استاذ قانون دستوري :علي رئيس الجمهورية اصدار تشريعات الرئاسة اولا ..الببلاوي وضع الحكومة في حرج

اكد عبد الله المعازي استاذ القانوني الدستوي وعضو البرلمان السابق , أن دستور 2014 حدد ما يسمي بالخريطة التشريعية لكل القوانيبن ولم يترك الامر لهواء الحاكم او فيما بعد البرلمان يجب ان يتم التعامل معها وبقوة الدستور حالا مثل المادة 229 و 230 التي تلزم الرئيس بالدعوة للانتخابات الرئاسية وبالتالي تصدر التشريعات ومطابقة للدستوربدل من ان ترجع بعد اصدرها للدستورية ويتم ابطال البرلمان او غيرها وخاصة انه يوجد لدينا ما يزيد علي 160 الف قانون .
وأضاف "المغازي" في حواره مع قناة "سي.بي.سي أكسترا" ان لجنة الخمسين وضعت في الدستور خارطة مستقبل جديدة وعلي الرئيس القادم أن يسير علي هذة الخطة كما أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية و نائب رئيس المحكمة الدستورية فلا يجوز ادبيا أن تقول هذة الامور متوافقه مع الدستور ام لا .
وأشار أن المشهد الان دستوري علي أن يتولي رئيس الجمهورية التشريع في البلاد ولابد من تقسيم التشريعات الي قسمين الاول يصدره رئيس الجمهورية وهي التشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وهناك اتفاق بين القوي السياسية علي أن تكن الانتخابات البرلمان هي التالية وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذة اولويات لا مفر من اصدارها والاخر يصدره البرلمان ولجنة الخمسين النزمت البرلمان باصدارها مع اول دور انعقاد ومنها المادة 240 الخاصة بقانون العدالة الانتقالية وترميم دور العبادة.
وابدي" المغازي " اندهاشه من عدم قيام الرئيس بإصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية التي تحتاج سرعة في اتخاذ القرار والمحاكمات والاحكام كما حدث مع حل الحزب الوطني الذي ظللنا طويلا نتطالب به من المجلس العسكري حتي صدر حكم القضاء الإداري بحلهم .
وأضاف "المغازي" أن ما يحدث الان في وزارة الرياضة لابد ان نعي الخطأ أما وزير الرياضة او رئيس الوزراء ,فالوزير يصدر قراره لابد ان يستند الي مسوغات قانونية ووجود مخالفات به ولكن رئيس الوزراء الغي القرار لاعتبارات اخري بعيده عن المخالفات القانونية فان ذلك خطأ "الببلاوي" الذي وضع الحكومة في حرج وكذلك " ابوزيد " وكان قرار الالغاء شفوي وليس كتابي وكان لابد لمن اصدر القرار أن يسحبه