مكنت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار " محمد قشطة " نائب رئيس مجلس الدولة، جمعية " برنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان " من مرافبة الاستفتاء وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية التى أقامها حجاج " أحمد بصفته " رئيس مجلس واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.