قضاة مصر: تصريحات وزير الأثار بتفتيش اعضاء النيابة غير مسئوله

قال المستشار محمد عبدالهادي ,رئيس لجنة الاعلام بنادي قضاة مصر انهم تلقوا ببالغ الدهشة التصريحات التي صدرت عن وزير الآثار بالأمس والتي قرر من خلالها أنه كان قد أصدر تعليمات لأمن المتحف الإسلامي بتفتيش السادة أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في واقعة التفجيرات التي أصابت المتحف صباح أمس حال قيامهم بمعاينة المتحف
إذ أن تلك التصريحات تنم عن جهل سيادته بالقانون فلا علم لديه بطبيعة جهاز النيابة العامة باعتباره جزء لا يتجزأ من القضاء وأن أعضائه قضاة يتمتعون بالضمانات المقررة بموجب الدستور والقانون للقضاة وأن عضو النيابة المحقق هو المخول قانونا سلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن مكان ارتكاب الجريمة حتى لا تتأثر معالمها أو تمتد إليها يد العبث ، فضلا عن أن تلك التصريحات تنم عن جهل بالواقع حيث أن السادة أعضاء النيابة العامة المحققين لم يتواجدوا في المتحف كزائرين بل لأداء واجبهم في الكشف عن ملابسات الواقعة وتحقيق عناصرها فلا مجال للتباهي عبر وسائل الإعلام بإصدار تعليمات تجاههم يشوبها الجهل بالقانون وبالواقع مما يمس بهيبة وكرامة القضاء ، خاصة وأنه لم يتم تفتيش أي من السادة أعضاء النيابة العامة المحققين كما زعم السيد الوزير وما كان ذلك ليحدث .
لذلك يرفض مجلس إدارة نادي قضاة مصر مثل تلك التصريحات ويوجه مصدرها لعدم تكرارها مستقبلا ، فنحن مقبلون على بناء دولة القانون ولا يتصور أن تفتقد تصريحات أي مسئول العلم بالقانون .