«المصرى للتأمين»: السوق المصرى لا يجذب شركات «الإعادة»

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين مع معيدى التأمين، وتتمثل في أن سوق التأمين المصرى بظروفه الحالية والظروف الاقتصادية والسياسية التي تؤثر فيه لا يمثل عامل جذب لشركات إعادة التأمين الكبرى التي تتمتع بملاءة مالية، وتصنيف عالمى قوى لحماية حملة الوثائق.
وأضاف الاتحاد في تقرير له، أن معظم معيدى التأمين يتعاملون الآن مع السوق المصرى في اتفاقيات إعادة التأمين النسبية واللا نسبية وهى شركات تأمين إقليمية بالدول العربية وشركات من السوق الهندى وشركة أو اثنين على الأكثر من قارة أفريقيا، مؤكدا أن هذه الشركات عرضة لمخاطر كبرى بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها كثير من الدول العربية.
وتابع التقرير أن الأولوية عند إسناد الأخطار لشركات إعادة التأمين تكون قوة الملاءة المالية للشركة، وتصنيفها العالمى وذلك لحماية حقوق حملة الوثائق وليس تفتيت الحصص لعدد كبير من الشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة، موضحا أن أحداث ثورة 25 يناير 2011 خير دليل على ذلك، حيث إنه بمجرد نجاح السوق المصرى في إقناع معيد التأمين الرائد في سداد التعويضات الناجمة عن الثورة والتي فاقت مليار جنيه قام بقية معيدى التأمين باتباع معيد التأمين الرائد في سداد تلك التعويضات.
وأضاف أن بعض أنواع التأمين مثل التأمين الطبى وتأمين مساعدات السفر وتأمين مخاطر العنف السياسي تكون حصة إعادة التأمين 100% لمعيد التأمين.