يوسف بطرس غالي وزير المالية «غلبان»

حمدي حمادة يكشف بالوثائق:

· ما هو المرض الخطير الذي يعاني منه وزير المالية ولماذا يتركونه في منصبه رغم مرضه المستعصي؟
· قرارات علاج ب «اليورو» والدولار واصطحاب مرافق وصرف البدلات «للاستجمام» والركوب بالطائرة وبالدرجة الأولي الممتازة كمان!
· أسعار تذاكر الطيران.. واحدة ب167 ألف جنيه و730 جنيها مع مرافق والأخري ب219 ألف جنيه بعد الخصم!!
بداية نحن لسنا ضد علاج كبار المسئولين علي نفقة الدولة وبالطبع إذا كان الاهتمام أيضا بعلاج الغلابة والمساكين وابناء السبيل والتخفيف والتيسير عنهم حتي لو إستدعي الأمر نقلهم في عربة اسعاف «مهكعة» وتقديم ولو قرص «اسبرين» لازالة الآلام أو اعطاء حقنة لتخفيف «الوجع» وبالطبع لن يتطلب الامر تخصيص منتجع صحي للاستشفاء بعد الكشوف الفحوصات وحتي لاتنطلق الآهات!! وفي هذا التحقيق نكشف بأوراق موثقة وصادرة من جهة عليا وزارية لصالح وزير الجباية المالية الذي لايرحم جيوب المصريين من لهف ما بها من نقود وبدعوي تحصيل الضرائب التي تحولت إلي مصائب والتي تفنن فيها الوزير« بطرس» ولأنه معاند ومتغطرس تسبب في العديد من الاضرابات والمظاهرات التي لم تقتصر علي مأموري الضرائب العقارية منذ ما يقرب من العام ولاعلي الحصول علي مبالغ كادر المعلمين وطالت الاحتجاجات غالبية العاملين بالدولة بسبب سياسة تنشيف الدماغ ودون مراعاة للأحوال المعيشية والأسعار النارية ويكفي مؤخرا احتجاجات الصيادلة وما تبعها من اصدار الأوامر بعدم العكننة علي دكاترة «الصيادلة».. ولأن «بطرس غالي» أحد أولاد الاكابر وابن ناس فلابد من أن يعيش مرتاح ولايهم كلام كل وسواس أوخناس حتي لو تعلق الأمر بمصاريف علاجية استلزمت قيامة بسفرية - عفوا- سفريات وبالطيران وفي رحلات مكوكية تذكرني بجولات وزير الخارجية الاسبق اليهودي.. هنري كيسنجر التي اشتهر بالقيام بتلك الرحلات وبالطبع كانت دبلوماسية وليست علاجية.. ورغم تناول بعض الصحف وعلي خفيف علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أبو دم خفيف علي نفقة الدولة.. وهذا من حقه مادام هو موظف وزاري أراري ويتعامل ماليا بأسلوب الحاوي ولأنه غاوي فما المانع من سفره وبسرعة وعلي الفور لأمريكا.. ياسلام.. مفيش مانع!! ولاننا في صوت الأمة لانكذب ولا نتجمل فقد وقعت في يدي فاتورتان أصليتان صادرتان من مكتب شركة مصر للسياحة احداها صادرة من مكتب الماريوت وتطالب وزارة المالية (مكتب الوزير) حسب خطاب التكليف بمبلغ 167 ألفا و730 جنيها قيمة «2» تذكرة بالطائرة بالدرجة الأولي القاهرة - لندن- واشنطن- لندن- القاهرة باسم الدكتور يوسف بطرس غالي والسيدة ميشال صايغ- بالمناسبة خطاب التكليف صادر يوم 5 أغسطس 2008.. وخلوا بالكم معايا ومش حقول حضروا ورقة ومراية توجد فاتورة أخري أصلية صادرة من مكتب شركة مصر للسياحة (43 شارع قصر النيل- بسعر تذكرتين القاهرة-لندن- واشنطن- القاهرة بأسماء معالي الوزير يوسف غالي وأيضا السيدة ميشال صايغ وبقيمة 225 ألفا و60 جنيها ولكن تم خصم حكومي من أجزاء مصر للطيران من اساسي 10% وبمبلغ 6000 جنيه ومطلوب فقط سداد 219 ألفا و60 جنيها!! وكل ده بسبب سفر الوزير للعلاج منذ أن أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء القرار 1872 لسنة 2008 والذي تقول ديباجته أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة قرر الدكتور نظيف في مادة القرار الأولي ووافق علي تحمل بند علاج المواطنين بنفقات علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بفرنسا اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفي بمبلغ مقداره 15 ألف يورو ومقابل تقديم المستندات وتضمنت المادة الثانية من القرار بأنه علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ووقع عمنا أحمد نظيف علي هذا القرار الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء يوم 14 يوليو 2008 وتم إرسال صورة من القرار لمدير إدارة شئون العلاج بوزارة الصحة عن طريق الدكتور سامي سعد زغلول.. والقرار صدر يوم 14 يوليو كما نعلم ولكن فجأة وبدون مقدمات وبعد يومين صدر القرار 1907 لسنة 2008 وجاء في مادته الأولي «يستبدل» بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1872 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي وهو يقول ووافق علي تحمل بند علاج المواطنين بنفقات علاج الدكتور يوسف بطرس بطرس غالي وزير المالية بفرنسا اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفي بمبلغ 15 ألف يورو.. وايه كمان وبخلاف بدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء لسيادته وللمرافق عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج والقرار صدر يوم 16 يوليو ودون أن يحدد اسم المستشفي الذي سيعالج فيه معالي الوزير وبعد خروجه يتم منحه «بدل الليالي» وعلي غرار فيلم سهر الليالي.. شوفوا بئة كام ليلة والله يرحم الست أم كلثوم التي سبق وغنت رائعتها.. ألف ليلة وليلة»!! وطبعا تم ارسال صورة من هذا القرار للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وربنا يديله