القضاء الإداري يوصي ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالسخنة

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 مارس للاطلاع والتعقيب على التقرير.
كان وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى، وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون، بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة، حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون، الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة، وأن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم "30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق المزايدات.