قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح القيادية بحزب الدستور، فى أول تصريح لها للتعليق على ما تردد عن تحويلها لنيابة أمن الدولة بتهمة التخابر لجهات أجنبية، "لم أصرح فى أى وسيلة إعلامية ردا على ما نشر حتى قمت بالتأكد من كافة الجهات المعنية أنه لا صحة لما تردد عن تحويلى لنيابة أمن الدولة أو استدعائى للتحقيق فى قضية تخابر"، مشيرة إلى أن الأمر عبارة عن مجرد بلاغ لا قيمة له لأشخاص يحاولون البحث عن أى ظهور فى المشهد السياسى ويستخدمون عناصر مأجورة لتقديم بلاغات ضد الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين طوال عامين، وكانت أغلبها بلا أى قيمة قانونية، وغير مستندة إلى أى دليل أو معلومات جدية.