الصحة والعافية.. وفي يوم الخامس من اغسطس من ذات العام صدر ايضا قرار الدكتور أحمد نظيف رقم 2061 لسنة 2008 ولكن في المرة دي كانت المبالغ بالدولار وليس «اليورو» ووافق «نظيف» علي سفر الدكتور بطرس إلي الولايات المتحدة الأمريكية للعلاح بمستشفي «جونز هوبكنز بمدينة بلتيمور» بولاية مريلاند لمدة اسبوع ومعه مرافق بنفقات مقدارها 20 ألف دولار بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وليس بالباخرة مع بدل السفر المقرر للسادة الوزراء لكل منهما عن كل ليلة أيضا تقضي خارج دور العلاج بالإضافة إلي رسوم التحويل ويخصم بالتكاليف علي ا لاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.. وادفعي ياللي منتش غرمانة ومش غرقانة لأنه في سرعة البرق يتقرر علاج الدكتور وبعكس ما يعانيه أي «فرفور» إذا ما استنجد للحصول علي قرار من وزارة الصحة بعلاجه ثم يفاجأ بأنه تقرر علاجه وبمبلغ قد لايتعدي ال500 جنيه أو 1000 جنيه أو حتي 5000 جنيه ووفقا لمزاج اللجنة الطبية التي تحدد وتقرر وبعد طلوع الروح!! وياما في الجراب من قرارات متتالية حرصا علي صحة وسلامة وزير الجباية المالية ويتم اصدار القرار الرابع من رئيس مجلس الوزراء وهو برقم 3293 لسنة 2008 والمتضمن الموافقة بالطبع علي سفر الدكتور «الغالي» وزير المالية من فرنسا إلي الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج ايضا بمستشفي.. جونز هوبكنز لمدة أسبوع ومعه مرافق اعتبارا من 21 ديسمبر 2008 بنفقات علاج عشرة آلاف دولار بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة من فرنسا إلي الولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلي القاهرة وبدلا السفر بالفئة المقررة للوزراء وللمرافق عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالإضافة إلي رسوم التحويل ويخصم بالتكاليف علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.. وايضا يصدر رئيس الوزراء القرار رقم 34 لسنة 2009 في بداية السنة الجديدة وتحديدا يوم 4 يناير 2009 وفيه تمت الموافقة ايضا علي سفر الدكتور يوسف بطرس غالي للولايات المتحدة للعلاج ايضا بمستشفي «جونز هوبكنز» بولاية مريلاند ولمدة اسبوعين ومعه مرافق بنفقات علاج 30 ألف دولار بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وللمرافق ايضا بدل السفر بالفئة المقررة للوزراء وعن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالإضافة إلي رسوم التحويل ويخصم بالتكاليف علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين. وطبعا تم ارسال صورة من القرار لمدير إدارة العلاج بوزارة الصحة عن طريق أمين عام مجلس الوزراء.
وكما نعلم فإن الرئيس مبارك يتابع مع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بالدولة ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر والتركيز علي مشاكل المواطنين فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط بل أن الرئيس «مبارك» يصرح ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة كل ما يتعلق بحياة البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة وعليه ومؤخرا لم يجد الرئيس مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الاخطاء في عمل العشرات من الأجهزة الحكومية خصوصا فيما يتعلق باصدار القرارات التي صمم عليها وزير المالية «المريض» استنادا لتقارير وقرارات العلاج الخاصة به والتي تمكنا من الحصول علي بعضها وليس كلها ومنذ أن أصبح وزيرا للمالية في الحكومة التي قرر الرئيس مبارك تشكيلها يوم 13 يوليو عام 2004..وعليه مادام الدكتور «غالي» مريضا فكيف يستقيم ولكونه وزيرا للمالية أن يصدر القرارات المالية المصيرية المستقيمة لأن ما صدر عنه في الفترة الماضية كانت قرارات سقيمة وعقيمة اثارت الرأي العام الذي أحتج واعترض بسبب قرارات المرض لأن هناك «الغرض» لحرق اعصاب وجيوب الغلابة ولتحصيل الملايين من الجنيهات من البسطاء خصوصا وأن هناك من يتصور ويعتقد بأنهم يتميزون بالغباء رغم أنهم «نبهاء» وكان من الأولي أن تسارع القيادة السياسية إلي إقالة وزير المالية ولو من خلال تغيير وزاري محدود كما حدث من وزير الري ولأن غالبية المواطنين المصريين الآن يفضلون الذهاب إلي حلقات الذكر ويرددون «الله حي.. التغيير جي» حتي لو تعلق بيوسف بطرس غالي «الحي» الذي ينعم الان بالعلاج المجاني ويذهب مستقلا «الطائرة» ومعه المرافق والحصول علي البدلات وجالسا في الدرجة الأولي الممتازة هذا بخلاف المأكولات والمشروبات الطازة اثناء رحلات العلاج بالخارج لأن احوال المستشفيات العامة والحكومية في غاية السوء والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية والمحاليل منتهية الصلاحية ويستخدم «السرير» الواحد في بعض المستشفيات لأكثر من مريض كما يوجد النقص في عدد الاطباء من الاخصائيين والاستشاريين وعليه هل يجوز أن يعالج وزير المالية في مصر؟ طبعا «لا» فيتقرر علاج الوزير من فلوس «الغلابة» وتصدر القرارات وبدون تباطؤ أو تأخير تقديرا لمعالي الوزير مع أنه ليس بالمواطن العدمان أو الفقير ولايقول «لله يامحسنين»!!