«يلا نركب سوا».. دعوة لتوفير النفقات وحل مشكلة الزحام

نورا عزت
إن الانسان الذي ميزه الله بالعقل والتفكير هو اكثر ادراكا بتغير الظروف حوله والمصاعب التي تستجد وعليه أن يغير سلوكه وفقا لهذه المتغيرات وحيث أن الانسان المصري يعيش في هذه الأرض منذ آلاف السنين مكيفا نفسه ومتعايشا مع كافة التغيرات التي مرت عليه وعلي الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية سواء لانشاء طرق او محاولة توفير مواصلات فان مشكلة المواصلات مازالت مستمرة فبدلا من أن يذهب كل شخص بمفرده إلي عمله يتحمل نفقات البنزين بمفرده لتمثل عبئا علي مصروفاته الشهرية فمن الممكن أن يتقاسم الافراد هذا العبء إذا اتفقوا علي الذهاب سويا إلي العمل بسيارة واحدة تلك هي الفكرة الأساسي لمشروع «يلانركب سوا» والذي يتبنهاها» ياسر عبدالسلام الزغبي» المحاسب والذي تقدم لوزارة الاتصالات الشهر الماضي ليحصل علي تصريح لانشاء موقع الكتروني للترويج لها ويعتمد المشروع علي فكرة الاستخدام الجماعي للسيارات الملاكي والمعروف في الخارج تحت اسم ( (car pooling وقد قام الزغبي بإنشاء الشركة المصرية لبرمجيات الاستخدام الجماعي للسيارات ويهدف هذا المشروع إلي الحد من اهدار الطاقة البترولية الرئيسية والغاز من الشركات المنتجة له وسعر البيع في السوق المحلية ويقول الزغبي أن فكرة الحملة يترتب عليها فوائد للجميع منها تقليل الزحام المروري وتوفير أماكن لانتظار السيارات وتقليل التلوث والضغط العصبي الناتج عن قيادة السيارة وتقليل استهلاك السيارة وأيضا زيادته دخل مالك السيارة ووسيلة لتشغيل آلاف العاطلين ويوضح أن تنسيق ألف مجموعة «كل مجموعة مكونة من 3 ركاب سائقين» بدون أي حسابات معقدة يترتب عنه توفير في دعم البنزين يبلغ مالا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا للحكومة ويؤكد أن معظم الطرق السريعة في الدول المتقدمة يوجد حارة في كل طريق لايجوز أن تمر بها إلا السيارات التي يستغلها اكثر من شخص واحد وهذه الحارة مصرح بسير العربات عليها بسرعات أعلي من السرعة المقررة علي الحارات المجاورة وإذاخالف أحد السائقين وقاد سيارته منفردا تفرض عليه غرامة مالية ويؤكد الزغبي بأن هناك قواعد وآداب لتنفيذ الفكرة منها الالتزام بالمواعيد أي طالما يتم تحديد مواعيد فأن التمسك بها يكون الزامي مع الأخذ في الاعتبار أن تبادل أرقام الهواتف المحمولة يفيد كثيرا في هذا الموضوع لان المبدأ هنا أن الراكب ينتظر السيارة وليست السيارة هي التي تنتظر الراكب ويتم أيا الانفاق علي الطريق الذي يتم السير فيه بمايناسب الجميع وتفاديا لاختناقات المرور وليس منالمهم أن تكون مجموعة الذهاب هي مجموعة العودة وليس شرطا أن يكون التوصيل حتي باب المنزل ولكن دائما في أعرب مكان يتم الاتفاق عليه ومن القواعد والآداب التي لابد علي المشتركين احتراما وتنفيذها نجنب التدخين أثناء الرحلة دون أذن مسبق وأيضا الراديو وكاسب السيارة إذا كان افراد المجموعة لايشتركان في نفس الذوق في الموسيقي فأن السماعات الشخصية تكون الحل الأمثل هنا.
وأيضا يجب الحفاظ علي مسافة مريحة في الجلوس بين الأعضاء وخصوصا عندما تتضمن المجموعة أفراد من الجنس الأخر وأن لايتجاوز عدد الركاب عن اثنين في الكنبة الخلفية وخاصة في السيارات ذات الحجم الصغير والمتنشرة بمصر، وعلي الراكب أن ينظر دائما أن قائد السيارة هو زميل له في المجموعة وليس سائقاخاصا.
أما عن تحديد الأجرة فهو شأن خاص بمالك السيارة يحددها وفقا لما يراه.وفي حالة موافقة الراكب تقوم إدارة الموقع بتعريفهما ببعض حيث يتقاضي مالك السيارة كامل أجرة بمعرفته من الراكب وإدارة الموقع تصبح الراكب بمعدل يومي حتي يطمأن لجدية الطرف الآخر والتزامه.
وقبل الارتباط بمجموعة يجب علي الراكب وقائد السيارة مقابلة بعضهما البعض في مكان محايد قريب منهما وليس في منزلهم ومن حق كل طرف الاطلاع علي تحقيق شخصية الآخر وتراخيص القيادة أو السيارة وإدارة الموقع ترحب بإجراء هذه المقابلة بمقر الشركة في حالة رغبة الاطراف.
ويقول الزغبي أنه قام بمبادرة لتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحت اسم مبادرة «يلا نركب سوا المجانية» حيث يؤكد أن رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة احدي أولويات الدول والمنظمات المعاصرة والتي تنبسق من مشروعية حق المعوقين في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية وأكثر من ذلك فأن مستوي العناية والرعاية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أحد المعايير الاساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها ويقترن الاهتمام بحاجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومستويات الخدمات المقدمة لهم مع المستوي الحضاري الذي تحتله كل بلد من البلدان ويؤكد أن الاهتمام بهذه الشريحة يعتبر مظهر حضاري من الطراز الأول بما يعنيه ذلك من توجه المجتمع لخدمة الفرد وتمكين الفرد من خدمة المجتمع ويقول الزغبي أن هدفه من مبادرة «يلا نركب سوا المجانية» ضمان حصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة علي حقهم في حرية الانتقال والتنقل بما يسمح باندماجهم في المجتمع والتعاون في كافة الانشطة والمجالات.