«صوت الأمة» ترصد تداعيات قرار «السيسى» بمنع تملك أراضى سيناء لساكنيها المصريين

عاصفة من الغضب اجتاحت سكان شمال سيناء عقب صدور قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى رقم 203 لعام 2012 والذى صدر بتاريخ 23/12/2012 وينص على «حظر تملك أو إيجار أو حق الانتفاع فى المناطق المتاخمة للحدود بمسافة 5كم غربا من الحدود الدولية مع غزة وإسرائيل» والذى اعتبره الأهالى بأنه «يكرس مفهوم تفريغ الحدود، ويؤدى إلى التمييز بين السكان، ووصفوه بأنه قرار غامض، ويعيد ترسيخ مفهوم تفريغ المنطقة الحدودية، كما كان يفعل النظام السابق، لصالح إسرائيل ولحماية أمنها وانه قرار بمثابة «الحق الذى يراد به باطل» حيث إن الجميع يرون انه قرار جاء لتحصين سيناء وحمايتها من المخططات الأمريكية والإسرائيلية، وإبعادها عن مرمى مخطط الوطن البديل للفلسطينيين ، إلا أن أهالى سيناء لهم رأى آخر ويرون انه مخطط لتحصين سيناء ضد أبنائها.
الناشطة المجتمعية منى برهوم – من سكان حى الأحراش برفح - قالت: لو قرأنا القرار بدقة سنجده جميل شكلا ولكن مضمونا للأسف يحصن سيناء من أبنائها وليس من الغرباء والدخلاء ، وهو قرار يكمل مسيرة الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1982 فى عزل سيناء عن أبنائها كأن سيمنحون صك الملكية لأبناء سيناء من جيوبهم الخاصة مع العلم بأن ملكية أبناء سيناء لأراضيهم حق مكتسب وليس منحة ولا منة من أى مسئول كان ،ولكن للأسف سيناء تعانى منذ 30 عاماً من غياب الدولة وتعنت وغباء وغيبوبة المسئولين صانعى القرارات بالمكاتب المكيفة بالقاهرة ، وترى منى برهوم أن هذا القرار مثله مثل القرارات السابقة يكمل معاناة أبناء سيناء رغم أنهم احرص الناس على حماية سيناء ولكنهم بالنسبة للنظام الماضى والحالى وجميع الأنظمة خارج نطاق الخدمة ويتعاملون معهم على انهم ليسوا مصريين .
وقالت «برهوم»: أرى أن يتم تمليك أبناء سيناء أراضيهم ومنازلهم بعقد تمليك يعمم على مستوى الجمهورية بدون استثناء وان يتضمن العقد بنداً ينص على أن (يحظر البيع لغير المصريين وفى حالة بيعه يتم نزع العقار أو الأرض من صاحبها ويعاقب جنائيا) وبذلك نحافظ على الأمن القومى وبتمليك السيناوى لأرضه تكون الخطوة الاولى لتنمية حقيقية بسيناء ولن يتحقق ذلك إلا بضغط شعبى من كل المصريين فى جميع ميادين الجمهورية، وكفى التعامل مع أبناء سيناء كالغرباء والدخلاء رغم أنهم احرص الناس على حماية سيناء ولكنهم يتعاملون معهم بحذر وتحفظ وبقرارات استثنائية وكأنهم لاجئون وليس كنسيج من الشعب المصري. أتمنى أن يتم التعامل مع سيناء كملف اقتصادى اجتماعى سياسى بحماية أمنية وليس من منظور أمنى فقط لأن التعامل مع سيناء على أنها ملف امنى فقط تجربة أثبتت فشلها على مدار أكثر من ثلاثين عاما.
وأكدت برهوم التى كانت عضوًا فى المجلس الشعبى المحلى عام 2009: أنها عرضت وزملاؤها مخططًا لرسم كردون مدينة رفح خارج مسافة 150 مترًا غرب الحدود، إلا إن المحافظ – حينها- محمد عبد الفضيل شوشة، أفشل مخطط الكردون لبقية مدينة رفح بدون مخطط رسمى للكرودن، وبالتالى فإن القرار الجديد يشمل رفح أيضًا ولا يستثنيها، لأنها مدينة بلا كردون محدد»، وأضافت: «كانت الحكومة قد أصدرت قرارًا فى 2008 بمنع التراخيص فى مسافة بعمق كيلومتر واحد بعرض 9 كيلومترات فى رفح، وبدأ حينها تدشين مخطط لإنشاء 43 كميناً أمنياً فيها، بهدف تفريغها من السكان تحت وطأة الإجراءات الأمنية».
