حكومة أولمرت تسمح لمصر بزيادة قواتها الحدودية لمكافحة المقاومة!

مقابل موافقة القاهرة علي مشاركة الاتحاد الأوروبي في منع تهريب السلاح

· القوات المصرية الموجودة علي الحدود مع غزة الآن يصل تعدادها إلي 750 جنديا
· مطالب مصرية مستمرة بزيادتها إلي 2250 جندي
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تفاهمات مصرية إسرائيلية دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بخصوص منع تهريب السلاح لصالح المقاومة الفلسطينية في غزة. وتقوم هذه التفاهمات علي ترضية القاهرة بزيادة محدودة في أعداد الجنود المصريين المسئولين عن تأمين الحدود المصرية الفلسطينية. مقابل موافقة مصر علي التعاون مع عدة دول أوربية في مكافحة تهريب السلاح إلي المقاومة عن طريق تنظيم قوة بحرية تراقب المجال البحري الفلسطيني. وتطارد سفن تهريب السلاح في أعالي البحار!
وكشفت صحيفة هاآرتس أن الحكومة الإسرائيلية علي وشك الموافقة علي مضاعفة القوات المصرية المرابطة علي الحدود مع غزة، وبالتحديد قبالة محور صلاح الدين من 750 جنديا إلي 1500 جندي علي الأقل. وذلك حسب تصريحات ادلي بها مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة العبرية. وكشف المصدر للصحيفة أيضا أن عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ناقش هذه المطالب الأربعاء الماضي مع الوزير عمر سليمان في القاهرة.
وتشير الصحيفة العبرية إلي أن القوات المصرية الموجودة علي الحدود مع غزة الآن يصل تعدادها إلي 750 جنديا، وكانت هناك مطالب مصرية مستمرة بزيادتها إلي 1500 جندي. لكن المصدر السياسي الإسرائيلي يشير إلي أن المطلب المصري تغير، وصار العدد الذي تطلبه القاهرة هو 2250 جنديا. وذلك لكي تتمكن القاهرة من تشغيل ثلاث دوريات علي مدار اليوم لمكافحة التهريب، يصل الجنود المشاركون في كل دورية علي حدا إلي 750 جندي.
وتقول الصحيفة إن إسرائيل لم تقرر حتي الآن ما هو عدد الجنود الذي ستوافق علي إضافته للقوة المصرية! كما لم يتضح حتي الآن هل سيتم فتح اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والنص علي زيادة القوات الحدودية المصرية في الاتفاقية، أم سيتم الاكتفاء ب"موافقة صامتة" بين الدولتين. خاصة أن النص علي هذا الاتفاق ضمن اتفاقية السلام يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، وموافقة أعضاء الكنيست. غير أن مصدر سياسي إسرائيلي صرح لهاآرتس بأن زيادة عدد من الجنود المصريين علي الحدود لن يمثل عقبة أمام التفاهمات بين مصر وإسرائيل بخصوص وقف عمليات التهريب..ولن ندمر اتفاقية السلام بسبب هذا الموضوع.
وقد شهدت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين نقاشا مضنيا بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإسرائيليتين بخصوص زيادة القوة المصرية علي الحدود. فبعد اختراق حماس للحدود في يناير 2008، تم عقد اجتماع حكومي، اقترحت خلاله وزارة الخارجية الاستجابة للمطالب المصرية. غير أن وزارة الدفاع، وخصوصا، عاموس جلعاد عارضا هذا الاقتراح، وتم تجميد الموضوع.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية علي غزة، والتفاهمات التي تم ترتيبها بين مصر وإسرائيل، قررت تل أبيب تغيير موقفها.
وتكشف صحيفة هاآرتس أن لقاء، تم الأربعاء الماضي، وجمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وعدد من وزراء الاتحاد الأوروبي. وناقشوا فيه توفير "مظلة أوروبية" لمساعدة مصر في مكافحة عمليات تهريب السلاح إلي غزة. خاصة عن طريق توفير قوة بحرية دولية تقوم بدوريات في مسارات تهريب السلاح من إيران إلي قطاع غزة. وتم تكليف رافي باراك مدير إدارة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإسرائيلية بمتابعة هذه التفاهمات، ومواصلة النقاش مع كل دولة أوروبية معنية علي حدا، لمعرفة طبيعة المساعدات التي ستوفرها.
وأفادت صحيفة معاريف الخميس الماضي أن مصر ضخت ظهر الخميس 1200 فرد أمن في مدينة رفح المصرية بالمخالفة لاتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل، خاصة أن هذه القوة كانت مزودة بسيارات مدرعة فيما يبدو لمواجهة أية محاولة لاختراق الحدود من قبل حركة حماس!