بدأت لجنة الخمسين أولى اجتمعاتها لمناقشة المواد الخلافية فى الدستور تمهيدا لمراجعة مواده ومناقشتها مادة مادة ثم التصويت عليها إذا لم تنجح عمليات التوافق. وكشفت مصادر داخل اللجنة عن انها ستبدى اعتراضها على منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات، لافتين إلى أن ذلك يخالف اللائحة الداخلية و كذلك نص الاعلان الدستورى الرئاسى. ويأتى الاعتراض بعد المذكرة التى تقدم بها عدد من اعضاء اللجنة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حيث طالبو بحضور الاحتياطيين وعدم مخالفة اللائحة و القرار الرئاسى الذى نص على مشاركتهم فى الحضور وعدم القيام بالتصويت. يشار إلى أن عدد الأعضاء الذين وقعوا على المذكرة المقدمة لعمرو موسى بلغ 14 عضوا.