ممنوع من التداول يقدمه: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

قيادات بارزة في الحزب الوطني، رفضت تلبية دعوات الإفطار الرمضانية، التي يقيمها بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات القادمة.
الرفض جاء بتعليمات من صفوت الشريف حتي لايتم احتساب الذين يقيمون الحفلات بهوس في رمضان علي أنهم مدعومون من القيادات الحزبية وخاصة أن تلك القيادات لاتستطيع ملاحقة الحفلات الرمضانية، الأمر الذي من شأنه سيتم فيه تلبية دعوات دون الأخري وهو ما سيثير بلبلة بين الشخصيات التي لاتتم الاستجابة لدعواتها وتنتمي لعضوية الحزب فقد شهدت الأيام الأولي من شهر رمضان تحركات واسعة من الراغبين في ترشيح الحزب لهم لتوجيه دعوات إفطار وحضور الدورات الرمضانية بغرض اثبات أنهم مدعومون من القيادات البارزة وتحقيق مكاسب سياسية.
مؤسسة الرئاسة تلقت تقريرا من إحدي الجهات السيادية التابعة لها حول ما يجري خلف كواليس مبني التليفزيون من أوضاع مثيرة للتذمر بسبب المجاملات والمحسوبية، وسيطرة كبار المسئولين في القنوات علي البرامج، والتكويش علي الميزانيات والحصول عليها كمكافآت إخراج واهدار حقوق بقية المخرجين. التقرير لم يخف القلق من انتقال هوجة الاضرابات والاعتصامات إلي مقر المبني الحيوي وخاصة أن أنس الفقي وزير الإعلام لم يلتفت إلي الأزمات التي تفاقمت ووصلت إلي أعلي درجاتها تاركا الأمور سداح مداح في أيدي قلة وصل بعضهم إلي درجة وكيل وزارة داخل التليفزيون.. هؤلاء احتكروا اخراج البرامج الرمضانية، ووصلت مكافآت اثنين منهم إلي 240 ألف جنيه في شهر رمضان فقط بل وامتدت الأمور إلي حد اسناد أعمال الإخراج إلي زوجة أحدهم علي الورق فقط. وذلك في الوقت الذي يوجد فيه ما يزيد علي 40 مخرجا داخل التليفزيون بلا عمل. الجهة التي أعدت التقرير وفق المعلومات التي يتم تداولها سرا، التقي اعضاؤها بعدد من المخرجين الذين حولهم المسئولون إلي عاطلين عمدا للإستحواذ علي تورتة المكافآت والبدلات في شهر رمضان وبقية الشهور من خلال خريطة البرامج. وقد أسفرت اللقاءات عن معلومات مثيرة يأتي في مقدمتها استحواذ مجدي لاشين نائب رئيس القناة الأولي علي أكثر من برنامج ويتقاضي هو ومساعدوه مكافآت كافية لتشغيل 50 مخرجا في التليفزيون.
مخاوف الجهة التي أعدت التقرير جاء علي خلفية الشكاوي العديدة التي ذهبت إليها وإلي جهات رقابية أخري من عدد من المخرجين فضحوا ما يجري في التليفزيون وكذلك خشية تكرار ما جري منذ عدة شهور، عندما أعلن المخرجون عن وقفة احتجاجية وتدخلت أطراف مسئولة في الدولة لانهاء الوقفة بتعليمات رئاسية ولم يتم البحث في مشكلاتهم. ولكن جاءت خريطة شهر رمضان لتبعث من جديد التذمر الذي ربما يقود إلي فضح المزيد وهو ما قاد إلي إعداد التقرير وتقديمه لرئاسة الجمهورية بغرض اصدار تعليمات صارمة وحاسمة لانس الفقي قبل أن تتفاقم الأزمات في الجهاز الحيوي والاستراتيجي.
عندما تناولنا قصة التحقيقات السرية التي تجريها الرقابة الإدارية بشأن تورط مسئولة مهمة داخل وزارة الأوقاف، في وقائع اختلاس بلغت جملتها 38 مليون جنيه. لم نكن نعلم أننا كنا نلقي بحجر ضخم في بحيرة من المياه الراكدة وأننا سنكتشف مفاجآت أكبر بكثير من الوقائع التي خرجنا بأسرارها وتفاصيلها من الحجرات المغلقة إلي العلن.
