القصة الحقيقية لل «CD» الفاضح في معركة مرتضي منصور وأحمد شوبير

امرأة مجهولة تعترف بمشاركة النائب في جرائم متعددة

*
الفتاة تروي القصة الحقيقية للتهديدات التي تلقتها بعد البلاغ
*
فتاة ساذجة استدرجت عضو مجلس الشعب لأحاديث جنسية
*
.. وزميل لها سرب التسجيلات فوصلت لمرتضي منصور
*
شوبير طلب من الفتاة أن تعمل لحسابه في البحث عن قضية فساد تخص مسئول في اتحاد الكرة وآخر في البنك الأهلي
ليس هناك وصف دقيق وملائم يمكن أن نعبر به عن المعركة التي تدور رحاها الأن بين مرتضي منصور وأحمد شوبير سوي أنها خروج عن المألوف في خناقات المشاهير، تصاعدت حدة الحرب الكلامية والقانونية ودخلت مرحلة «اللاهدنة» وبدت علي السطح مشاهد عدة لوجود تربص بين الطرفين ومحاولات جادة ودؤوبة تشير بوضح إلي استعداد كل منهما لاغتيال الآخر معنوياً، أو الدفع به إلي الهاوية علي أقل تقدير، فالاتهامات المتبادلة صارت مادة دسمة ووليمة شهية في جلسات النميمة والأحاديث العلنية في جميع الأوساط سواء الرياضية والإعلامية أو الشعبية فالجميع يتابع ما يجري من صخب يغري بنسج الحكايات التي تتراوح ما بين وجود مراكز قوي تقف خلف الصراع الذي لايخضع لقواعد وليس نهاية بنفوذهما الطاغي من خلال الشعبية التي يتمتع بها كلاهما، وما بين أن يكون ذلك مجرد ضجيج بلا ضحية.
شوبير نائب برلماني وإعلامي شهير ولاعب قديم بالنادي الأهلي، أما مرتضي منصور فهو رجل قضاء سابق وقانوني شهير ونائب سابق بالإضافة إلي أنه كان رئيسا لنادي الزمالك، كل تلك الملامع التي تحيط بشخصية كل منهما ساهمت بشكل أو بآخر في انتشار دائرة الاهتمام بمايجري فالمعركة المشتعلة تجاوزت حدود الصخب الإعلامي وجري تصعيدها مؤخراً بصورة مذهلة لايمكن لأحد أن يتنبأ بنتائج نهاياتها، وخاصة أن الأمر اختلطت فيه الاتهامات إلي الحد الذي لم نستطع منه تحديد ما هو حقيقي وما هو غير ذلك فقد جري الحديث عن التورط في فضائح جنسية وأخلاقية وخلافه من الاتهامات الأخري التي تمثل جرائم في حق المجتمع لو ثبتت صحتها لقادت المتورطين فيها خلف القضبان، أما إذا كانت صخباً عشوائياً فهناك ضرورة لمحاكمة من يروجها علي أية حال خرجت الاتهامات المتبادلة من وسائل الإعلام وتحولت إلي معركة قانونية بلاغات وطلبات برفع الحصانة البرلمانية فقد تقدم مرتضي منصور ببلاغين إلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة ضد أحمد شوبير يطالب فيهما بمحاكمته بعد حصوله علي اسطوانة مدمجة «CD» تتضمن محادثة هاتفية يجري بثها علي شبكة الإنترنت، هذه المحادثة احتوت كما جاء في البلاغ علي شتائم وألفاظ خارجه في حق مرتضي منصور يري أنها تمثل إساءة وإهانة له وتشويهاً لصورته أمام الرأي العام.
