نظم اليوم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالمنصورة ندوة عن العنف ضد المرأة، بعنوان "عايزة حقى"، تحدث فيها الحاضرون عن الحرمان من الميراث كأحد أسباب العنف ضد المرأة. وذكرت منى عمار، المتحدث الإعلامى بالمركز، أن بلدا مثل تونس تشترط أنه فى حالة وفاة أحد الأشخاص وحال الإبلاغ عن تلك الواقعة من جانب أحد الورثة الشرعيين، ولكى تستخرج شهادة الوفاة، فإنه يشترط تحدد أعيان تركة المورث والورثة الشرعيين كأحد الطرق لمجابهة حرمان البعض من الميراث. وأكد علاء شلبى من مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن الميراث حق شرعى للذكور والإناث، ولا يجب إقصاء أحد أو حرمانه من حقه، وناقش بعض حالات الحرمان من الميراث من بين الحضور، فيما أكد رضا الدنبوقى المدير التنفيذي للمركز، أن قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 قد أتى خاليا من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث.