سفير مصري في قبرص يتهم دبلوماسياً مصرياً بتسريب معلومات لجهات أجنبية ويرفع تقريراً للخارجية يؤكد فيه أنه لا يؤتمن علي الشفرة الدبلوماسية

قضية خطيرة..

· القضاء رفض الدعوي مستندًا لتقرير السفير
· الدبلوماسي المتهم يقيم دعوي قضائية ضد وزير الخارجية لحرمانه من الترقية بسبب اتهامات السفير
فصل جديد في صراع رجال الدبلوماسية المصرية في سفاراتنا بالخارج.. حيث رفع سفير مصر بقبرص محمد عبدالحكم عدة تقارير دبلوماسية ضد المستشار الدبلوماسي بالسفارة دوس سوريال عدلي يتهمه بعدة اتهامات خطيرة قال الطرف الآخر انها تهدف لمنعه من الترقية وجاء بالتقارير انه «لا يمكن الثقة فيه ولا يؤتمن علي قيامه بمهام أعمال سكرتير الترمز «الشفرة» وهي أعلي درجات السرية في العمل الدبلوماسي ولا يؤتمن علي الأمن الاحتياطي بالسفارة حيث يقوم بتسريب المعلومات الخاصة بالسفارة المصرية بقبرص لأعضاء الجالية والقبارصة» واتهامه بالخيانة في مجال السلك الدبلوماسي صراحة ومن جانبها قامت السفارة بإحالة هذه التقارير إلي التحقيق بالوزارة التي أوفدت أمين عام الوزارة السفير أحمد راغب لمباشرة التحقيق لكنه توصل إلي براءة المستشار من هذه التهم لكن بعد منعه من الترقية.. وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري برفض طلبه بالترقية إلي وزير مفوض رغم نتائج التحقيق الذي انتهي ببراءته.. ما دعاه لرفع دعوي طعن علي الحكم برقم 6166/56 قضائية لاثبات كفاءته في الحقل الدبلوماسي في الداخل والخارج للدرجة التي أهلته للإعارة للعمل في احدي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة ست سنوات.. وقال بالطعن إن المنظمة لا تختار سوي كفاءات دولية مشهود لهم بالتميز أمثال الدكتور محمد البرادعي فضلا عن حصوله علي 12 تقدير كفاية بمرتبة ممتاز من أصل 13 تقديراً باستثناء التقدير الأخير فقط.
وهو المعيار الذي تأخذ به جهة الإدارة كأساس للترقية في جميع وظائف السلك الدبلوماسي.
ورغم ذلك جاء حكم القضاء برفض دعواه بطلب الترقية لوظيفة وزير مفوض مستنداً لتقرير السفير المصري ضده وطالب دوس سوريال في طعنه ضد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة وزير مفوض.
وأوضح أن ما جاء بمحضر اجتماع مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي لا ينال منه من انه خلال فترة عمله في كولومبو قبل نقله إلي السفارة في قبرص حيث نسبت إليه ارتكابه مخالفات استوجبت احالته إلي التحقيق ورد علي ذلك بأن الجهة الإدارية لم تقدم أية وقائع مجددة تنال من كفاءته وصلاحيته للترقية حيث تضمن تقرير السفير أقوالاً مرسلة ولم تثبت صحتها وأوضح «دوس» في طعنه أن السفير أحمد راغب الذي قام بالتحقيق معه كان علي بينة بكل ما قام به السفير السابق محمد عبدالحكم ضده من تحجيمه ومنعه من العمل بالسفارة واتهامه باتهامات مغرضة ومعاملته معاملة سيئة مما عرقل ترقيته لمنصب الوزير المفوض.