أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية حيثيات حكمها في قضية براءة الإعلامية حنان خواسك من تهمة البلاغ الكاذب ضد كل من الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وبهاء صابر ، وبرفض الدعوى المدنية من علاء عبدالفتاح. كما ألغت المحكمة الحكم السابق إصداره من محكمة أول درجة بتغريمها 10 آلاف جنيه ودفع تعويض مدنى مؤقت لعلاء عبدالفتاح مقداره 100 ألف جنيه وكانت حنان خواسك قد تقدمت ببلاغ عن بعض الوقائع في أحداث ماسبيرو 2011 والتي ذكرت فيها أنها شاهدت علاء عبدالفتاح وبهاء صابر أثناء قيامهما بالتعدي على أفراد القوات المسلحة وسرقة أسلحة نارية منهم ومشاهدتها لهما بمكان الأحداث واعتبر مستشار التحقيق أن تلك الشهادة بمثابة بلاغ كاذب في ضوء أن الموقع الجغرافي للهواتف المحمولة قد أشار إلى عدم وجودها في منطقة الحادث في ذات الساعة التي حددتها لوقوع تلك الأحداث ، والتحقيق معهما انتهى إلى عدم كفاية الأدلة ضدهما. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة حنان خواسك، إن ما أدلت به من شهادة هي وآخر يدعى عبدالعزيز فهمي، قد اطمأنت إليها المحكمة وأن شهادتهما كانت على أساس ما أبصروه ، وأن كلاهما لم يكن قاصدا الإضرار بعلاء عبدالفتاح. وأشارت المحكمة إلى أنه من خلال التحقيقات التي جرت وبالاستعلام تبين أن الإعلامية المذكورة كانت متواجدة بالفعل في دائرة قصر النيل مساء يوم الحادث ، وأن عدم تقديرها الدقيق لوقت تواجدها ووقع الأحداث محل شهادتها إنما كان في ضوء ما واجهته من ضغط نفسي وعصبي خلال الأحداث. وأكدت المحكمة أن مستندات القضية تضمنت أن جميع الجهات الأمنية التي سئلت بالتحقيقات أكدت وجود علاء عبدالفتاح في مكان الحادث. يذكر أن قاضي التحقيق كان قد سبق وأن استبعد عن حنان خواسك تهمة الشهادة الزور بعد تقديمها لما يثبت وجودها في موقع الحادث، بينما أحالها للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب