مأمورو « الضرائب» يفندون ادعاءات المالية

* ردود الأفعال مازالت تتواصل رداً علي تصريحات وزير المالية - التي عاد وتراجع عنها - والخاصة بتسريح 26 ألف موظف في مصلحة الضرائب، ورغم نفي غالي أكد موظفو الضرائب أن القرار صحيح، خاصة أنه أعلن عن نيته تسريح ذات العدد منذ عام تقريباً.
رضا عوض
وعقدت رابطة مأموري الضرائب اجتماعا داخل مقرها وأكد أعضاؤها أن التقرير المالي للموازنة العامة في 2007/2008 تضمن التخلص من 36% من العمالة بمصلحة الضرائب لارتفاع تكلفة التحصيل وتتلخص تحفظات الرابطة في أن عدم تحقيق الربط يعود لعدم اصدار تعليمات جادة وقانونية من جانب رئاسة المصلحة للفحص بالعينة عن السنوات 2005 - 2007 وبالتالي عدم تمكن المأموريات من الفحص والربط والتحصيل عن هذه السنوات، كما لم يصدر قرار بالفحص بالعينة عن السنوات الثلاث، كما أن ما جاء بالتعليمات 9 لسنة 2009 من سلبيات بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 واصدار تعليمات بوقف الاخطار بالنماذج الضريبية، اضافة إلي ارتفاع التكاليف بسبب التعاقد الحديث مع المستشارين وبمبالغ أخري خلال عام 2007 - 2008 مع العمل علي دمج مصلحة الضرائب علي حساب العاملين، كما تلاحظ للرابطة تقليص الوزير لعدد العمالة بمصلحة الضرائب سنوياً، نظراً للاحالة علي المعاش، حيث تجاوز عددهم ال500 موظف في عامين، اضافة إلي حرص الوزير علي عدم التعاقد أو التعيين في السنوات الأخيرة مع إحالة ملفات كبار الممولين من مأموريتها إلي مركز كبار الممولين. وأضافت رابطة الضرائب في بيانها أن المصلحة في حاجة عند تفعيل وتطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بحصر المجتمع الضريبي علي الطبيعة وتعيين مندوبين بالمصالح والوزارات وفقا للمادة 128 واعداد قاعدة المعلومات للمولين بالمصلحة، مما يتطلب مزيدا من العمالة، كما أشاروا إلي أن قرار الوزير بالتخلص من هذا العدد قائم علي دراسة ضريبية نظرية وأشاروا إلي أن حركة الترقيات تشوبها تجاوزات عديدة منها ترقية دفعات حديثة قبل القديمة علي سبيل المجاملة وعدم تسكين بعض العاملين الذين تم تدريبهم أو مجاملة آخرين بالوجه القبلي واعادة تعيينهم علي مأموريات بالقاهرة ولم يعلن الوزير عن الوظائف الشاغرة لرؤساء القطاعات علاوة علي أن مكافأة الحصيلة قد تم صرفها دون عدالة في التوزيع