وزارة الأوقاف تشعل فتنة طائفية في القناطر

بيع أراضي «الوقف الإسلامي» لمسيحي.. والأهالي يعتصمون

فتنة طائفية جديدة سببها هذه المرة جهة مسئولة تتمثل في وزارة الأوقاف التي باعت أكثر من 100 فدان في أراضي الوقف الخيري بمنشأة القناطر لمستثمر مسيحي بعد أن انتزعتها من أكثر من 300 مستأجر كانوا يزرعونها منذ عشرات السنين.
المستثمر المسيحي ويدعي فايز أجريس اشتري الأرض بدعوي أنها ذات جذب استثماري عقاري غير أن الأهالي أبدوا رفضهم وقرروا الاعتصام داخل أراضيهم رافعين شعار «يا قاتل يا مقتول».
الأرض الأزمة استأجرها الأهالي من وقف دار الكتب بمنشأة القناطر في إمبابة وحرروا بذلك عقودا قبل 50 سنة وعندما علموا أن هيئة الأوقاف تريد بيع الأرض تقدموا بطلبات استبدال أو شراء لتلك المساحات دون جدوي رغم أنها باعت مساحات من ذات الأرض والحوض لجمعية العاملين وأحد المستأجرين، كما باعت الهيئة 22 فدانا بحوض أم مرعي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة الأوقاف بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1970 حيث يشترط فيمن يتقدم لاستبدال العقارات ألا يكون من العاملين في الوزارة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو من أقاربهم حتي الدرجة الرابعة، وهو ما لا ينطبق علي هذه الجمعية التي يشغل عضويتها عدد من قيادات الهيئة.
وأوضح المضارون أنهم تقدموا بطلب لشراء الأرض المؤجرة وأشر الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف برفع الأمر إلي رئيس هيئة الأوقاف بالجيزة في نفس اليوم الذي رفعه بدوره لمدير عام الملكية العقارية الذي طلب مذكرة شاملة بالموضوع خاصة أن المستأجرين مستعدون لدفع المبالغ المطلوبة حماية لأبنائهم.
في نفس الوقت أرسلت الهيئة العامة للأوقاف خطابا إلي هيئة المساحة لتثمين الأرض، وبالفعل شكل رئيس الهيئة لجنة من المهندسة مارسيل لطفي مدير عام تثمين وجه بحري وحفظي جمعة مدير إدارة تثمين وجه بحري وعبير رمضان وبعد الإطلاع علي المستندات والأوراق خرجت اللجنة بتقرير جاء فيه إن الأرض المشار إليها أرض زراعية جيدة مستغلة عليها مشاتل أزهار وأشجار زينة ولا يمكن استغلالها إلا زراعيا كما لا يمكن تقسيمها كاستثمار عقاري، وهي ذات موقع ممتاز.
ورغم صدور قرار من اللجنة بأن الأرض زراعية ولا يجوز تبويرها ورغم تقدم الأهالي بطلبات لشرائها فوجئوا بالهيئة تعقد مزاداً وهمياً تقدم له شخص واحد وهو فايز بباوي أجريس الذي تردد أنه دفع مليون جنيه قيمة تأمين المزاد ورسي عليه مزاد الأرض التي تقع بين فرعي رشيد والرياح البحري والتي تمثل الرقعة الزراعية الوحيدة لزمام القرية، ليقوم رجل الأعمال المسيحي بدفع جزء من قيمة الأرض وحدثت أزمة كبري عندما أرسل المستثمر مندوبيه لإنذار الأهالي بالطرد من الأرض.
وحاول الأهالي إقناع الأوقاف بالتراجع عن البيع دون جدوي ما دفعهم لتحريك عدد من الدعاوي القضائية حملت بعضها أرقام 4255 و4254 و4963 لسنة 61 ق وهي الدعاوي التي قررت المحكمة تأجيلها.