ويقول محمد سواركة منسق «حركة البادية العربية لنصرة أهل سيناء» «لقد تلقينا ببالغ الألم والحزن قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى الذى يحظر تملك الاراضى المتاخمة للحدود الشرقية وهو يخص شبه جزيرة سيناء بدعوى إبعاد شبهة توطين الفلسطينيين بأراضى سيناء وهو الأمر الذى وافقت عليه القوات المسلحة ببيان رسمى بعدما اصدر هشام قنديل رئيس وزراء مصر قانون صندوق تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 مادة 13 فقرة «ب» والذى يتيح حق الانتفاع بغرض السكن والإقامة لمدة 50 عاماً والذى استثناها قرار وزير الدفاع من قراره المذكور، ومن هنا فقد اتخذت «حركة البادية العربية لنصرة أهل سيناء» عدة قرارات ردا على هذا القرار الظالم والذى خيب آمال أهالى سيناء الذين انتظروا قرار تملكهم لأراضيهم على أحر من الجمر وهى « منح وزارة الدفاع مهلة أسبوعاً لعلها لم تتدارك خطورة الأمر وتدرسه جيدا لأن القرار خطير جداً على التركيبة السكانية لبدو سيناء المصريين ولأننا لن نسمح بان تكون سيناء المملكة الأردنية أو لبنان ، كما نوصى بإلغاء القرارين رقمى 14 لسنة 2012 لرئيس الوزراء ورقم 203 لسنة 2012 لوزير الدفاع أو إلغاء حق الانتفاع للأفراد من القرارين ، ونطالب بقرار من الرئاسة أو أى جهة تشريعية فى جمهورية مصر العربية بتفعيل قرار الجامعة العربية الذى ينص بعدم إعطاء الإخوة الفلسطينيين الجنسية لأى دولة عربية حفاظا على حق العودة لهم والحفاظ على الهوية الفلسطينية والقدس الشريف
عاصفة من الغضب اجتاحت سكان شمال سيناء عقب صدور قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى رقم 203 لعام 2012 والذى صدر بتاريخ 23/12/2012 وينص على «حظر تملك أو إيجار أو حق الانتفاع فى المناطق المتاخمة للحدود بمسافة 5كم غربا من الحدود الدولية مع غزة وإسرائيل» والذى اعتبره الأهالى بأنه «يكرس مفهوم تفريغ الحدود، ويؤدى إلى التمييز بين السكان، ووصفوه بأنه قرار غامض، ويعيد ترسيخ مفهوم تفريغ المنطقة الحدودية، كما كان يفعل النظام السابق، لصالح إسرائيل ولحماية أمنها وانه قرار بمثابة «الحق الذى يراد به باطل» حيث إن الجميع يرون انه قرار جاء لتحصين سيناء وحمايتها من المخططات الأمريكية والإسرائيلية، وإبعادها عن مرمى مخطط الوطن البديل للفلسطينيين ، إلا أن أهالى سيناء لهم رأى آخر ويرون انه مخطط لتحصين سيناء ضد أبنائها.
الناشطة المجتمعية منى برهوم – من سكان حى الأحراش برفح - قالت: لو قرأنا القرار بدقة سنجده جميل شكلا ولكن مضمونا للأسف يحصن سيناء من أبنائها وليس من الغرباء والدخلاء ، وهو قرار يكمل مسيرة الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1982 فى عزل سيناء عن أبنائها كأن سيمنحون صك الملكية لأبناء سيناء من جيوبهم الخاصة مع العلم بأن ملكية أبناء سيناء لأراضيهم حق مكتسب وليس منحة ولا منة من أى مسئول كان ،ولكن للأسف سيناء تعانى منذ 30 عاماً من غياب الدولة وتعنت وغباء وغيبوبة المسئولين صانعى القرارات بالمكاتب المكيفة بالقاهرة ، وترى منى برهوم أن هذا القرار مثله مثل القرارات السابقة يكمل معاناة أبناء سيناء رغم أنهم احرص الناس على حماية سيناء ولكنهم بالنسبة للنظام الماضى والحالى وجميع الأنظمة خارج نطاق الخدمة ويتعاملون معهم على انهم ليسوا مصريين .
