محمد الحر يرصد بالصور استمرار عمل الأنفاق بين مصر وغزة الأنفاق الحدودية معبر آمن لإيران وسوريا وحزب الله والسعودية..واستمرارها تهديد واضح للأمن القومى المصرى بسيناء

إشارة لابد منها فى بداية هذا التقرير إلى أن الحدود بين شبه جزيرة سيناء وفلسطين، كانت واحدة ولم تعرف التقسيم نهائيًا أو لم يعرف الإنسان الذى يعيش على أرض سيناء أو فلسطين أن هناك فاصلاً أو حدودًا بين مصر وغزة حتى بعد قيام الكيان الصهيونى فى عام 1948 وبعد الثورة كان قطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية ولم يشعر المواطن فى قطاع غزة أو سيناء، بوجود حدود حتى إنه وعقب النكسة فى 1967 تم احتلال سيناء مع قطاع غزة وفى تلك الفترة وفى ظل الاحتلال الإسرائيلى لسيناء وغزة تم اندماج الرفحين وتداخلت المنازل والبيوت والعقارات والمزارع وأصبحت رفح مدينة واحدة وبعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وعودة سيناء إلى السيادة المصرية، تم تقسيم مدينة رفح إلى شطرين، رفح الغربية مع مصر ورفح الشرقية مع غزة، وذلك عبر الأسلاك الشائكة التى شطرت المنازل إلى نصفين فقد كان بعض المنازل فى عام 1982 مشطورة إلى نصفين حيث توجد حجرتان بحدود رفح المصرية والنصف الآخر الصالة والمطبخ والحمام بحدود رفح الفلسطينية، وكذلك المحال والشارع التجارى اى أن الحدود فى الرفحين المصرية والفلسطينية كانت متشابكة ومتلاصقة.
ومن المعروف والثابت فى تقسيم الأراضى فى سيناء منذ مئات السنين وحتى الآن منطقة رفح والحدود المتداخلة هى ملك لإحدى القبائل السيناوية المعروفة وهى قبيلة (الإرميلات) فيما يعرف بحجر قبيلة الإرميلات ولهذا نجد أن القبيلة منها ما هو يتبع فلسطين ومنهم من هو يتبع مصر أى أن الحدود والبشر متقاربان وغالبيتهم من قبيلة واحدة، مما سهل فى عملية الشروع فى حفر الأنفاق بين الحدود حاليًا للقرابة والمصاهرة والنسب بين أهالى رفح المصرية والفلسطينية والحدود بين مصر وقطاع غزة، لا تمثل سوى 14.700 كم فقط وقد بدأ التفكير فى حفر الأنفاق مع انسحاب إسرائيل أحادى الجانب من قطاع غزة فى 2005 تقريبًا ومع الاتفاق على فتح معبر رفح البرى للأشخاص فقط، وتحت إشراف دولى أوروبى وتحت رعاية أمريكية وإسرائيلية الأمر الذى أدى إلى عبور الأشخاص فقط من الراغبين فى العبور إلى مصر وغالبيتهم من المرضى والطلاب والحجاج فقط مع منع عمليات التبادل التجارى بين غزة ومصر متمثلة فى التجارة بين الفلسطينيين والتجار فى سيناء مما أدى إلى التفكير فى عمليات تهريب البضائع بين البلدين ولطبيعة الأرض والحدود بين غزة وسيناء لا يمكن أن تكون هناك عمليات تهريب طبيعية حيث لا توجد جبال أو صحراء أو ما شابه ذلك فلجأ المهربون إلى التهريب عبر الأنفاق الأرضية حيث إن الأرض مكشوفة ومنبسطة ولا يفلح معها التهريب المتعارف عليه.
وعقب سيطرة حماس على السلطة فى غزة وقيام إسرائيل بعمليات الحصار الاقتصادى على غزة والتى شارك فيه الرئيس المخلوع مبارك ونظامه الفاسد من عملية غلق نهائى لمعبر رفح وهو المتنفس الوحيد للفلسطينيين مع دولة عربية وكذلك مع وضع العراقيل أمام قوافل المساعدات الدولية والعربية والإسلامية ومنع وصولها إلى غزة وتركها تتعرض للتلف فى ميناء العريش البحرى والجوى كما حدث مثلا مع قوافل المساعدات الأوروبية القادمة مع النائب البريطانى الشهير جالاوى كل هذا ساهم فى عملية ازدهار لحفر المزيد من الأنفاق وخاصة بعد اشتداد الحصار على غزة. وقد وصلت أعداد تلك الأنفاق إلى أكثر من ألفى نفق تقريبًا حتى أصبحت رفح تعيش تحت شبكة أنفاق كبيرة بل تعوم فوق كميات من الأنفاق والحاجة أم الاختراع كما نعلم ولهذا تم التفكير فى تنوع تلك الأنفاق وتخصيصها فهذه أنفاق تستخدم فى تهريب البضائع والسلع الغذائية وتلك تستخدم فى تهريب البضائع من المواد البترولية ومشتقاتها بعد منع توريد إسرائيل للمحروقات فى غزة وقطع الكهرباء عنها نشط تهريب المولدات الكهربائية وكل هذا بدأ فى 2007 تقريبًا مع سيطرة حماس على السلطة وقد قامت إسرائيل بشن غارات عديدة على الأنفاق بالطائرات إف 16 مما أدى إلى تقلص أعدادها إلى حوالى 300 نفق تقريبا.
