«قطر» تشترى نصف أملاك حسين سالم لحساب جماعة الإخوان

كشفت مصادر بمجلس الوزراء، أن حكومة هشام قنديل تلقت تعليمات رئاسية بإعداد قائمة عاجلة برجال أعمال النظام السابق، سواء الذين تجرى محاكمتهم أو الهاربين بالخارج، والذين يمكن التصالح معهم وتسوية قضاياهم
مقابل إعادة 50% من الأموال التى تجرى مقاضاتهم بشأنها من اجل تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.
وكشفت المصادر أن التعليمات وصلت ل«قنديل» وعدد من الوزراء، منهم وزراء «العدل والتعاون الدولى والاستثمار والصناعة والشئون النيابية» بواسطة بعض مستشارى ومساعدى رئيس الجمهورية المنتمين لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أن الطلب جرى بسرية تامة وبشكل شفهى. وأوضحت أنه جار تشكيل لجنة وزارية تضم عددًا من الوزراء ورجال القانون لتنفيذ الطلب الرئاسى، وإعداد قائمة، سيأتى على رأسها أحمد عز ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى.
كانت مفاوضات جادة دخلتها الحكومة مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم عبر محاميه طارق عبدالعزيز وبرعاية قطرية على أن يتنازل سالم عن 50% من إجمالى شركاته فى مصر والتى رصدها جهاز الكسب غير المشروع وتبلغ أكثر من 20 شركة من بينها شركة نعمة للجولف والاستثمار العقارى وفندق بالأقصر وفنادق جراند اوتيل، وعربية للاستثمارات البترولية، وفيكتوريا للعقارات، ومياه جنوب سيناء وشرم الشيخ للعقارات والاسواق الحرة، والتمساح للمشروعات السياحية كما تم الكشف عن امتلاكه هو وأسرته لاكثر من 25 فيلا بشرم الشيخ ومصر الجديدة و6 اكتوبر وخليج نعمة، بالاضافة إلى قرية سياحية و3 فنادق كبرى والعديد من قطع أراضى البناء ذات المساحات الشاسعة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية بالبحيرة وجزيرة البياضية بالأقصر، كما يمتلك حسين سالم محطتين لتحلية المياه و24 وثيقة تأمين تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه، وطائرة خاصة ولنش بحرى و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة حديثة. على ألا يتم التفاوض مع حسين سالم بشأن أملاكه فى الخارج والتى لا يعلم أحد حجمها وتقدر بعشرات المليارات، الغريب أن قطر هى التى تشرف على التسوية مع حسين سالم بل انها عرضت شراء 50% من شركاته سيتم التنازل عنها لصالح الحكومة وهو ما يثير علامات تعجب عديدة حيث تردد أن قطر تشترى نصف حصة حسين سالم لصالح خيرت الشاطر وحسن مالك
نشر بتاريخ 18/2/2013 العدد 636