وصل إلي 24 مليار جنيه

الاقتصاد «السري» يهدد الاقتصاد القومي ومحدودي الدخل

· تجارة المخدرات والدعارة والدروس الخصوصية والتهرب الضريبي.. أبرز مظاهره
· غاب من عهد عبدالناصر وبدأ مع السادات وتفاقم في عصر مبارك
يقدر علماء الاقتصاد حجم الاقتصاد السري بنحو 24 مليار جنيه بنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل ثلثي قيمة الدخل القومي.. وهي ظاهرة تستدعي الانتباه والحذر، خاصة مع تأثيرها المتفاقم علي محدودي الدخل والاقتصاد السري أو الخفي كما يعرفه محمد النجار الخبير الاقتصادي المعروف واستاذ الاقتصاد بجامعة بنها بأنه ذلك الاقتصاد الذي يتم خارج الحسابات القومية الرسمية وبالتالي يرتب صناع القرار الاقتصادي بياناتهم علي واقع مخالف ويمكن تسميته ب«اقتصاد الممنوعات»
حيث يتضمن الدخل المتحقق من تجارة المخدرات، والدعارة، والدروس الخصوصية وهو اقتصاد مخالف للقانون وهناك نوعان منه الأول هو الجزء غير المتعلم كوجود محال لميكانيكي أو صانع دوكو مثلا لاتقترب الضرائب منها ورغم انها أعمال ليست ضد القانون إلا أنها تضر بالاقتصاد القومي والثاني هو الجزء غير المنظم المتمثل في الدروس الخصوصية.. فهي لايعاقب عليها القانون لكنها غير رسمية وهناك دراسة حول الاقتصاد السري للعالم الأمريكي «اتزيوني» ويتناول فيها بالتفصيل هذا النوع من الاقتصاد في كل دول العالم ففي أمريكا مثلا خطره ضئيل لانها دولة منظمة وكل فرد منها له بطاقة ضريبية بينما في مصر كبير جدا، حيث حركة العمل في المصالح الحكومية تقوم بشكل كبير علي الرشاوي ومخالفة القوانين.. وبالتالي يزداد حجم الظاهرة كلما ازدادت مخالفة القوانين والاجراءات وأدلل علي ذلك بما قاله وزير التنمية «عايزين تعملوا هيكل أجور إزاي.. وهناك 40% عماله خارج الأصول النظامية والحقيقة فإن المتضرر الأول من الاقتصاد السري هو محدودو الدخل، ففي ظل تعقد الإجراءات والرسوم المبالغ فيها يلجأ محدودو الدخل لمخالفة القوانين والتهرب من الضرائب
وأضاف د. مجدي صبحي الخبير الاقتصادي: أن الاقتصاد السري يوجد في مصر منذ زمن طويل ويرتبط بمدي التدهور في المعيشة، خاصة لمحدودي الدخل والقضية في حد ذاتها أوسع مع الزمن لأن عدد السكان يتزايد ومستوي المعيشة يسوء، كما أن الزيادة في الأجور والمرتبات أقل بكثير من الزيادة في الأسعار وهو موجود في كل دول العالم فمثلا «أمريكا اللاتينية توجد تجارة المخدرات والسلاح بجانب العصابات ونحن لانستطيع توقع المستقبل مع الاقتصاد السري وإن كان دور الحكومة أساسيا في مواجهته بالقوانين الرادعة!
وأوضح د.حمدي عبدالعظيم وجود دراسات أجريت حول الاقتصاد السري في مصر واصدرت أنا كتابا بعنوان «غسيل الأموال في مصر والعالم» يوضح حجم الاقتصاد الخفي في مصر والذي يقدر بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 24 مليار جنيه وهو مؤشر خطير يهدد الاقتصاد المصري وأري أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ضبط السوق.
وأوضح أن الاقتصادالسري في عهد جمال عبدالناصر كان محدودا جدا حيث إن النظام الاشتراكي كان هو السائد والذي تسيطر الدولة بمقتضاه علي كل شيء والقطاع الخاص دوره ضعيف والسلطة المركزية تفرض الرقابة الشديدة وبالتالي اثبتت التجربة أن النظام الاشتراك هو الأنسب إذا كنا نريد تحجيم الاقتصاد السري في بلادنا.. لأننا إذا نظرنا بعد ذلك في عهد السادات.. وبداية الانفتاح وظهور الاستثمار العربي والأجنبي نجد بداية ظهور الاقتصاد السري وإن كان بمعدلات قليلة حتي 1980، حيث كان مقتصراً علي الاقتصاد المتعلق بالجرائم ولكن مع زيادة الاحتكاك بالحدود الأجنبية والسماح لرأس المال الأجنبي والحرية الكبيرة التي ينعم بها الاقتصاد المصري.. زاد تفاقم حجم الظاهرة حيث وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتحرير الاقتصاد المصري وإزالة معوقات الاقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية والاستثمار وحرية العملة غير المصرح به والذي أباح للجميع التلاعب بالقوانين والإجراءات.