رسالة من أيمن نور إلى رئيس الجمهورية: هناك جهات تؤكد أننى لن أخرج من سجنى حيا

أرسل الدكتور أيمن نور من محبسه فى سجن طرة رسالة خطية إلى الرئيس محمد حسنى مبارك، حصل اليوم السابع على نصها، أكد فيها نور أنه قد يلجأ إلى محكمة العدل الدولية حال استمرار استثنائه من العفو الرئاسى. وهنا نص الرسالة:
السيد رئيس الجمهورية
هذه رسالتى الثانية لسيادتكم منذ سجنى عقب الانتخابات الرئاسية 2005، كانت الرسالة الأولى عقب صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2008 فى 23 يوليو 2007 بالعفو عمن أمضوا نصف مدة العقوبة مع استثنائى من الحق فى العفو العام.
وتأتى رسالتى الثانية لسيادتكم بذات المناسبة، وبعد أن أعلن المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة عن قراركم الجديد بالعفو عن السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة بمناسبة أعياد أكتوبر وعيد الفطر، مع استثنائى أيضاً من العفو (صحف 11 سبتمبر 2008).
السيد الرئيس: إذا دعتك قدرتك على ظلمى فتذكر قدرة الله عليك.
1-إذا كان لا يؤلم سيادتكم، أن يكون حرمانى من حقى بقرار موقع منكم شخصياً، ويعبر عن إرادتكم دون غيرها مما يقال سابقاً من عدم التدخل فى أحكام القضاء وما شابه!!
2- وإذا كان لا يثير الدهشة والعجب أن يشمل قراركم الجديد والسابق عليه عفواً عن كل المحكوم عليهم فى جرائم مثل الفتن، والتحريض عليه، والتعذيب، والإضرار بأمن الدولة من جهة الخارج، والتجسس، والاحتكار، وكافة جرائم الموظف العام من المادة رقم 116 إلى 145 عقوبات (ومنها المادة رقم 124 الخاصة بالامتناع عن عمل من أعمال الوطنية العامة بشكل يعرض حماية الناس للخطر) و60 جريمة أخرى أشد خطورة من المنسوب لى ظلماً، بينما يتم استثنائى خلافاً لعشرات القرارات الصادرة فى عهدكم وعهود سابقة!!
3- وإذا كانت النيابة العامة ممتنعة عن إعمال القانون الذى يناط بها الالتزام بأحكامه، سواء فى امتناعها عن التصرف فى (1750 بلاغاً) مقدماً منى عن جرائم وقعت بحقى، مثل : (استعمال القسوة كالثابت بالتقارير الشرعية فى 12/5/2007، وجرائم تزوير فى أحكام صادرة ضدى من القاضى عادل عبد السلام جمعة، وكذا مئات بلاغات القذف والسب عبر الصحف والثابتة بالنشر).
4- وإذا كانت النيابة العامة تمنعنى من حقى فى التقاضى وحضور الجلسات والدفاع، كما تمنعنى من زيارة محاميى فى إهدار غير مسبوق لحقوق كفلها الدستور.
5- كما أن النيابة العامة، رفضت إعمال القانون فى شأن التماس (إعادة النظر) فى الحكم الصادر ضدى والمقدم فى 3 مايو 2008، بناء على الأحكام الصادرة لصالحى فى دعويين لتهيئة الدليل رقمى 14505 لسنة 61 ق والدعوى 35185 لسنة 61 ق والصادر الحكم فيها يوم 19/2/2008 مثبتاً بالدليل القاطع ببطلان محاكمتى، والحكم الصادر ضدى، وعدم جواز اتصال المحكمة بالدعوى لمخالفة نص المادة 99 من الدستور.
