نادي القضاة: وزير الآثار جاهل بالقانون

أثار قرار وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، أمس الجمعة، بإصدار تعليمات لأمن المتحف الإسلامي بتفتيش أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في واقعة التفجيرات التي أصابت المتحف صباح أمس حال قيامهم بمعاينة المتحف استياء نادي قضاة مصر.
وقالت لجنة الإعلام بنادي القضاة في بيان لها إنها تلقت تصريحات وزير الآثار ببالغ الدهشة، مضيفًا أن تلك التصريحات تنم عن جهل وزير الآثار بالقانون، مشيرًا إلى أنه لا علم لديه بطبيعة جهاز النيابة العامة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من القضاء وإن أعضاءه قضاة يتمتعون بالضمانات المقررة بموجب الدستور والقانون للقضاة وإن عضو النيابة المحقق هو المخول قانونًا سلطة اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن مكان ارتكاب الجريمة حتى لا تتأثر معالمها أو تمتد إليها يد العبث.
وأضاف أن تصريحات وزير الآثار تنم عن جهله بالواقع؛ لأن أعضاء النيابة العامة المحققين لم يأتوا للمتحف كزائرين بل لأداء واجبهم في الكشف عن ملابسات الواقعة وتحقيق عناصرها.
ووصفت لجنة الإعلام تصريحات وزير الآثار بأنها من دواعي التباهي عبر وسائل الإعلام بإصدار تعليمات تجاههم يشوبها الجهل بالقانون وبالواقع مما يمس بهيبة وكرامة القضاء، خاصة أنه لم يتم تفتيش أي من أعضاء النيابة العامة المحققين كما زعم الوزير، مؤكدا رفض مجلس إدارة نادي القضاة تلك التصريحات.