وقالت «برهوم»: أرى أن يتم تمليك أبناء سيناء أراضيهم ومنازلهم بعقد تمليك يعمم على مستوى الجمهورية بدون استثناء وان يتضمن العقد بنداً ينص على أن (يحظر البيع لغير المصريين وفى حالة بيعه يتم نزع العقار أو الأرض من صاحبها ويعاقب جنائيا) وبذلك نحافظ على الأمن القومى وبتمليك السيناوى لأرضه تكون الخطوة الاولى لتنمية حقيقية بسيناء ولن يتحقق ذلك إلا بضغط شعبى من كل المصريين فى جميع ميادين الجمهورية، وكفى التعامل مع أبناء سيناء كالغرباء والدخلاء رغم أنهم احرص الناس على حماية سيناء ولكنهم يتعاملون معهم بحذر وتحفظ وبقرارات استثنائية وكأنهم لاجئون وليس كنسيج من الشعب المصري. أتمنى أن يتم التعامل مع سيناء كملف اقتصادى اجتماعى سياسى بحماية أمنية وليس من منظور أمنى فقط لأن التعامل مع سيناء على أنها ملف امنى فقط تجربة أثبتت فشلها على مدار أكثر من ثلاثين عاما.
وأكدت برهوم التى كانت عضوًا فى المجلس الشعبى المحلى عام 2009: أنها عرضت وزملاؤها مخططًا لرسم كردون مدينة رفح خارج مسافة 150 مترًا غرب الحدود، إلا إن المحافظ – حينها- محمد عبد الفضيل شوشة، أفشل مخطط الكردون لبقية مدينة رفح بدون مخطط رسمى للكرودن، وبالتالى فإن القرار الجديد يشمل رفح أيضًا ولا يستثنيها، لأنها مدينة بلا كردون محدد»، وأضافت: «كانت الحكومة قد أصدرت قرارًا فى 2008 بمنع التراخيص فى مسافة بعمق كيلومتر واحد بعرض 9 كيلومترات فى رفح، وبدأ حينها تدشين مخطط لإنشاء 43 كميناً أمنياً فيها، بهدف تفريغها من السكان تحت وطأة الإجراءات الأمنية».
ويقول محمد سواركة منسق «حركة البادية العربية لنصرة أهل سيناء» «لقد تلقينا ببالغ الألم والحزن قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى الذى يحظر تملك الاراضى المتاخمة للحدود الشرقية وهو يخص شبه جزيرة سيناء بدعوى إبعاد شبهة توطين الفلسطينيين بأراضى سيناء وهو الأمر الذى وافقت عليه القوات المسلحة ببيان رسمى بعدما اصدر هشام قنديل رئيس وزراء مصر قانون صندوق تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 مادة 13 فقرة «ب» والذى يتيح حق الانتفاع بغرض السكن والإقامة لمدة 50 عاماً والذى استثناها قرار وزير الدفاع من قراره المذكور، ومن هنا فقد اتخذت «حركة البادية العربية لنصرة أهل سيناء» عدة قرارات ردا على هذا القرار الظالم والذى خيب آمال أهالى سيناء الذين انتظروا قرار تملكهم لأراضيهم على أحر من الجمر وهى « منح وزارة الدفاع مهلة أسبوعاً لعلها لم تتدارك خطورة الأمر وتدرسه جيدا لأن القرار خطير جداً على التركيبة السكانية لبدو سيناء المصريين ولأننا لن نسمح بان تكون سيناء المملكة الأردنية أو لبنان ، كما نوصى بإلغاء القرارين رقمى 14 لسنة 2012 لرئيس الوزراء ورقم 203 لسنة 2012 لوزير الدفاع أو إلغاء حق الانتفاع للأفراد من القرارين ، ونطالب بقرار من الرئاسة أو أى جهة تشريعية فى جمهورية مصر العربية بتفعيل قرار الجامعة العربية الذى ينص بعدم إعطاء الإخوة الفلسطينيين الجنسية لأى دولة عربية حفاظا على حق العودة لهم والحفاظ على الهوية الفلسطينية والقدس الشريف
نشر بتاريخ 31/12/2012 العدد 629