خدعة.. أنس الفقي وعد الإعلاميين بنقابة مهنية وشكل لجاناً لإعداد المشروع ..وقطاع الأمن قال لهم: انسوا!

· قفز الحديث عن نقابة الإعلاميين علي السطح بسبب أزمات ماسبيرو المتلاحقة بداية من إهدار حقوق المذيعين والمخرجين التي تنامي نفوذ ومكاسب بعض الأفراد
حالة من الغليان المكتوم تجتاح أروقة مبني ماسبيرو ولا حديث الآن في التليفزيون إلا عن الأنباء التي تسربت مؤخراً عن اجهاض مشروع انشاء نقابة للإعلاميين، أسوة بالفئات المهنية الأخري. فالأنباء التي خرجت من قطاع الأمن بوزارة الإعلام تتضمن معلومات صادمة تفيد أن احدي الجهات السيادية أبدت اعتراضها وحذرت من اتخاذ أية خطوات من شأنها انشاء تلك النقابة، متجاوزة في ذلك الوعود التي قطعها أنس الفقي علي نفسه أمام كافة الإعلاميين واعتبرت تلك الجهة أن وعود الوزير ليست سوي «زلة لسان» حدثت بعفوية في لحظة صاخبة، أثناء محاولته إنهاء أحد الاحتجاجات، وبغرض الخروج من الأزمة. سيل المعلومات المتدفقة حول قضية النقابة لم يتوقف عند حدود الرفض، لكن تم طرح بدائل أخري تجري دراستها حالياً في الخفاء، من بين هذه البدائل انشاء ناد اجتماعي علي غرار أندية الفئات التي تعمل في الوزارات السيادية مثل الشرطة والقضاء وغيرهما بادعاء أن وزارة الإعلام من الجهات السيادية، وأن التليفزيون جهاز قومي لا يجوز لأفراده والعاملين به، انشاء كيانات نقابية تقوم علي اجراء الانتخابات وتعدد الآراء.
الغريب أن الأنباء التي كانت دافعاً للغضب في ماسبيرو جاءت بعد أن قطعت وزارة الإعلام شوطاً طويلاً في إعداد مشروع قانون النقابة، تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقرار العمل به.
أما الحديث عن انشاء النقابة فلم يكن طارئاً لكنه قفز علي السطح أثناء الأزمات المتلاحقة في ماسبيرو، ففي الوقفة الاحتجاجية التي جرت وقائعها في مارس الماضي بسبب إهدار حقوق بعض المذيعين والمخرجين وتنامي نفوذ البعض الآخر وحصولهم علي المزيد من الأعمال والمكاسب، طلبت مؤسسة الرئاسة من الوزير أنس الفقي انهاء هذه الأزمات ومناقشة مطالبهم، وفي القاعة الخاصة بالاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير طالب المجتمعون أنس الفقي بالبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لإنشاء نقابة مهنية، للحصول علي خدماتها من علاج ومعاش وخلافه مثلما يحدث في بقية النقابات المهنية ووافق الوزير في حينه علي هذا المطلب واعتبره مشروعاً. وأصدر قراراً بتشكيل لجنة من كبار الإعلاميين «سيد الغضبان - حمدي الكنيسي - مني الحديدي - علي أبوهميلة» لإعداد المشروع وبالطبع مثل هذه اللجان تحصل علي بدلات ومكافآت لكن فجأة حدثت حالة من التذمر في أوساط الإعلاميين من المشروع لأنهم اكتشفوا أن ما تم إعداده ليس سوي نقابة عمالية تضم في عضويتها جميع العاملين في وزارة الإعلام ومبني التليفزيون، بدون استثناء فجرت مفاوضات جديدة تهدف إلي الغاء المشروع الأول وتبنت فكرة المتخصصين بأن تضم هذه النقابة «المعدين - المذيعين - المخرجين - المراسلين - المونتير» علي أن تكون مواردها من الاشتراكات وتحصيل رسوم نسبية من المواد الإعلانية التي تذاع في التليفزيون المصري بقنواته الأرضية والفضائية، بالاضافة إلي القنوات الفضائية التي تبث ارسالها من داخل جمهورية مصر العربية.
إلي هنا بدا الأمر عادياً، المطالب تتم دراستها ومناقشتها والوزير يؤكد استمراره في تبنيه لهذا المشروع وتناثرت علي خلفية ذلك الأحاديث التي تشير إلي أن الموضوع برمته أحيل لمجلس الشعب لإقراره، وفجأة تبدد كل ذلك بعد أن علم الإعلاميون، أن قانون نقابتهم لم يدرج علي قائمة مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة.. واكتشفوا أنهم تعرضوا لخدعة محبوكة وقرارات وهمية أصدرها أنس الفقي بغرض تهدئة الأجواء وأخيراً استيقظوا علي الصدمة التي تلقوها من اللواء نبيل الطبلاوي رئيس قطاع الأمن بوزارة الإعلام الذي أشار لهم بأن ينسوا!!