ضباط شرطة يتحدثون: اللواء محمد إبراهيم باع الداخلية للإخوان وقبض الثمن ودماء شهدائنا فى رقبته

وضع اللواء محمد إبراهيم ضباط الشرطة فى مأزق حقيقى فهو يطالبهم بضبط النفس ويمنع تسليحهم فى مقابل متظاهرين بعضهم مسلح! ضباط الشرطة يرون أن وزير داخليتهم باع الوزارة للإخوان وقبض الثمن من أجل اخونتها ووصفوا ما يحدث بالمؤامرة وهددوا باقتحام مديريات الأمن وطرد مديرى الأمن فى حالة عدم استجابة الوزير لمطالبهم. «صوت الأمة» رصدت ثورة ضباط الداخلية على اللواء محمد إبراهيم وبدأها الضباط اثناء وجود الوزير داخل مسجد الشرطة بصلاح سالم لأداء صلاة الجنازة على الشهيد النقيب أحمد البلكى الذى استشهد فى احداث بورسعيد.
الرائد محمد المنوفى فى المنيا قال إن الوزارة منهارة وأن الوزير يضحى بالضباط لاخلاء الشارع من الأمن لصالح ميليشيات الاخوان والقيادات التى وصفها بالانانية التى تضحى بهم فى سبيل مصلحتهم وأكد المنوفى أن اللواء محمد إبراهيم لا خبرة له بالمواقف الامنية وانها جديدة عليه كما أكد أن هناك كثيرًا من الضباط مصابين بحالة من الاكتئاب وفقدان الأمل، وأنهم على يقين بأن هناك أطرافًا كثيرة لها مصلحة فى الوقيعة بين الشعب والشرطة ولكن أن تصل المؤامرة إلى قيادتنا العليا بغرض تدمير جهاز الأمن بالكامل لصالح الإخوان ومرسى فتلك مصيبة وتساءل المنوفى من الذى قتل أكثر من 50 مصريًا فى بورسعيد؟ فلو تبين أن الشرطة هى المسئولة تحاسب ولو تمت تبرئتها فقد آن الأوان لكشف المخططات وكفى تدليسًا واخفاء للحقائق وفى نفس السياق أكدت حركة ضباط الشرطة المصرية ان ما حدث داخل مسجد الشرطة رسالة تؤكد أن الثورة القادمة سوف يقودها رجال الشرطة ضد أخونة الداخلية، كما أكدت حركة ضباط الشرطة الاحرار أن طرد وزير الداخلية هو الانذار الأخير من الضباط الاحرار للواء محمد إبراهيم الذى جاء به مرسى ليكون عصا الاخوان على الشعب وليس وزيرا للشعب وأكدوا إذا لم يعدل عن سياساته المنحازة لجماعة الاخوان المسلمين فإن ضباط الشرطة الاحرار والشرفاء فى جميع أنحاء الجمهورية سيزحفون إلى الوزارة لخلع الوزير بالقوة ومنعه من دخول الوزارة، كما أضافت الحركة فى بيان لها أن الشرطة لن تعود لتصبح سيفًا مسلطا على رقاب الشعب كما ناشدت جميع الضباط والافراد عدم المشاركة فى التصدى للمتظاهرين والعودة إلى اقسام الشرطة ومعسكرات الأمن لتأمينها والحفاظ عليها وعدم الخروج منها، مشيرا إلى أنها لن تتردد فى إعلان اسماء القادة الذين يتواطأون للايقاع بالداخلية وأخونتها. كما أكد النقيب محمد البدرى بأن ضباط أمن الاسكندرية هددوا بأنهم سيعلنون الانسحاب التام لجميع قوات أمن الاسكندرية فى حالة عدم خروج بيان إعلامى من مدير الأمن أو الوزير يكشف فيه من المسئول عن تصفية الشرطة وأنهم لن يقبلوا بأن يستخدموا مرة أخرى من جانب النظام، كما حدث أيام المخلوع وفى حالة عدم الاستجابة لتلك الطلبات سوف يتم اقتحام المديرية وطرد مدير الأمن والمباحث كما حدث مع وزير الداخلية. كما أكد النقيب خالد الشاذلى بأنه لابد أن يكون لضباط الشرطة وقفة وتحرك سريع ضد وزير الداخلية الذى وصفه بأنه باعهم وباع الوزارة لقيادات الإخوان. وأضاف الملازم محمد فرج أن الوزير ليس فى قلب الاحداث نحن من نواجه الاعتداء المسلح من خرطوش وطلقات نارية ومولوتوف بالغاز المسيل فقط تم يطالبنا بضبط النفس وأن هذا يعتبر انتحار بالبطئ لقوات الشرطة. كما حذر الاتحاد العام لافراد الشرطة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بأن مصر أصبحت على وشك حرب أهلية فكفى مراعاة للمصالح الشخصية وأدركوا مصر حسب بيان لهم.
كما عبر النقيب محمد رمزى عن استيائه ضد الهجوم الكاسح على وزارة الداخلية وقال إن ضباط الشرطة مظلومون ولا ذنب لهم، كما أكد أن الشرطة أثناء تظاهرات 25 يناير الحالية لم تكن مسلحة وأنهم لا يدرون من قام بقتل المتظاهرين ببورسعيد وأن الضابط وأمين الشرطة استشهدوا برصاص المتظاهرين حيث إن الشرطة الآن هى المجنى عليها، وأكد أن الوزير باع الضباط وقبض الثمن من الإخوان وأن دم الشهداء فى رقبته. كما أكد أحد الضباط من الائتلاف العام لضباط الشرطة بالمعاش أن ما يحدث الآن هو ثورة شعب غاضب من حكم الإخوان وخطاب هذا الرئيس لن يطفئ النار والكراهية للإخوان بسبب أفعالهم.
نشر بتاريخ 4/2/2012 العدد 634