"الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدى التأمين.. وتعتمد معايير التمويل العقارى

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى خلال اجتماعه أمس عدد من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.
كما أقر المجلس تبنى عقد نموذج لنشاط التأمين البنكى كما استعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناءًا على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة ارتكاب مخالفات، وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتي تشترط أن تكون صادره بشأنها تقرير تصنيف إئتماني من إحدى أربعة مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى.
وأضاف سامي في بيان له اليوم، أنه يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، كما أوجبت الهيئة على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة بمجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل.
ووأشار إلى أن الهيئة أوصت شركات التأمين المصرية بالإلتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين، كما تناولت الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد ، نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد، مع الأخذ فى الإعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة او تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
وأشار سامي إلى أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، وذلك بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتمويل العقارى فتم إقرار المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الإلتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات قبل 15 يوم من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.