6- ولما كانت النيابة أيضاً هى التى سبق وأن رفضت إثبات أقوال المحكوم عليه أيمن حسن إسماعيل، بناء على العريضة المقدمة لها فى 1/9/2007 وحتى تم العثور عليه مشنوقاً فى 6/9/2007 (!!) ولكل ما سبق من النقاط الستة أحدد ما أريد أن أضعه أمامكم من حقائق عبر هذه الرسالة فى الآتى:
أولاً: هناك ثلاثة أسباب حملتنى أن أخط لكم هذه الرسالة "اليوم" وهى:
1- أن قرار سيادتكم المشار إليه فى صحف 11 سبتمبر نقلاً عن المستشار عادل فرغلى، والذى يفيد باستثنائى من العفو العام الخاص بأعياد أكتوبر وعيد الفطر وقبله القرار 200 لسنة 2008 الخاص بأعياد الثورة.
2- فضلاً عن موقف النيابة العامة من التماس إعادة النظر وموقفها إجمالاً المؤسف والصارخ فى مخالفة الدستور والقانون والحد الأدنى من قواعد العدالة والحق فى التقاضى وفى الانتصاف لقضاء محايد فى كل ما تقدمت به من بلاغات (1750 بلاغاً فى ثلاثة أعوام)!!
3- فضلاً عن المخاطر التى تهدد حياتى وحقوقى الإنسانية والدستورية والقانونية.
ثانياً يحملنى هذا كله .. وغيره من الأسباب للاعتقاد يقيناً بالآتى:
◄أن كافة أبوب العدالة باتت موصدة وأن القانون فى إجازة إذا اتصل الأمر بى.
◄ أن كافة سبل الانتصاف مغلقة بقرار ورغبة رئاسية، لا تملك ولا تستطيع أى جهة أن تخالفها ولا فى النيابة ولا فى القضاء.. ولا طبعاً وزارة الداخلية!!
◄ أن حياتى ذاتها باتت فى خطر خاصة مع قرب موقع الإفراج عنى بنص القانون فى موعد الإفراج الشرطى (الوجوبى) فى حالتى بنص القانون فى يولية 2009.
وللأسف، أن الأمر لم يعد مجرد هواجس أو شكوك بعد أن بات تحت أيادى أسرتى ودفاعى، أدلة "قاطعة" تثبت أن هناك من يقطع بعدم خروجى حياً من سجنى!! ولدى مستندات وشهادات قاطعة تفيد تورط جهات رسمية بالتخطيط لهذا(!!)
ثالثاً لذا ولكل ما سبق بيانه وغيره من الأسباب أشكوكم لله أولاً وأخيراً .. ثم :
1- وأحمل سيادتكم شخصياً مسئولية حياتى، وأى مساس بها بأى دعوى كانت أو طريقة، وأشهد الله والدنيا كلها على هذا من هذه اللحظة ولدى أسبابى!!
2- أحيط سيادتكم علماً أنى منذ تاريخ اليوم، وبعد أن أغلقتم كافة أبواب العدالة فى وجهى.. وصادرت النيابة العامة كافة حقوقى بصورة فجة وغير مسبوقة:
3- رابعاً سأطلب من دفاعى أن يعرض أمر قضيتى وحرمانى من حق العدالة والتقاضى فى بلدى على اللجان المختصة بالأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المنوطة بها الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الجهات التى يحق لها الإحالة إلى محكمة العدالة الدولية طلباً لعدالة ضن على بها القائمون عليها فى بلدى كما ضنوا بها على غيرى من المظلومين وضحايا كيل العدالة بمكيالين كيل للأنصار وكيل للخصوم والمخالفين والمغضوب عليهم والمطرودين من جنة الحكم!! ومساندة رموزه ونخبته(!!)
سيادة الرئيس..
4- إنى أقولها صريحة وضاحة، إنى لا أستقوى بالخارج ولا أسعى إلا لمواجهة الظلم والإجحاف والتلفيق، من خلال المؤسسات الدولية التى يعدنى كإنسان أن أطرق أبوابها بعد أن أغلقتم كل الأبواب أنى لا أستقوى إلا بالحق وبشرفاء هذا الوطن وأنصار العدالة والحرية فى العالم كله، وأولاً وأخيراً بالله تعالى وإيمانى ويقينى أنه "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".