الأمور لم تتوقف عند حدود المحادثات الهاتفية بين شوبير والفتاة لكنها امتدت إلي بلاغ جديد يشير فيه مرتضي منصور، أن لديه اسطوانة أخري وصلت علي صندوق بريد منزله وبها اعترافات من سيدة مجهولة تدعي أنها زوجة ل«شوبير» وأنها شاركته في العديد من الوقائع علي حد ما جاء في البلاغ وأقوال مرتضي منصور، الغريب أن السيدة المجهولة التي أرسلت اعترافاتها ذكرت اسمها «لمياء» وعنوان منزلها الذي تقيم فيه وهو الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، فالجرائم التي تضمنتها تقود مرتكبها إلي حبل المشنقة وبالعودة إلي الاسطوانة الأولي التي أرفقت كمستند في بلاغ مرتضي منصور نجدها تحتوي علي محادثة بين أحمد شوبير وفتاة تعمل في إحدي الصحف طلب منها شوبير أن تبحث له عن أسرار خبر جري نشره حول تورط مسئول باتحاد الكرة في قضية فساد كبيرة مع مسئول آخر في البنك الأهلي، وأثناء المكالمة التي قامت الفتاة بتسجيلها علي الهاتف الخاص بها سألته الفتاة عن مرتضي منصور موضحة أنها التقت به وقال لها إنه ينوي ارسال ملف أحمد شوبير إلي الجريدة التي تعمل بها وأن شوبير تربطه علاقة بامرأة اشتري لها شقة في العجمي بالإضافة إلي ألفاظ أخري ذكرتها الفتاة في المكالمة عن ثمن قضاء الليلة فكان رد شوبير لها أيضا في نفس المكاملة بألفاظ خارجة يترفع من هم في مصاف النجوم والذين يمثلون الشعب في البرلمان عن ذكرها وجميع هذه الألفاظ جنسية واضحة وصريحة، وكانت تقابلها الفتاة بالضحكات وسألها شوبير هل هي غاضبة من تلك الألفاظ فأوضحت له أنها مقبولة من شوبير فقط.. !! وقبل أن تنتهي تلك المكالمة وردت ألفاظ تخص مرتضي منصور تحتوي عل شتائم واضحة من عينة ابن......، أمك....... إلخ بالاضافة إلي تهديد بأنه سيفعل بمرتضي كذا.. وكذا..!
هذه الفضائح وردت في «CD» ويتم تناقلها علي الشبكة الالكترونية وجاءت في بلاغ رسمي أمام جهات التحقيق القضائية إلا أنها تمثل حلقة في مسلسل طويل من المعارك القانونية أمام المحاكم وعلي شاشات الفضائيات ولأن الأمر خرج من كونه معركة بين طرفين لكل منهما حيثيته ومكانته وانتقل إلي خانة الفضائح والمهاترات فكانت هناك ضرورة لحسم ذلك الجدل، وقررنا مواجهة شوبير بقصة ال«CD» والبلاغ المقدم ضده فنفي امتلاك مرتضي منصور لأي اسطوانة فاضحة له ولا يوجد سوي بلاغ سب وقذف ضده، وأشار إلي أن الخبير الفني الذي سيتم ندبه بمعرفة النيابة العامة، سوف يثبت أن الصوت ليس صوته، مضيفا أن بلاغ مرتضي منصور ليس جديدا، فهو البلاغ رقم 42 ضده منذ بداية الخلافات بينهما، وأضاف شوبير أن مرتضي منصور سوف يتهمني بالاتجار في المخدرات وغسيل الأموال.
وبانتهاء حديث شوبير لم تنتهي تلك المعركة المشتعلة فتفاصيلها التي حدثت خلف الكواليس تقول أن الفتاة بطريقة عبثية وساذجة لم تدرك أنها وضعت نفسها بين شقي رحي وأن عظامها ستدهس من جراء الصراع بين منصور وشوبير، فهي قامت بتسجيل المكالمة باعتبارها عادة تمارسها وأعطت الموبايل الخاص بها لأحد زملائها الذي قام بنقل ما يحتويه الموبايل علي جهاز الكمبيوتر ثم بدأ تداوله علي الشبكة الإلكترونية ووصل إلي مرتضي منصور الذي وجده كنزاً ثميناً يصطاد به شوبير في المعركة بينهما، وعلي جانب آخر هناك محاولات لاقناع الفتاة عن طريق ضغوط لاتقوي علي احتمالها بأن تذهب إلي مكتب النائب العام للافصاح عن شخصيتها والاعتراف بأنها قامت بتركيب المكالمة عن طريق أجهزة التسجيل، لكنها قررت الاختفاء والابتعاد تماما إلي أن تهدأ الأمور.
أحمد شوبير من جانبه ينفي ومرتضي منصور يصر علي رفع الحصانة البرلمانية عن شوبير بغرض محاكمته في القضايا والبلاغات المقدمة ضده، والرأي العام يتابع المعركة بشغف لكن ما بين رغبة هذا وذاك، تظل القضية المثارة حاليا هي الأهم في مارثون الصخب، وتمثل القشة التي قصمت ظهر البعير لأنها جاءت نتيجة للعبة ساذجة، قامت بها فتاة لم تدرك نتائجها وفجأة وجدت نفسها مطاردة، واستبدلت خط تليفونها بآخر وقبل مثول الجريدة للطبع اعترفت بأنها مهددة وروت تفاصيل مكالمة جرت مع أحد أطراف المعركة هددها فيها علي طريقة عصابات الاغتيالات، ولأن اللقاء كان غير مرتب وجاء مصادفة في وجود عدد من زملائي في «صوت الأمة» كانت التفاصيل أكثر من مثيرة وربما تفتح مجالاً جديداً لتلك المعركة الملتهبة.