أكدت السفيرة "منى عمر "الامين العام للمجلس القومى للمرأة أن الدستور الجديد تضمن حقوقا مُستحدثّه هامة للمصريين لم ترد فى دساتير مصر السابقة ، من بينها أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى دولة موحدة لا تقبل التجزئة،وأن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر ،كما تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتنوعة ، كما يحافظ الدستور الجديد على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع ، كما تضمن الدستور مواداً عديدة أنصفت المرأة المصرية بدءا من الديباجة التى نصت على " أن هذا دستورنا نحن المواطنات و المواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا" ،كما جاءت الإشارة إلى حقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الاساسية , وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة و دورها فى الدولة والمجتمع