· تم حرمان المواطن من حقه الدستوري وتعمدت شركة النظافة استنزافه في ظل حالة الإهمال التي تعانيها شوارع القاهرة والجيزة وتراكم القمامة في كل مكان لجأت الدولة كالعادة إلي الأجانب لمساعدتها في تنظيف شوارعها ودفعت الحكومة عشرات الملايين والجنيهات للشركات الأجنبية ومازالت الشوارع أكثر إهمالاً من ذي قبل، الأمر الذي دفع المواطن رفاعي نصر الله لمقاضاة الحكومة، لتخليها عن دورها، ولمنحها أموال الشعب للشركات الأجنبية لمساعدتها في أداء دورها الأساسي، وكذا الاستيلاء علي أموال الشعب وارسالها للخارج. حملت الدعوي رقم 52300/63 والمقامة أمام مجلس الدولة، تفاصيل «الكارثة» علي حد وصف المدعي وتشير الدعوي إلي أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعاقدت مع احدي الشركات الأجنبية وهي «الشركة الإسبانية» والتي انتهي عقدها بالكثير من المشاكل والمخالفات ورغم ذلك تعاقدت الهيئة مع «شركة مصر للخدمات البيئية FCC» وأوكلت إليها الهيئة مهمة أداء خدمة عامة لصالح الشعب، نظير 59 مليوناً و593 ألفاً 774 جنيهاً سنوياً، تؤديها الهيئة إلي الشركة وتزيد هذه القيمة سنوياً بعد عامين علي أن تكون الشركة مسئولة عن جمع القمامة يومياً من المنازل والمحلات التجارية من منابعها الأصلية اضافة إلي تنظيف وغسيل الشوارع الرئيسية وكنسها يدويا وتجريد الشوارع الفرعية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وتفريغ الحاويات الموزعة بكل حي بمعدل ستة أيام في الأسبوع وجميع مخلفات الردم التي تقل عن 5 أمتار مربعة بالموقع الواحد، وإزالة المخلفات ذات الأحجام الكبيرة والمفروشات وهياكل السيارات، ورفع مخلفات تقليم الأشجار، وتصريف المياه الراكدة عن كسر المواسير ورفع الحيوانات النافقة وتوفير السلاسل والحاويات، ونظافة ساحات الانتظار والميادين وغسيل المحطات واللافتات والتماثيل والكباري، والانفاق وجمع المخلفات الصناعية والطبية من منابعها، ونقلها إلي مركز المعالجة وفي النهاية توعية المواطنين بوسائل التخلص من القمامة ومواعيد الخدمات المقدمة، ولكن من الواضح أن الدولة ساعدت الشركة علي عدم الالتزام ببنود العقد والقيام بخدماتها لأن العقد تضمن احتفاظ الهيئة بأحقيتها في الاشراف والمراقبة علي الشركة، مما دفعها إلي تأسيس وحدات للرصد والمراقبة علي أن يتولي المراقبون بهذه الوحدات متابعة الخدمات المقدمة من الشركة بدءاً من الساعة 11 صباحاً ورصد حالات تقاعس الشركة عن عدم الالتزام بخدماتها ليتولي الخبير تجميع نقاط عدم الالتزام واعداد نموذج بها واخطار الشركة ومنحها مهلة 24 ساعة لازالة الملاحظات، ثم يتابع المراقبون مدي التزام الشركة بإزالة المخالفات. وحال عدم تلاقيها توقع غرامات علي الشركة تقيد في الدفاتر مع منحها 15 يوماً لسداد الغرامات وحال عدم السداد يتم خصمها من المستخلص العام طبقاً لشروط العقد، واضاف رفاعي - في دعواه - أن الدولة بهذا الاتفاق خالفت الدستور لأن المادة 16 نصت علي أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لكنها خالفت نص الدستور واتفقت مع شركات أجنبية للقيام بمهامها وتركت الشركة تعبث في أنحاء الدولة دون مراقبة أو مسئولية لتحقق الربح من وراء جمع القمامة وترك الشوارع والميادين في حالة يرثي لها كما حرمت المواطن من حقه الدستوري وعمدت إلي استنزافه، من خلال اجباره علي دفع فاتورة نظافة الشوارع والمنازل للشركة الأجنبية، والتي تسببت في ارتفاع نسبة الإهمال وانتشار القازورات في الشوارع دون مراقبة من الدولة. كما أشار في دعواه إلي أن الشركة لم تقم بدورها المنصوص عليه في العقد فلا تمر علي المنازل والمحلات ليتولي المواطنين حمل القمامة وإلقاءها في الشوارع، بدلا من الشركة. وطالب المدعي في نهاية دعواه الحكومة بفسخ العقد مع الشركة الإسبانية.
