قضاة مجلس الدولة الرافضون لتعيين القاضيات يعينون بناتهم في النيابة الإدارية!

المستشارة سامية المتيم تفجر مفاجأة:

· الفتيات أثبتن تفوقهن في كلياتهن ومن حقهن أن تفتح لهن أبواب العمل في السلك القضائي
في الوقت الذي انتفضت فيه الجمعية العمومية لمجلس الدولة ضد قرار تعيين المرأة في منصب قاضية كان من بين مستشاري مجلس الدولة من يحتفل بإختيار ابنته في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2007 التي صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية بتعيين 271 معاوناً للنيابة الادارية، وتضمن القرار تعيين 80% من المقبولين نساء، منهن 7 من بنات مستشاري مجلس الدولة.
بكثير من الصراحة والشجاعة معاً لمست المستشارة سامية المتيم عصبا عارياً لم يجرؤ أحد علي المساس به.. طرحت تساؤلا مشروعا مفاده أنه إذا كان بعض القضاة يرفضون تولي المرأة منصبا في مجلس الدولة ويكررون شعارات ومبررات تؤيد آراءهم فلماذا يعينون بناتهم في مجلس الدولة، قالت المتيم التي تعمل في النيابة الإدارية:
كيف يوافق المجلس في البداية ثم يتراجع بناء علي تصويت الجمعية العمومية خاصة بعد اجراء الاختبارات والمقابلات واجتياز الفتيات لمراحل عديدة ثم يصدمهن المجلس بالرفض.
وأضافت: موقف المستشارين الرافضين لتعيين الاناث يفتقد المبررات المنطقية.. فهم يعينون بناتهم في النيابة الإدارية ومع ذلك ينادون بقصر مجلس الدولة علي الرجال فقط وكأنه حكر لهم.. فإذا كانوا يرفضون تعيين النساء في القضاء فعليهم أن يرفضوا النساء في النيابة الإدارية أيضا.. العمل في مجلس الدولة أسهل بكثير من النيابة الإدارية فالأخيرة نحقق فيها مع متهمين في قضايا فساد وقضايا مخلة بالشرف أما مجلس الدولة فيضم قطاعات مختلفة مثل أقسام الفتوي والتشريع والمحاكم التأديبية وكلها قطاعات تلائم المرأة.
وبحسب المتيم فإن الفتيات أثبتن تفوقهن في كلياتهن ومن حقهن أن تفتح لهن أبواب العمل في السلك القضائي، وأشادت المتيم بكل من ساند النساء في حقهن في دخول مجلس الدولة والقضاء عموما وخصت بالذكر جمعيات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقاضيات اللاتي ظهرن في الإعلام وتحدثن عن ضرورة حصول المرأة علي حقوقها.
وعلي عكس المتيم قال المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي قضاة مصرإن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي السلطة الأعلي لقضاة المجلس وطالما أصدرت قرارها علي هذا النحو فيجب احترامه.
وأشار عبدالعزيز إلي أن الأمر لم يعد خلافاً حول تعيين المرأة في مجلس الدولة أو عدم تعيينها بل أصبح يتعلق بقرار تم اتخاذه من قبل جمعية عمومية تضم مستشارين كبارا، ثم أراد البعض أن ينقلب علي شرعيتها سواء كان قرارها صائباً أو غير صائب وبدورها قالت القاضية تغريد عبدالحميد إن الدستور المصري ساوي بين الرجل والمرأة ولافرق بينهما في الوظائف ولا فرق برأيها بين تعيين المرأة كقاضية في المحكمة الدستورية وبين تعيينها في مجلس الدولة، لأن المرأة اثبتت كفاءتها علي جميع الأصعدة.
ووصفت تراجع المجلس عن قراره بأنه دليل علي أن هناك شخصنة في الأمور وأن البعض لايزال أسير نظرته للمرأة التي تري مكانها الأنسب في المنزل فقط.