربط الضريبة فالقانون يعتمد علي طريقة ربط تعتمد علي لجان متعددة، هذه اللجان تستعين حسب القواعد في القانون ذاته تعتمد علي موقع العقار وهل أمامه شجر أو زهور؟!
وهذه القواعد مختلة وغير دقيقة ومتعددة وغير قابلة للتغيير بصورة غير عادية من لجنة إلي أخري وبالتالي لا يتم ربط الوعاء الخاضع للضريبة، كما يقضي القانون أن تكون الضريبة محددة وبسيطة وسهلة التحصيل، بخلاف أن هذا القانون سوف ينشأ عنه عشرات الآلاف من الدعاوي القضائية المنازعة في قيمة العقار وأيضا المنازعة في تقدير الضريبة في حد ذاته وهذا يفوق طاقة المحاكم التي تقوم بالفصل فيها نتيجة لغموض وتعقيد أحكام هذا القانون خاصة في تقدير الضريبة وتقدير قيمة الوعاء، ولذلك يجب علي المواطنين التقدم للقضا د لطلبي الطعن في هذا القانون من الناحية الدستورية وإحالة الطعن بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية العليا وخاصة أولئك الافراد متوسطي الدخل الذين حصلوا علي شقة واحدة ليتزوجوا أو يعيشوا فيها خصوصا من هم مستمرون في دفع أقساط هذه الشقة، وأظن أن المحكمة الدستورية العليا حينما يحال إليها هذا الطعن ستقوم بعدم دستورية هذا القانون ويدعوا الجمل المواطنين : المواجهة تعنت إستخدام السلطة الواضح في فرض مثل هذه القوانين خاصة قانون الضريبة العقارية الذي تم العمل به رغم إثارة رئيس الجمهورية في خطبة له هذه المسائلة المثيرة المتعلقة بعدم حسم أمر هذا القانون، ولذلك لابد من مراجعة أحكام هذا القانون بما يجعلها دستورية، وهذا ما يقر الدهشة في أمر هذا القانون المشبوه الذي يقر رئيس الجمهورية إنه مازال تحت الدراسة بينما يصر وزير المالية علي تنفيذه بحالته وبعيوبه كما هو رغم أنف المواطنين.
ويختتم الجمل حديثه مع «صوت الأمة» قائلا : لم يعد هناك أمل إلا في القضاء إلا إذا وجد رئيس الجمهورية مرة أخري أن هذا القانون يجب تعديلة وعن ملاحقة الصحفيين قضائيا، قال واجب الصحافة أن تبدي رأيها في مشروعات القوانين واللوائح وغيرها بما يتفق مع مصالح الشعب وأحكام الدستور والفهم السليم لأحكام هذه التشريعات، ولا يجوز أن يلاحق الوزير الصحفيين إذا ما التزموا بشرح العيوب القائمة في أي تشريع ولذلك يجب التضامن مع «صوت الأمة» في قضيتها مع الوزير.
أما الدكتوريحيي القزاز : أحد مؤسسي حركة كفاية، فيقول الهدف من وضع القانون هو تقنين الاشياء غير المنضبطة لصالح المواطن، ولكن أن يكون هناك قانون من قبل الدولة في غير صالح المواطنين فهذا لا يعتبر قانونا ولكنه يعد تعسفا في استخدام السلطة، ولهذا فإن قانون الضرائب العقارية ليس قانونا ولكنه أقرب للجباية.
ويتساءل القزاز : هل يعقل أن يكون بعض المواطنين عمل بالخارج ليجمع «تحويشة العمر» ويشتري بها منزلا ربما من 10سنوات أو 20سنة وكان هذا المنزل يساوي 20ألف جنيه وأصبح الآن في ظل التضخم يساوي 2مليون جنيه وحصيلته ضاعت في هذا المنزل هل يعقل أن يدفع ضريبة تسمي الضرائب العقارية علي هذا المنزل.
ويضيف : لو أن هناك نظاما عادلا ولو كان هناك مجلس شعب يؤدي دوره لكان أولي أن يحاسب بطرس غالي علي مخالفاته العديدة في حق الشعب المصري وأولي أن يحاكم ويعزل ويري القزاز أن : اللجوء للقضاء هو الحل السلمي من قبل المواطنين لكي يتجنبوا ظلم هذا النظام، ولكن في الدول المتقدمة هناك ما يسمي بمقياس الرأي العام وإذا رفض الرأي العام هذا التوجه يقوم فورا برفض هذا العمل وأدعو جميع المواطنين للالتفاف حول «صوت الأمة» التي رصدت رأيهم في الشارع ونقلته، كما تتطلب أمانة الإعلام الحر، وأدعوهم لملاحقة بطرس غالي قضائيا لانه «واجب وطني» ويجب احترام أحكام القضاء والتي غالبا مالا تحترم في مصر في ظل هذا النظام، ويقول أبوالعز الحريري- عضو حزب التجمع البارز من حق المواطنين الطعن علي قانون الضريبة العقارية من الناحية الدستورية والقانونية، خاصة أنه قانون منه المزيد من الجباية مررته أغلبية في مجلس الشعب لا تستند إلي شرعية. ويجب أن تصدر القوانين في إطار شرعي وديمقراطي، أما المناخ المصاحب لصدور قانون الضريبة العقارية فهو مناخ ممتد من قانون التأمينات الذي يقتضي بمصادره 465 مليار جنيه وفوائدها السنوية 45مليار جنيه، بالاضافة إلي الفوائد الشهرية للإدخار ولهذا فعلي المواطنين اللجوء للقضاء للتعبير العملي عن غضبهم وسخطهم ورفضهم لتنفيذ القانون والمطالبة بعرضه علي المحكمة الدستورية.