محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة أملاك اليهود في وسط البلد ..

بعد ما نشرته «صوت الأمة»

بعد إثارة «صوت الأمة» قضية أملاك اليهود والتعدي علي أملاك الدولة من قبل رجال الأعمال ولواء شرطة سابق، أصدرت محافظة القاهرة قرارا بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة والحي لمعاينة العقارات، التي أشرنا إليها والعقار رقم 11 شارع محمود بسيوني بوسط البلد، و11 مكرر بشارع شامبليون، و7 و8 فأثبتت المعاينة صحة ما نشرته «صوت الأمة»، كما ثبت أن المتورطين في بيع أملاك الدولة فضوا الاختام من فوق أبواب هذه العقارات، والتي سبق أن أصدرت محافظة القاهرة بيانا بعدم التعامل مع هذه العقارات، لأنها ذات طابع وتراث تاريخي وأكدت المعاينة أن هناك أشخاصا هدموا السقف بإحدي العمارات اضافة إلي وجود تكسير واتلاف وحررت اللجنة المحضر رقم 7 أحوال بتاريخ 13 يوليو 2009، نقطة التحرير وأخطر الحي عن طريق النجدة إضافة إلي المطالبة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة الوضع والإتلافات التي حدثت وعلي الفور عاينت اللجنة الهندسية للوقوف علي مدي الإتلافات والتكسير وانهيار هذه العقارات وأكدت أن هناك اسقف غرف غير موجودة وروابط حوائط، مما يؤدي إلي الانهيار الكامل لهذه المباني التي هي ذات تراث معماري فرنسي، وحررت اللجنة الهندسية محضرا آخر برقم 1299 بذات التاريخ واحيل إلي النيابة العامة وبرقم آخر 129و 128 بتاريخ 20 / 7 قسم قصر النيل، مما أدي إلي تجمهر سكان ومستأجري هذه العقارات وأصحاب المحلات أمام محافظة القاهرة والحي للمطالبة بتشميع العقارات مرة أخري خوفا من انهيارها علي السكان وطالبوا بتعيين لجنة هندسية جديدة لمعاينة العقارات وتنكيسها. يذكر أن شركة الإسماعيلية قامت بشراء معظم هذه العقارات والمحلات بطرق غير شرعية. وأكد أهالي المنطقة بشارعي شامبليون ومحمود بسيوني أن هذه العقارات ليس لها صاحب وتحولت إلي شركات التأمين الأهلية، ولكن هذه الشركات تواطأت مع بعض المحامين ببيعها بأوراق مزورة، وهؤلاء المحامون ليس لهم أي صفة ورغم ذلك باعوا هذه العقارات إلي شركة الإسماعيلية للإنشاءات. وقال بعض الأهالي وأصحاب المحلات: ننتظر قرار محافظ القاهرة للتحقيق في سرقة هذه العقارات التي تقدر بمليارات الجنيهات لأنها أموال دولة، لذا ولهذا أصبحت مطمعا للمرتزقة والسماسرة من رجال الأعمال وأصحاب النفود.