نظيف ووزيران ومحافظ أمام القضاء بسبب «حجر رشيد»!

طالبوهم باللجوء للمحاكم الدولية لاستعادته:

· زيارة الحجر في متحف لندن ب200 جنيه تدخل الخزينة البريطانية
«حجر رشيد» كان محور دعاوي قضائية متعددة رفعها مواطنون لمطالبة الحكومة بالتحرك لاستعادته من متحف لندن.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً سابقاً بضرورة اعادة «حجر رشيد» من بريطانيا، وبعد أن تم تأكيد الحكم في الإدارية العليا أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ وبالتالي علي الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لاسترداد هذا الأثر الغالي الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ مصر.
عدم تحرك الحكومة لوضع الحكم موضع التنفيذ دفع بأحد المحامين لاقامة دعوي جديدة يطالب فيها بالزام الحكومة المصرية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالعمل علي استعادة واسترداد حجر رشيد.. الدعوي حملت رقم 35766 لسنة 63 قضائية، المحامي اعتبر أن المسئول عن عدم التنفيذ هم مجموعة من كبار المسئولين في الدولة علي رأسهم رئيس الوزراء، فاختصم في دعواه بالاضافة إلي نظيف وزيري الخارجية والثقافة والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بالاضافة إلي محافظ البحيرة ورئيس منطقة الآثار ورئيس الوحدة المحلية برشيد، طالبت الدعوي باتخاذ كافة الاجراءات الرسمية والقانونية العاجلة بما فيها اللجوء إلي المحاكم الدولية لاسترداد واستعادة هذا الأثر الغالي باعتبار أن حجر رشيد هو أثر تم العثور عليه أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لمصر - في أراض مصرية - من خلال مجموعة من جنود الاحتلال وقام أحد علماء الحملة وقتها بفك رموزه وطلاسمه بمضاهاة الحروف ببعضها فتوصلوا بذلك إلي معرفة أسراراً الحضارة المصرية القديمة والتي كان لها أبلغ الأثر في اكتشاف العديد من العلوم واللغات التي أعطت لمصر مكانتها الحضارية والتاريخية والتي شاد بها العالم وقد تم نقل ذلك الحجر إلي المتحف البريطاني بلندن وفقاً لما تم من معاهدة بين الفرنسيين والانجليز في 1801.
وذكرت صحيفة الدعوي أنه قد تمت العديد من المحاولات الودية من قبل المنظمات غير الرسمية لاسترداد ذلك الحجر واعادته إلي مكان العثور عليه بمدينة رشيد التاريخية محل اقامة المدعي ولكن باءت جميع تلك المحاولات بالفشل وقد انتهي القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي توافر شرطي الصفة والمصلحة لكل مواطن في حقه للدفاع عن آثار بلده ووقف الأضرار وذلك استناداً لحكم القضاء الإداري السابق ذكره، واستندت صحيفة الدعوي علي الدستور المصري الذي نص علي ضرورة حماية التراث الثقافي والتاريخي في المادة 12 التي نصت علي التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية. وعليها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب كما أكدت الدولة بالتزامها باتباع تلك المبادئ والتمكين لها.
وقد أوضحت صحيفة الدعوي نص اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي وتعهد كل الدول الموقعة علي الاتفاقية بعدم اتخاذ أي اجراء من شأنه الحاق الضرر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي الطبيعي المشار إليه في ذات الاتفاقية والتي وافق عليها السيد رئيس الجمهورية المصري 1973 بقرار وأشارت صحيفة الدعوي إلي أن المادة السادسة من قانون حماية الآثار قد نصت علي أن جميع الآثار من الأموال العامة وحيث أن حجر رشيد يعد أهم آثار الدنيا علي الاطلاق بل أشد أهمية من عجائبها السبع واعتبرت الدعوي أن المسئولين المصريين الغوا القانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية إذ لم يتخذوا كافة الاجراءات القانونية والرسمية اللازمة بغية استرداده واعادته إلي موطنه الأصلي «مدينة رشيد» الأمر الذي يشكل خرقاً لكافة المعاهدات والأعراف والمواثيق الدولية التي تلزم ذوي الشأن بحماية تراثهم.
كما تلزم كافة الدول الموقعة علي هذه المعاهدات بما فيها انجلترا بتسليم هذا الأثر التاريخي الهام إلي موطنه «مدينة رشيد بجمهورية مصر العربية» وحيث ان المطالبة باسترداده واستعادته يتوافر بشأنهما ركن الاستعجال والجدية لما سيمثله هذا الحجر من مصدر ودخل قومي هام يوفر للدولة ميزانية ضخمة حيث أن زيارة ورؤية هذا الحجر بالمتحف البريطاني تتم بمقابل مبلغ 20 جنيه استرلينياً بما يعادل 200 جنيه مصري وهو ما يوفر للدولة دخلا كبيراً تقاعس المدعي عليهم عن توفيره والاهتمام باعادته إلي موطنه الأصلي.
ولذلك طالب في دعواه بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ ما جاء بصلب الانذار الرسمي المؤرخ 13/4/2009، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الدولية لجبر الحكومة البريطانية علي اعادة هذا الأثر الهام لما يمثله من قيمة أثرية وثروة قومية، مصر في أشد الحاجة إليها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد.
يذكر أن حجر رشيد من البازلت الأسود تبلغ أبعاده 118/77/30سم ومنفوش عليه خطوط بثلاث لغات هي الهيروغليفية والديموطيقية «القبطية» واليونانية القديمة.