فجر محمود حجازى، أمين حزب «النور» ببورسعيد، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن التعويضات التى وعد بها رئيس الجمهورية لأهالى ضحايا أحداث بورسعيد لم تصرف حتى الآن ، مشيرا إلى أن الجزء الأول من التعويضات البالغ 35 ألف جنيه تم تحديده بالفعل قبل حوار مرسى أما الجزء الثانى وهو 40 ألف جنيه فلا يعرف عنه أهالى الضحايا شيئا حتى الآن وقال حجازى إن الاحتقان فى الشارع البورسعيدى يتزايد بشدة وانتقل إلى بعض المحافظات الأخرى متوازيا مع تجاهل الرئاسة والحكومة أية قرارات من شأنها تهدئة الشارع ما يدل على فشل القيادة السياسية فى إدارة شئون البلاد فى مرحلة هى الأخطر بكل المقاييس فى عمر مصر، وأشار حجازى إلى أن إعلان الرئيس عن زيارته لبورسعيد أتى فى توقيت غير مناسب بالمرة، معربا عن أسفه لعدم تفهم الرئاسة الحالة النفسية التى يعيشها أهالى المدينة عقب سقوط 43 من أبنائها إثر أحداث السادس والعشرين من يناير الماضى. وأوضح أن أسلوب معالجة النظام للأزمات لا يرقى لحجمها وأسباب الخروج منها، مؤكدا أنه كان واجبا على الرئاسة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل صدور قرار المحكمة فى قضية استاد النادى المصرى، وطالب مجددا بضرورة صدور قرارات صريحة وواضحة وسريعة لتلبية مطالب بورسعيد لإنهاء حالة الاحتقان المتصاعدة بالشارع البورسعيدى وخاصة بعدما تم وضع بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى فى الانتخابات المقبلة ، وأعلن حجازى فى نهاية حديثه ل «صوت الأمة» تضامن النور بشكل كامل مع كل مطالب بورسعيد. وأكد محمد إيهاب رئيس لجنة حزب غد الثورة ببورسعيد أن الرئيس خلال حواره الأخير فتح صفحة بورسعيد من «كتالوج» مبارك لحكم الشعوب واتبع الإجراءات بحذافيرها، وبالتالى وصل لنفس النتائج التى وصل إليها مبارك من قبل لكن فى وقت أقصر. وتابع إيهاب: الأجواء غير مناسبة لإجراء الانتخابات النيابية وأن الرئيس والإخوان لديهم قناعات خاطئة بأن إجراء الانتخابات قد يحد من تردى الأوضاع فى الشارع السياسى، وأوضح أن المشكلة ليست فقط فى تأمين وضمان نزاهة العملية الانتخابية بل فى استعداد المواطن إلى عملية انتخابية جديدة. من جانبه قال جمال شحاته، مقرر اللجنة النوعية لشباب الوفد بورسعيد ليست بلطجية، البلطجية هم الذين اعتدوا على المتظاهرين فى 9 اكتوبر بعد ال 100 يوم لمرسى، والذين اعتدوا على معتصمى الاتحادية، وأكد أنه كان من الواجب على رئيس الجمهورية الاعتذار عما ارتكب من أحداث على أرض المدينة الباسلة، واستنكر ما قاله الدكتور مرسى حول الإشادة بدور الداخلية والتعويضات لأسر الضحايا وقال: القصاص قبل أى شىء ومن بعدها محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم التى راح ضحيتها 43 من أبناء المدينة، وأكد ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة التى خرج من أجلها مواطنو بورسعيد قبل أن تتفاقم الأمور فى المدينة وتنتقل إلى تصعيد أكثر من العصيان. وأضاف أن بورسعيد ظلمت فى عهد النظام السابق ولن تتحمل أكثر من ذلك، وأضاف أن اختيار أرض بورسعيد لتكون مسرحا للأحداث للتغطية على جرائم الإخوان ومن قبلها المجلس العسكرى ومبارك أمر مشين، وفيما يخص زيارة الرئيس مرسى التى أشار اليها فى حواره غير مرحب به قبل الاستجابة وتنفيذ مطالب الأهالى، وتابع شحاتة أنه بغض النظر عن موقف حزب الوفد من الانتخابات التى دعا إليها الرئيس إلا أن الشارع البورسعيدى لن يتحمل إجراء هذه الانتخابات فى المحافظة قبل الانصياع لمطالب أهالى الشهداء والمصابين الذى يتضامن معها جميع المواطنين لأنه لم يخل حى أو منطقة أو شارع فى بورسعيد إلا وبه شهيد أو مصاب أو قريب له فى الأحداث. وقال إسماعيل مناع عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع لا توجد ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ووضع بورسعيد فى المرحلة الأولى استخفاف بأهالى الشهداء والمصابين ومواطنى بورسعيد ولو خاضت التيارات الإسلامية الانتخابات فى بورسعيد فى ظل عدم النظر بجدية لمطالب مواطنيها المشروعة سيكون بمثابة تحد للشارع البورسعيدى. كانت بورسعيد مقصداً للشراء والتجارة من شتى محافظات الجمهورية، تمتاز منذ عام 76 بمنتجات المنطقة الحرة من البالة – الملابس المستعملة – والجديدة والأجهزة الكهربائية، وكان ولا يزال اعتماد معظم سكان المحافظة على التجارة، وامتاز المواطن البورسعيدى بالنزاهة وكان يتعامل فى جميع مناحى حياته بالمثل الذى يقول: اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب، فلم يكن يحمل أى هم لضائقة مالية حتى بعد العقوبات التى عوقبت بها المحافظة عقب ما وصفه النظام البائد بمحاولة لاغتيال المخلوع أدت إلى اصداره بعض القوانين التى كانت كفيلة بالقضاء على المدينة ولكن عزيمة ومثابرة أبناء بورسعيد هى من حافظت على المدينة حتى أحداث مجزرة استاد بورسعيد. وصرح «مجدى المزين» – مدير إدارة السياحة بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة - بأن تأثر بورسعيد اقتصاديا فى نطاق السياحة سلبا قد بدأ بعد أحداث الثورة، ولم تكن بورسعيد موضوعة على خرائط السياحة العالمية أو المحلية وأن الرواج السياحى الاقتصادى الذى كانت تشهده لم يكن إلا خلال أشهر الصيف والذى تأثرت بغياب الأمن بعد الثورة وتلاشى تماما بعد أحداث مجزرة الاستاد ولم تكن اشغالات القرى السياحية والفنادق إلا خلال اشهر الصيف و و تم إلغاء جميع الإشغالات الدائمة للنوادى الرياضية وشركات البترول. بينما أكد «محمود فؤاد» – منسق ائتلاف التجار - ان انخفاض معدلات الدخول فى بورسعيد بدأ مع تفعيل العمل بالقرار رقم 5 لسنة 2002، الذى ألغى العمل بنظام المنطقة الحرة وفتح الباب للاستيراد برسم الوارد على مستوى الجمهورية فأصبحنا نستورد بما يقارب 70 مليار دولار سنويا، وهو الذى أدى إلى اغتيال الصناعة المحلية وإغلاق المصانع حيث إن الاستيراد برسم الوارد لا توجد عليه أى قيود، وأفاد أن المنتج المحلى المعد للتصدير يعادل 8.2 مليار دولار تدعمه الدولة ب 7% أى أن الفجوة بين الصادر والوارد تتجاوز 62 مليارا مما أثر على احتياطى الدولة من العملة الصعبة نشر بتاريخ 4/3/2013 العدد 638