خربشة سياحية

منذ أن بدأت وزارة السياحة في عام 1984 بالاشراف علي تنظيم الحج السياحي ومراقبة آداء الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، للتأكد من التزامها بتقديم جميع الخدمات اللازمة للحجاج سواء خلال اقامتهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أو خلال تأدية المناسك بمنطقة المشاعر في «مني» وعرفات ومرورا بجميع الخدمات الأخري،
إلا أنه في هذا العام 2009 وصل المستوي إلي الأحسن والأكمل.. ولم يأت ذلك من فراغ ولكن بفضل خطط واعية وملتزمة حرص علي تطبيقها وزير السياحة زهير جرانة ورجاله من المخلصين وعلي رأسهم أسامة العشري وكيل أو الوزارة وعبد العزيز حسن ومصطفي عبد اللطيف ومجموعة متميزة من ذوي الخبرة التعاملية أدوا الواجب بكل أمانة واستقامة من خلال كتيبة عمل جاد مارست عملها بالتفاني في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، وبالدرجة أن الدكتور «علي مصيلحي» رئيس بعثة الحج المصرية أفاض في إشادته بالحج السياحي وبخبراته وهذه شهادة أو قل «وسام» علي صدر وزارة السياحة والتي يحاول البعض تشويه صورة ما تؤديه فأثبت الحال أن عمل الوزارة علي أحسن ما يرام.. ثم كانت مشيئة الرحمن التي عصفت بأكاذيب مجموعة المنتفعين والمستغلين في مواسم الحج السياحية فتواروا خجلا واختفوا من سوق الحج هذا العام لانهم في الأصل «سماسرة» كانوا يرفعون الاسعار بحجة أن مصاريف الحج من نار ولكن كان هناك «الستار» فوصل سعر رحلة الحج السياحي إلي 26 ألف جنيه مع الاقامة في فنادق الخمس نجوم والسفر بالطائرات ووصلت نسبتهم إلي أكثر من 90% من الحجاج، وأصبحت العمارات والبيوت لايرتادها إلا ما يقارب 10% وهم بعض حجاج البر.. ثم ما بالكم بأن حجاج البر كانوا يقيمون في فنادق الخمس نجوم وقد شاهدتهم بنفسي في فندق الشهداء وكان برفقتي ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة.. والغرفة كان لها دور عظيم ويكفي التفاعل بينها وبين الوزارة لصالح الحاج أولا وأخيرا وانضباط التعامل للشركات السياحية بنسبة 99% ومعاقبة قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبالطبع سوف يتم حرمان من خالف من تنظيم الحج في العام المقبل إذا أراد الله.. ثم من يتناسي أن غرفة شركات السياحة قامت باصدار خطاب ضمان نهائي لصالح الحجاج تمت إسالته في حالة عدم التزام أي شركة بتنفيذ أي من بنود البرنامج الذي وضعته.. ولا أنسي أن أقول إن الحصة الاضافية البالغ عددها 10آلاف تأشيرة كانت من أهم المستجدات في الحج السياحي فأصبح بالفعل بلا مناحي!