الصندوق الاجتماعي وقوانين بلا داعي

أحلام مصرية

نصيب مصر من إصابات أنفلونزا الخنازير ثلاثة ملايين ضمن عشرين علي مستوي العالم ..أعتقد أنه آن أوان تنفيذ مقترح قدمه من قبل وزير التنمية الإدارية أحمد درويش بتقليص تواجد كل موظفي الحكومة في المصالح يومياً بحيث يتواجد فقط منْ يمثل أهمية قصوي في العمل أما الوظائف التي يمكن أداؤها بالمنزل فليس من الضروري تكدس شاغليها في المواصلات و مترو الأنفاق خاصة هذه الأيام الحرجة ناقش الآن المركز المصري لحقوق المرأة ضمن ستة عشر يوما لمواجهة العنف المؤسسي ضد النساء قضية 43 ألف إمرأة سودانية صدر ضدهن أحكام قضائية بالجلد لارتدائهن بنطلوناً مما يُعد فعلاً فاضحاً و قضية مخلة بالشرف هكذا قصت علينا الصحفية السودانية لبني الحسيني التي تواجه عقوبة الجلد مائة جلدة والغرامة لنفس السبب إلا أنها لم ترضخ للحكم الذي إن دل يدل علي الوضع المتردي في الشعوب العربية والتي أظهرتنا أمام الغرب بالتخلف و الرجعية وضعنا في مصاف العالم الثالث .. بينما نساء العالم صعدن إلي القمر و يجرون الأبحاث و يتقلدون المناصب المرموقة السودان بلد شقيق نشترك معه في الجوار و التاريخ و العروبة ليس من المنطق أن يطبق جزء عزيز من الأراضي العربية قوانين نخجل من مجرد ذكرها و يهين المرأة و آدميتها لأسبابٍ واهية تسئ إلي تاريخ الشعب السوداني بأكمله.. ملايين الجنيهات أنفقها هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للإعلان عن أنشطة الصندوق لجذب الشباب المصري و دعمه دون عراقيل بينما وصلتني إثني عشر شكوي مصحوبة بمستندات و توقيعات تحمل معها قصص الشباب الذين تكبدوا مشقة استخراج الأوراق المطلوبة من الصندوق بعد مرورهم علي 23 جهة حكومية في مصر ونفاد ما تبقي من دخلهم حيث استغرق الإنتظار بعد تجهيز أوراقهم ما يقرب من ثلاث سنوات بينما أنشأ الصندوق جهازاً من المفترض قيامه بنفس الدور يسمي بمجمع الخدمات علي أن يقوم باستخراج الأوراق المطلوبة بدلاً من تعذيب الشاب مقابل دفع مبلغ مالي خمسمائة جنيه إلا أن الصندوق يحصل علي الخمسمائة جنيه و يطلب ممن يريد الحصول علي القرض الدخول في رحلة البحث لدي كل الجهات المعنية و الغير المعنية و السؤال هنا لما أُنشئ مجمع الخدمات إذن و ما دوره ؟! فضلاً عن جمعية ضمان مخاطر الإئتمان التي أنشئت كي تكون بديلاً عن الضمانات التي تطلبها البنوك للحصول علي القرض كمرتبات الموظفين و الودائع إلا أن ذوي الأيدي المرتعشة لا يقبلوها كضمانات أساسية و إنما تُعامل كضمانات تكميلية مما يُكلف المقترض 10% من قيمة القرض تضيع هباءً لإن الجمعية لا تؤدي وظيفتها ألا يكفي سعر الفائدة المرتفع للغاية الذي تموَّل به مشروعات الشباب ( %14 ) بالرغم من حصول الصندوق الإجتماعي علي هذه الأموال كمنح من الدول المانحة أو كقروض ب 1% سنوياً ، سأذكر بعض ما ورد من "شريف محمد عبد التواب" أحد المتقدمين للحصول علي قرض و الذي يستعد لعمل جروب علي الفيس بوك يهدف إلي تحذير الشباب من الإقتراب أو الثقة في إعلانات الصندوق الاجتماعي فبعد تقديمه الضمانات الكافية والأوراق المطلوبة توقف عند مدير البنك الذي ساومه لمنحه القرض مقابل حصول المدير علي 10% من قيمة القرض وحين رفض شريف أخبروه أنه سيتم منحه من الإقراض المباشر و بعد عامين كاملين قيل له ظهرت عقبة جديدة ! بينما يتعهد شريف بإزالة العقبة التي يعرقل بها الصندوق صرف القرض و المتمثلة في ضمانته لأحد المقترضين الآخرين قبل الحصول علي قرضه،و شكوي مشابهة من " ياسر عبد الله علام " من الشرقية و" رضا عيد " و " سناء أحمد " و " مها رمضان " و " ناجي أمين" "سيد رأفت " " علي عطا " "مصطفي محمد" " زينب ربيع" و" نبيل غالي "و" وائل بعلل "السيد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أعلنت عن تخفيض سعر الفائدة و لم يطبق بعد في المكاتب الإقليمية ، الإقراض المباشر لم يتم تفعيله في ظل تشدد البنوك في طلب الضمانات و الصندوق متهم بإقراض الأغنياء بينما أنشئ من أجل الفقراء !
حنان خواسك