في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن العديد من الصفقات التي تشير إلي دخول السوق المصري في عصر الكيانات السياحية الكبري، فقد قامت مجموعة ترافكو الشهيرة بالاستحواذ علي شركة ستاينيرو الألمانية للفنادق والتي تدير ما يقرب من ثمانين فندقا في مصر وأنحاء أوروبا ثم أعلنت ترافكو بعد ذلك عن دخولها في شراكة مع شركة العربية للطيران والتي تمثل كبري شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقامت الشركة العربية للفنادق بالاستحواذ علي الشركة المصرية الأمريكية في صفقة كبيرة رفض الجانبان الإعلان عن قيمتها وقد قامت الشركة العربية بالاستحواذ أيضا علي 35% من شركة كونكورد التي تخطط لمشاريع قيمتها 3.5 مليار جنيه في مرسي علم وهناك مجموعة شركات الخرافي التي تمتلك مطار مرسي علم وبورت غالب بالإضافة إلي مجموعة من الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ.. وقد ظهر أيضا نمو كبير لمجموعة شركات صن رايز للفنادق وأوراسكوم التي تمتلك الجونة وطابا هابتس وأصبح رقم الألف حجرة فندقية لا يمثل كيانا كبيرا بالنسبة لشركات الفنادق المصرية في الوقت الراهن وعلي الجانب الآخر هناك نمو واضح لشركات إدارة الفنادق المصرية إلي جانب دخول العديد من شركات إدارة الفنادق الأجنبية إلي السوق المصري، والحقيقة أن ظهور الكيانات الفندقية الكبيرة في السوق المصري يؤكد وصول السوق إلي مرحلة النضج، ومن المؤكد أن هذه الكيانات الكبري ستلعب دورا مهما في قيادة سوق السياحة المصري في الفترة المقبلة وجاءت تصريحات الخبراء تؤكد علي أن الكيانات الكبيرة قادرة علي علاج مشكلات كثيرة في السوق منها مشكلة حرق الأسعار التي يعاني منها القطاع منذ فترة كبيرة بالإضافة إلي قدرة هذه الكيانات علي فتح أسواق جديدة وتدريب العاملين والارتقاء بمستوي الخدمة الفندقية وتحمل الأزمات وتبني أنواع جديدة من السياحة والترويج لها، والمثير للانتباه أنه عندما قامت وزارة السياحة بإصدار المعايير المنظمة لقطاع الغوص أبدي الكثيرين في هذا القطاع قلقهم نتيجة خوفهم من احتكار الكيانات الكبيرة لقطاع الغوص وعندما سألت وزير السياحة عن رأيه في الكيانات الكبري في قطاع الغوص قال إنه مع الكيانات الكبيرة التي تهتم بمستوي الخدمة الذي يجعل السائح يعود ويكرر زيارته للمقصد المصري وضد الكيانات الكبري التي تعتبر السائح مجرد رقم يستيطع جذبه بطريقة التسويق الحديثة والحقيقة أنه بالرغم من قدرة الكيانات الكبيرة علي قيادة السوق وعلاج مشكلات كبيرة كما ذكرت يجب أن نضع أمام أعيننا قدرة هذه الشركات علي توجيه السوق لما فيه مصالحها بما قد يتعارض مع مصالح الشركات الصغيرة أو السوق.. ولهذا فيجب علينا الانتباه إلي ضرورة وجود تصور عن الضوابط والقوانين في ظل دخول السوق في مرحلة الكيانات الكبري مع الانتباه إلي أن هذه الشركات الكبري شركات مساهمة من الممكن أن تنقل مكاتبها بين عشية وضحاها إلي من لا نرغب في امتلاكه لهذه الشركات مع التأكيد علي موقف وزير السياحة من الكيانات الكبري.