· اختتمت الوثيقة سطورها بأمر أخير قال نصه: «المسطر بعاليه يستوجب الدقة في استقاء البيانات كانت «صوت الأمة» أول من أطلقت علي الدكتور أحمد زكي بدر فور اختياره وزيراً لقب وزير داخلية التعليم.. حيث قالت إن اختياره لهذا المنصب جاء من باب الأمن فهو ابن لوزير سابق اشتهر بالشراسة الأمنية ورفع عصاه في وجه الجميع.. كما أن سجل الابن نفسه حافل بالطابع الأمني.. كان يحيط نفسه بالحراسة المشددة طوال فترة رئاسته لجامعة عين شمس.. لجأ لأسلوب الشرطة في قمع المظاهرات.. سمح بدخول البلطجية للجامعة ومهاجمة الطلاب بالزجاجات الحارقة.. وفي أول أيامه بالوزارة أطلق تصريحاً مستفزاً حول مراجعته لسياسة الكادر.. كما تحسر في أيامه الأولي علي إلغاء الضرب في المدارس مبرراً حسرته بأن إلغاء الضرب أضعف هيبة المدرس والتعليم معاً. صدقت رؤية «صوت الأمة» وحصلت علي وثيقة خطيرة تثبت أن الرجل جاء إلي كرسيه بعقلية ضابط أمن الدولة.. ففي احدي الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية تلقي القائمون عليها منشوراً سرياً من الوزارة موجهاً لمدير الإدارة.. تحت عنوان «هام وعاجل جداً.. استبيان أمني عام» ثم طلب بأسماء الموظفين.. وخانة لنوعية الوظيفة وأخري لمحل الإقامة.. وخانات اضافية لبيانات الزوج والزوجة خاصة بالاسم ووظيفته. والانتماءات السياسية والدينية، وعما إذا كان شريك الحياة ملتحياً أو منتقبة والجمعية المنتمي إليها.. ثم خانتين لطبيعة العمل وعما إذا كان دائماً أم مؤقتاً.. وخانة أخيرة لطبيعة المشكلات أو القضايا التي من المحتمل تورط الموظف فيها وقسمها الاستبيان إلي ثلاثة أقسام «اختلاسات - مخدرات - آداب» تحولت إذن وزارة التعليم إلي مكتب للتحريات الأمنية انشغل زكي بدر ومعاونوه بهاجسهم الأمني المعزز بشهوة القمع بينما بقيت مشاكل التعليم بلا حراك. اختتمت الوثيقة سطورها بأمر أخير قال نصه: المسطر بعاليه يستوجب الدقة في استقاء البيانات والهدف منه المحافظة علي استقرار العمل بديوان الإدارة والمدارس والأقسام التابعة لها.. ولا يجوز الاطلاع عليه لأي فرد من العاملين بالوحدة التابعة لإدارتكم ويعاد إلي إدارة الأمن بحد أقصي 48 ساعة. هكذا تصور أحمد زكي بدر أن العصا الأمنية وتحريات المباحث قادرة علي كبح جماح التطرف الديني والاتجاهات الأصولية في المدارس.. وهي النظرة ذاتها التي وقع أبوه أسيراً لها وتسببت في تأجيج أزمة الإرهاب في التسعينيات قبل أن يطاح به خارج الوزارة.