صحفيو كربلاء يؤيدون مقترح تعديل "قانون حقوق الصحفيين "

اقامت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الندوة التداولية الاولى بشأن "المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين " الذي اعدته الجمعية أمس السبت في محافظة كربلاء المقدسة بحضور نحو مائة صحفي واكاديمي وخبير قانوني .
واجمع المشاركون في الندوة على وجود حاجة ملحة لتعديل "قانون حقوق الصحفيين " بما يرفع منه جميع القيود التي وضعها على حرية الصحافة لاسيما شرعنته للقوانين الموروثة من الحقبة الشمولية السابقة . وفي كلمته الافتتاحية اشار رئيس الجمعية الزميل عدي حاتم الى ان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مازالت تعتقد ان الحريات لاسيما حرية الصحافة يجب ان تبقى باطرها الدستورية وبمعاييرها الدولية وان لاتقيد بقانون ، مؤكدا ان تشريع قانون لفئة او مهنة معينة سيفرض تشريع عشرات او ربما مئات القوانين لكل مهنة . وجدد موقف الجمعية بالقول ان اصدار مثل هذا القانون مخالفة دستورية وخطأ تشريعي فرضه الواقع السياسي والخلفية الايدولوجية للكتل السياسية التي للاسف انها تريد تقييد الحريات والسيطرة على حرية الصحافة واعادة تدجين وسائل الاعلام، مبينا اننا نطرح مقترح التعديل هذا اليوم لرفع القيود التي فرضها القانون على حرية الصحافة وليس لاننا نقبل بوجوده من حيث المبدأ، وسنحتفظ بحقنا في العمل من اجل نقضه وازالته بصورة كاملة. الى جميع الكتل السياسية الى ان تكون شجاعة لتعلن صراحة في ما اذا كانت تريد العبور بالبلاد الى دولة ديمقراطية ام لا ، لافتا الى ان الديمقراطية لاتقاس بالانتخابات بل تبدأ الديمقراطية بعد الانتخابات وتقاس بحرية التعبير والرقابة الجماهيرية التي جوهرها وروحها حرية الصحافة ولايمكن الحديث عن وجود ديمقراطية بوجود صحافة مقيدة ومطاردة ولايسمح لها بحرية الحركة في الشارع وليس لها حق الحصول والوصول الى المعلومات. ولفت الزميل عدي حاتم ، الى ان هذا المقترح شارك في اعداده العشرات من الصحفيين والخبراء القانونيين وكان بامكان الجمعية تقديمه مباشرة الى البرلمان الا اننا اردنا ان يشارك الغالبية العظمى من الصحفيين في انضاج المقترح وتقديم رؤيتهم بشأنه ، قبل ارساله الى السلطة التشريعية.وتركز النقاش على مقترح التعديل وقدم الحاضرون رؤيتهم وملاحظاتهم بشأنه ، مشيدين بجهود الجمعية وفريق الخبراء من القانونيين والاعلاميين الذي اشترك في اعداده . وتناول المشاركون بشكل خاص مسألة تعريف الصحفي وضرورة ان يكون شاملا للصحفيين وان لايجبر اي صحفي على الانتماء الى اي نقابة او منظمة مهنية من خلال ربط الحقوق التقاعدية او العقود بها لان الانتماء الى النقابات والمنظمات يجب ان يكون طوعيا كما ورد في نص الدستور النافذ . كما اكد المشاركون على ضرورة ان يكون هناك قانون موحد للتقاعد والامن الاجتماعي منفصل عن هذا القانون يشمل جميع العراقيين وليس الصحفيين فقط . وندوة كربلاء هي الاولى في سلسسة ندوات وورش ستقيمها الجمعية في مختلف انحاء العراق للاستماع الى وجهات نظر الاغلبية من الصحفيين والاعلاميين بشأن مقترح التعديل وتضمين ملاحظتهم عليه ثم عرض المقترح في مؤتمر موسع يحضره ممثلين من الصحفيين والاعلاميين عن جميع المحافظات لاقرار مقترح التعديل بشكل نهائي وتقديمه الى السلطة التشريعية بشكل رسمي ، وتخطط الجمعية الى ان يكون منتصف شهر حزيران / يونيو المقبل في العاصمة بغداد.