قام الدكتور على جمعة المفتى الاسبق بمهاجمة كتاب الاسلام وانسانية الدولة واللذى الفة الفقية سعد الدين هلالى فى عام 2011 وعرضة على جمعة قبل النشر فوافق علية بل والاكثر من ذلك عرض ملخص لة فى مجلة دار الافتاء وقتها كما اثنى على الكتاب ومدحة الدكتور عبد الرحمن العدوى استاذ الدكتور على جمعة وعضو هيئة كبار العلماء يمكن تلخيص الأخطاء التي ذكرها الدكتورعلي جمعة في تقريره فيما يلي: اجتهاده في أمور ثبت أصلها من حيث الحجية والدلالة بنصوص قطعية؛ مثل وصيته للمجتمعات الإسلامية بألا تركن إلى الحدود المقررة في الشريعة،ووصيته في دفع التعارض بين الإسلام والدولة الحديثة، وغلطه في قضية الحاكمية مخالفة ما قرره أهل العلم من تعريفات جامعة مانعة، والتي أصبحت من المتواترات المسلمات؛ مثل استنكاره لكون أحكام الفقه توصف بالشرعية،وإطلاقه على الأحكام الفقهية بأنها أحكام لا توصف بكونها من الدين، وغلطهفي الإجماع، وتناقضه في احتجاجه بالإجماع، وأن الإجماعغير متحقق وقوعه، بل وقوعه ضربا من الوهم والخيال، وغلطه في الرِّدَّة. ومن الأخطاء في الكتاب خطأه في العلماء والعامة، ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم، وأن بعض العلماء شاركوا في تضليل الأمة، وأن بعضهم استعبد الناس باسم الدين. ومن الأخطاء التي ذكرها التقرير عدم اعتناء المؤلف بالآيات القرآنية الثابتة المعصومة. ومن الأخطاء التي ذكرت في التقرير أن المؤلف أطلق بعض المصطلحات والأفكار وأراد التأصيل والترويج لها؛ مثل فكرة إنسانية الإسلام، وأنه ليس من وظائف الدولة أن تترجم وظيفة الرسل الفكرية إلى برامج إلزامية وتحمل الناس على ما لم يقم به الرسل عليهم جميعا السلام. ويرى الدكتور علي جمعة أنه ينبغي أن يكون العنوان الأليق بالكتاب (الإسلام وإنسانية الدين) بدل (الإسلام وإنسانية الدولة) حيث بالغ المؤلف إلى حدٍّ كبير في تقدير العنصر الإنساني في إدراك الشريعة وفقهها. ومن المصطلحات التي ذكر التقرير أيضا وأن الكتاب يروج لها أن الإسلام لم يغير شأن الدولة في المدينةالمنورة؛ حيث إن الرسول صلى لله عليه وسلم لم يضع نظما خاصة لإدارتها؛ بل استمر النظام على ما كان عليه من قبل، والذي تم تغييره فقط هو الأشخاص. ومن الأفكار التي روج لها الكتاب فكرته عن فهم النصوص وقواعد هذا الفهم،حيث يجعلها إنسانية محضة وخالصة، مما يخشى معه فتح باب نسبية الفهم مطلقا،وفي أسوأ صورها، ويجعل لكل إنسان الحق في أن يفهم ما شاء من النصوص كيفما شاء. كما سعى المؤلف – كما يذكر التقرير – إلى إغلاق الباب أمام من يدعي وحده امتلاك الحقيقة المطلقة والفهم الصائب، فربما وقع في بعض المجازفات والمبالغات بسبب ذلك. ومن المآخذ التي ذكرها التقرير عن الكتاب ما ورد عن المؤلف في رده على استعمال شعارات دينية خطابية غير محققة كشعار (الإسلام دين ودولة)،و(الإسلام هو الحل)، و(الإسلام منهج حياة)؛ حيث أطلق عبارات شائكة مثل قوله: (ومما سبق يتضح أن الإسلام ليس - كما يتوهم الكسالى– دولة ومنهجا وحلا؛ إنما الإسلام يؤهل صاحبه لكي يكون رجل دولة ومبرمجا للمناهج وحلالا للعقد. كما انتقد التقرير على الكتاب ما ذهب إليه المؤلف من أن الدين الإسلامي تركللعلماء والفقهاء الحرية في وضع قواعد الاجتهاد والاستنباط. وأخيرا خُتم التقرير بهذه العبارة: (الحاصل أن طريقة المؤلف تقوم على عقد التناقض في القضية التي يتناولها بين طريقين بينهما غاية البعد، أحدهما يتبناه المؤلف ويريد أن يثبته، والثاني يقف ضده ويرفضه، ولكن عند التأمل سنجد غالبا أن تلك القسمة الثنائية التي ذكرها المؤلف ليست قسمة حاصرة، وأن هناك طرفا ثالثا أو حلا وسطا ينفك عنده التناقض والتعارض ويسلم من الإشكالات التي ساقها المؤلف حاولنا التحدث مع المفتى الاسبق لمعرفة سر هذا التحول ولكن محاولتنا بائت بالفشل ونحن بدورنا نتسائل اولم يجد جمعة كل هذه الاخطاء حينما اجاز الكتاب ووافق علية ووجدها الان ......ولابد ان هناك سرا ستكشف عنة الايام وراء التحول الملحوظ فى موقف المفتى من هذا الكتاب