المعارضة السورية تشارك في مؤتمر جنيف-2 في ظل انقسامات داخلية

يتوجه الائتلاف السوري المعارض الى مؤتمر جنيف-2 وسط انقسامات تعصف به خصوصا بعد انسحاب المجلس الوطني السوري منه، وفي ظل شكوك حول قدرته على تطبيق اي اتفاق محتمل قد يتم التوصل اليه لحل النزاع في سوريا المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات.
والائتلاف الذي يضم مجموعات معارضة ومقره اسطنبول، يعد احد ابرز الجهات الممثلة للمعارضة السورية التي تجد صعوبة في تشكيل جبهة موحدة وفي فرض شرعيتها على الارض.
والسبت صوت الائتلاف بتأييد 58 صوتا ومعارضة 14 وامتناع عضوين عن التصويت لصالح المشاركة في المؤتمر الدولي الذي يبدأ الاربعاء في مونترو، على ان تتواصل المفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف.
لكن 45 من اعضاء الائتلاف رفضوا المشاركة في التصويت واعلن المجلس الوطني السوري، ابرز مكوناته، عشية افتتاح مؤتمر السلام انه لن يتوجه الى سويسرا.
وصرح سمير نشار العضو في المجلس الوطني السوري لفرانس برس "فكرة مؤتمر جنيف برمتها خاطئة". وقال ان "جنيف-2 يسعى الى تقريب مواقف النظام السوري والمعارضة ويضعهما على قدم من المساواة". واكد انه "ليس للاسرة الدولية اي شيء تقترحه لنغير موقفنا".
ويرى سلام شيخ مدير مركز بروكينغز الدوحة ان انسحاب المجلس الوطني السوري سيسمح له بان يحمي نفسه في حال فشل الحوار، وقال "اذا فشل الائتلاف فهناك مجموعات عدة تعمل لتولي قيادة" المعارضة، واعتبر "ان ذلك احد الاسباب الرئيسية لموقف المجلس الوطني السوري".
وذكر ان المجلس الوطني السوري والاخوان المسلمين ابقوا عددا من الاعضاء داخل الائتلاف ما يسمح لهم بالا يستبعدوا اذا افضت المفاوضات الى حوار حقيقي.
وانسحاب المجلس الوطني السوري لا يشكل مفاجأة بسبب معارضته منذ زمن لانعقاد المؤتمر.
والعقبة الرئيسية في مفاوضات السلام ستكون على الارجح تباين وجهات النظر بين المعارضة والنظام حول مستقبل بشار الاسد.
واكدت الحكومة السورية ان رحيل الاسد غير مطروح لكن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا قال ان المؤتمر سيشكل "منعطفا" في الحرب لاسقاط الرئيس.
واعلن السبت "الطاولة بالنسبة لنا ممر في اتجاه واحد الى تنفيذ كامل لمطالب الثوار بلا ادنى تعديل وعلى راسها تعرية السفاح من سلطاته كاملة (...) تمهيدا لسوقه الى عدالة الله والتاريخ وقوانين البشر".
لكن الائتلاف يتوجه الى جنيف من دون ان يحصل على اي من التنازلات التي طالب بها للمشاركة في المفاوضات خصوصا فتح ممرات انسانية والافراج عن السجناء رغم التقدم في هذه المسألة الاخيرة.