وأصبحت هناك عمليات تهريب تتم حسب المواسم وذلك فى رمضان مثلا يتم تهريب حاجات رمضان وفى الأعياد وفى العيد الكبير يتم تهريب العجول والمواشى والأغنام هذا غير الأنفاق الكبيرة والواسعة والمكيفة التى يتم فيها تهريب البشر بواقع 100 دولار إلى أن زادت إلى 500 الآن تقريبًا.
والحقيقة قبل قيام الثورة كانت الأنفاق تعمل تحت رقابة شديدة من امن الدولة والجهات السيادية فكل الأنفاق وما يتم فيها وأصحابها يعملون تحت حساب هذه الأجهزة حيث هناك اتفاق غير مكتوب أن يتم تهريب اى شىء بمطلق الحرية والاستفادة للمهربين وأصحاب الأنفاق بمقابل أن يتم الإبلاغ عن تهريب السلاح والأشخاص والأجهزة الممنوعة هذا ما كان يحدث بالضبط قبل الثورة اى أن مصر كذلك كانت تقوم بغض الطرف عن كثير من تهريب السلاح إلى غزة وكذلك لا أحد ينسى ما قامت به إحدى الجهات السيادية بشراء جميع الأدوية من شركات الأدوية فى سيناء وتجميعها فى كراتين خاصة مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وتهريب جميع الأدوية بمعرفة تلك الأجهزة إلى غزة فى أثناء الحرب، أيضا هذا غير الأنفاق المعروفة والتى يتم عبور الأشخاص منها من السياسيين والأجهزة السيادية أثناء المفاوضات أيام تولى اللواء عمر سليمان مهام منصبه كمدير للمخابرات العامة المصرية كما كان يحدث مع الجناح العسكرى فى حماس مثل أحمد الجعبرى الذى كان يفاوض على الأسير الإسرائيلى شاليط بدون المرور على معبر رفح حفاظاً على حياة الجعبرى والقادة العسكريين فى حماس، اى أن الأنفاق كانت تعمل قبل الثورة تحت سيطرة الأجهزة الأمنية المصرية السيادية ولكن اختلف الأمر كثيرًا عقب قيام الثورة فى مصر وبعد النفوذ الذى بدا للإخوان المسلمين فى مصر الأمر الذى انعكس على الأمور فى غزة حيث شعر الإخوان فى حماس بأن لهم ظهرًا مساندًا واختلف الأمر كثيرًا فى طبيعة عمل الأنفاق وفى التهريب وخاصة عقب الانفلات الأمنى الذى تعانى منه مصر عامة وسيناء خاصة ومع ضعف الأجهزة الأمنية والقضاء على جهاز أمن الدولة فى رفح، والذى كان يسيطر على المهربين فى رفح وفى تجارة الأنفاق التى لا تمر إلا من خلاله.
وأصبحت الحدود حاليًا «سداح.. مداح» وهو ما يفسر دخول عناصر من جيش الإسلام «جلجلة» وجند الشام وهما تنظيمان فى غزة حيث قامت تلك التنظيمات وبالاشتراك مع عناصر من التكفيريين فى الهجوم على المقار الأمنية فى سيناء وخاصة بمدن شمال سيناء ورفح والشيخ زويد والعريش وكذلك عمليات ايلات وهم أيضًا الذين قاموا بالوصول إلى السجون المصرية فى برج العرب والمزرعة، وفى كل مكان لتحرير الفلسطينيين، وكذلك تهريب وتحرير خلية حزب الله، فالأمن المصرى أصبح تحت رحمة أحمدى نجاد فى إيران والذى يبعث بعملائه بالمنطقة الحدودية بدعوى دعم غزة.
نشر بتاريخ 21/1/2013 العدد 632