قانونيون وسياسيون :مرسى فقد شرعيته وتجب محاكمته جنائياً وسياسياً

على خلفية الأحداث المتسارعة والمتفاقمة فى مصر، وبعد مرور عامين على الثورة، وعدم تحقيق أى من أهدافها التى نادى بها الشعب ومع تكرار سيناريو الأيام الأولى من ثورة يناير، فالمشهد يعيد نفسه وبأدق التفاصيل، فالإخوان تركوا الأوضاع بين الشعب والأجهزة الأمنية والجيش لتشتعل، بل دعت قيادات الجماعة إلى زيادة تسليح الشرطة وطالبت بنزول الجيش وتوسيع نطاق عمل الأجهزة الأمنية، وواصلت وسائل الإعلام التابعة للجماعة استخدام نفس المصطلحات والتوصيفات التى أطلقت على المتظاهرين فى بداية الثورة فى يناير، من قبيل «بلطجية» و«مندسون» و«عملاء» و«أعداء الوطن». بل ووصف الرئيس مرسى فى كلمته مساء يوم 27 يناير الماضى ما يجرى فى مصر بالشغب، ووصف ملايين المتظاهرين بالمجرمين والمشاغبين الذين تجب محاكمتهم، وهو ما اعتبرته القوى السياسية تحريضا مباشرا على العنف ضد المصريين وقتلهم.
ليصبح السؤال هو: هل فقد مرسى شرعيته؟
طرحنا هذا السؤال على العديد من القانونين والسياسيين، فقال الخبير القانونى «عصام الاسلامبولى» إن مرسى فقد شرعيته منذ الغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى انتخب الشعب مرسي من خلاله والذى نص فى المادتين 26،25 على اختصاصات الرئيس وضرورة تأديته اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، محمد مرسى أول ما تولى مهامه قام بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب بالرغم من صدور حكم من الدستورية بعدم دستوريته ثم توالى بعد ذلك اعتداء الرئيس على الدستور والقانون.
وأضاف أن الفيصل فى شرعيته كان الاعلان الدستورى المكمل الذى انتخب من خلاله وقام بإلغائه حيث نقض العهد الذى كان بينه وبين الشعب وخرج عن الاختصاصات المخولة له وحنث بيمينه فى الحفاظ على الدستور والشرعية والمؤسسات القضائية التى حاصرها انصاره.
ومن جانبه أكد الدكتور «جابر نصار» استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن الدكتور محمد مرسي تعدى على الدستور والقانون منذ حاصر انصاره مبنى المحكمة الدستورية ومنذ إصداره اعلاناً دستورياً يحصن فيه قراراته مما يعتبر اعتداء صارخا على القانون وحقوق الانسان.
أما الناشط السياسى أبو العزالحريرى فقال إن مرسى دعا أعضاء مجلس الشعب إلى الاجتماع واحتلال مبنى مؤسسة تشريعية وهذا فى حد ذاته يتجاوز الانقلاب العسكرى وحاصرت ميليشياته المحكمة الدستورية ليمنع صدور احكام ضد مجلس الشورى الذى يسير عليه الحكم القضائى الذى اصدر فى حق مجلس الشعب مما يعتبر استمراره اغتصابا للسلطة التشريعية هذا بالإضافة الى انقسام الشارع على الدستور الذى يخالف الدين والوطن كما ارتكب مخالفات فى حق المتظاهرين والشعب توجب محاكمته جنائيا وسياسيا وليس عزله فقط.
أما الناشطة السياسية شاهندة مقلد فأكدت ان الرئيس فقد شرعيته منذ حنثه باليمين فى الحفاظ على القانون وحصار انصاره للمحكمة الدستورية حتى لاتصدر أحكاما بحل مجلس الشعب او الجمعية التأسيسية، كما أنه اعطى لنفسه سلطة التشريع وحصن قراراته بعدم الطعن عليها أمام القضاء وهو اعتداء صارخ على الدستور والقانون ولم يحافظ على الوطن ولم يبادر بردع انصاره فى احداث الاتحادية الذين اعتدوا على المتظاهرين.
الدكتور «محمد غنيم» جراح الكلى العالمى والناشط السياسى أكد أن الرئيس فقد شرعيته المعنوية والشعبية وحتى يحتفظ بشرعيته كاملة عليه أن ينفذ عهوده التى قطعها على نفسه قبل الانتخابات واقرار دستور تتوافق عليه جميع القوى الوطنية واقامة حكومة وطنية والتزامه بتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من مطالب ثورة 25 يناير.
أما عبدالغفار شكر عضو جبهة الانقاذ فقال: إن الشارع عندما يهتف بإسقاط مرسى فهذا تعبير عن غضب كبير من عدم التزام النظام بتنفيذ اهداف ثورة 25 يناير فضلاً عن غضبه من سياسات النظام، وأشار إلى ان الرئيس يفقد شرعيته حينما يصل الغضب الى جموع الشعب والذى يخرج ثائراً على الرئيس وسياساته.
أما الفقيه الدستورى «ثروت بدوي» فقال إن الرئيس لا يفقد شرعيته سوى بانتخابات تسقطه وتوضح تراجع شعبيته بين جموع الناخبين، وأضاف: على من ينادى بسقوط النظام من رموز المعارضة، ان تستبدل هذه الافعال ببناء أحزاب قوية تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأشار إلى أن الحالة الثورية التى تسقط الأنظمة انتهت منذ انتخاب رئيس مدنى بإرادة الشعب فى انتخابات نزيهة وهذا الرئيس لن يسقط سوى بانتخابات أخرى.
نشر بتاريخ 4/2/2013 العدد 634