مصدر قضائى: بلاغ التخابر ضد «إسراء وأسماء» لم يصل النيابة.. ولا استدعاءات لهما

قوى ثورية: اتهامات التخابر للناشطين «باطلة» ولا دليل عليها.. و«عمار»: الأمر بيد القضاء ونرفض استخدامه لتشويه «25 يناير»

قال مصدر قضائى ل«الوطن»، إن البلاغ المقدم ضد إسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ، الناشطتين السياسيتين، بتهمة التخابر، لم يصل بعد نيابة أمن الدولة العليا، وبالتالى لم تستدع أياً منهما حتى الآن، وحال وروده سيجرى فحصه ودراسته، والتأكد من استكماله عناصر التحقيق المطلوبة، قبل استدعاء مقدمه لسماع أقواله، وإن لم يستكمل العناصر، فسيجرى حفظه.
وأوضح المصدر، أن مقدم البلاغ يدعى عبدالعزيز فهمى، وكان أحد الشهود فى قضية اتهام الناشط علاء عبدالفتاح بسرقة سلاح الجيش فى أحداث ماسبيرو واعتدائه به على أفراد القوات المسلحة، وثبت عدم صحة شهادته، فأحاله المستشار ثروت حماد، الذى كان يحقق فى القضية إلى المحاكمة بتهمة «شهادة الزور». مشيراً إلى أنه اعتاد تقديم البلاغات ضد الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين طوال عامين، وكانت أغلبها بلا أى قيمة قانونية، وخالية من أى دليل، واستند فيها إلى ما سمعه فى الفضائيات وقرأه فى الصحف.
من جانبها، رفضت قوى ثورية الاتهامات الموجهة ل«إسراء، وأسماء»، واعتبرت اتهامهما بالتخابر والإضرار بالأمن القومى، صادراً عن أعداء ثورة 25 يناير.
وقال هيثم الشواف، العضو المؤسس ب«جبهة 30 يونيو»، إن الاتهامات الموجهة لهما «باطلة»، ومطاطة، لا يوجد عليها أى دليل، وقدمها أفراد مدفوعون من رموز فى نظام مبارك، والحزب الوطنى المنحل، تسعى للانتقام بأى شكل من «25 يناير».
وقال الدكتور عمار على حسن، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط إن من يفصل فى مثل تلك الاتهامات هو «القضاء»، استناداً إلى القانون، لافتاً إلى أن «إسراء وأسماء» لم تكونا وحدهما رموزاً لثورة 25 يناير، وهناك قاعدة شعبية كبيرة خرجت للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن نستند إلى موقف شخص أو حتى مائة، فى محاولة مغرضة لتشويه ثورة شعب بأكمله، مضيفاً: «الأمر لا يتجاوز حتى الآن مجرد اتهامات، لا تثبت إلا بصدور حكم قضائى فيها».
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الدراسات السياسية، إن الاتهامات الموجهة إلى «إسراء وأسماء» تخص اثنين فقط ممن شاركوا فى 25 يناير، وما ورد فيها كلام مرسل، ستحسمه تحقيقات النيابة، كما أن القوى السياسية والنشطاء اعتادوا على تلك النوعية من البلاغات، وعلى القضاء حسم هذه القضايا، وكشف الحقائق، حتى لا تظل الأمور معلقة.