أما المفاجأة فهي ظهور قصة احتكار بعض خبراء المزادات أعمال البيع التي تجري علي الأراضي والعقارات المملوكة لأغني وزارة في بر مصر وهي وزارة الأوقاف حيث تبلغ حصيلة البيع شهريا ما يزيد علي ملياري جنيه وبمجرد ظهور تلك القصة في كواليس التحقيقات الجارية بشأن وقائع الاختلاس والعمولات التي تجري تحت «الترابيزة» كانت ردود بعض المسئولين في الوزارة والهيئة العامة للأوقاف المصرية فاتحة بابا جديدا للتحري بغرض الوصول إلي خلفياتها الحقيقية بعيدا عن الردود الرسمية التي جاء بشكل مريب فقد كانت الردود أن الهيئة أسندت عمليات البيع لأمناء الاستثمار في المصرف الإسلامي وأن المصرف هو الذي يقوم بالتعاقد مع الخبراء ولا علاقة للوزارة أو الهيئة بتلك الأعمال. الحديث عن سيطرة أحد مكاتب الخبرة واحتكاره لإجراء المزادات الخاصة بأراضي وعقارات الأوقاف جاء علي خلفية إلغاء أحد المزادات بسب عدم وصول المزايدين إلي السعر المحدد بمعرفة خبراء التسعير. ولكن بقدرة قادر أعيد التسعير مرة أخري ووصل إلي 40% فقط من السعر السابق، ويجري حاليا الاستعداد لطرح المزاد مرة أخري الغريب أن هذه التصرفات التي تجري في أراضي الأوقاف ساهمت بشكل أو بآخر في عمليات تربح وتكسب حقق أربابها المليارات، وهو ما دفع فريق التحري للكشف عن عمليات البيع السابقة، بعد أن تردد أن اسماء معنية من تجار الأراضي هي التي حصلت علي هذه الصفقات عن طريق تفتيح المخ.
حالة التخبط التي تعاني منها الحكومة، وعدم قدرتها علي إنجاز قرارات حاسمة حول بدء الدراسة للعام الجديد أثارت كثيرا من اللغط داخل الإدارات التعليمية وفي صفوف أولياء الأمور علي مستوي الجمهورية. ففي الوقت الذي أصدر فيه يسري الجمل وزير التربية والتعليم، تعليماته ببداية العام الجديد 26/9 جاءت تصريحات وزير الصحة بضرورة إرجائها إلي حين وصول الأمصال من الخارج وهو ما يشير إلي أن كل وزارة داخل حكومة أحمد نظيف تعيش في جزيرة منعزلة عن بقية الوزارات الأخري. وربما تكون حالة الهلع التي تفشت بين أولياء الأمور والمخاوف من اصابة أبنائهم بمرض أنفلونزا الخنازير قد وصل صداها إلي مؤسسة الرئاسة ودعت الرئيس مبارك للتدخل وعقد اجتماع يستفسر فيه عن الأوضاع بطريقة واضحة باتخاذ القرار المناسب بشأن بداية العام الدراسي وكذلك الوقوف علي الاجراءات والتدابير التي تستعد لها الحكومة أما حالة التخبط داخل وزارة التربية والتعليم فتشير إلي عدم قدرة يسري الجمل علي مواجهة الكوارث والأزمات فقد بدأفي عقد اجتماعات مستمرة لإصدار التعليمات.. التعليمات فقط. دون معرفة قدرات الإدارات علي تحمل هذه التعليمات وتنفيذها.
لكن أكثر ما يثير الاستغراب من تصرفات الوزارة هي تلك التعليمات السرية التي من شأنها تقسيم أيام الدراسة في المدارس الابتدائية بين الصفوف المختلفة دون مراعاة ظروف الأسر التي لها أبناء في فرق مختلفة وهو الأمر ذاته الذي يشير أيضا إلي وجود مخاوف حقيقية من تفشي المرض بين التلاميذ.