نيابة الأموال العامة تحقق مع ضباط بالرقابة الإدارية بتهم التستر على قضايا فساد مقابل تعيين زوجاتهم فى مناصب مهمة

فى سرية تامة تحقق نيابة الأموال العامة فى بعض قضايا الفساد مع عدد من ضباط هيئة الرقابة الادارية بتهمة استغلال النفوذ والتستر على قضايا الفساد المكلفين بالتحقيق فيها بناء على بلاغات مقدمة ضدهم وأمر النائب العام بتحويلها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها حيث تجرى النيابة التحقيق فى أكثر من بلاغ بأرقام 8602 و8603 و8604 و8605 لسنة 2011عرائض النائب العام تقدم بها محمود عبد الحى الحصان الباحث القانونى بوزارة التجارة يكشف من خلالها طرق التستر على قضايا الفساد واهدار المال العام داخل المؤسسات الحكومية من قبل بعض ضباط هيئة الرقابة الادارية مقابل تعيين زوجاتهم فى هذه المصالح ومنها صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة الخارجية بعد تقديمهم العديد من البلاغات إلى هيئة الرقابة الادارية ضد رئيس الصندوق وبعض الموظفين معه لاهدارهم ما يزيد على 163 مليون جنيه من أموال الصندوق لكن لم يتم التحقيق فى هذه البلاغات المقدمة إلى هيئة الرقابة الادارية وتم التستر عليها من بعض أعضاء الهيئة التى تربطهم مصالح مع رئيس صندوق تنمية الصادرات واكتشف العاملون بالصندوق قيام رئيس الصندوق بتعيين بعض زوجات اعضاء هيئة الرقابة الادارية وشقيقات زوجاتهم فى الصندوق بمرتبات عالية مقابل تستر ازواجهم عن كشف هذه القضايا ومنهم المقدم «م. أ. ب» الذى قام بتعيين زوجته «أ. م» بعقد مؤقت قابل للتجديد 1/5/2009 مقابل مبلغ يتراوح مابين 7 آلاف إلى 12 ألفاً بالحوافز والمكافآت والعلاوات على الرغم من ان درجتها العلمية لا تؤهلها لهذا المنصب وهو مساعد أول رئيس الصندوق بالاضافة لقيام المقدم «م. .ح.ع» بتعيين زوجته «ن.م.و» بدرجة مساعد مدير مباشر وتم توقيع عقد العمل يوم 1/11/2010 وينتهى فى 31/1/2011 ويجوز تمديده إلى مدد أخرى وذلك مقابل أكثر من 18 ألف جنيه بخلاف العلاوات الخاصة والاجتماعية والتى تصل إلى أكثر من 7 آلاف جنيه بالاضافة إلى تعيين شقيقتها «م.م.و» وخطيبها وان التعيين كما أكد البلاغ تم فى نفس المواعيد التى تقدموا فيها بالمستندات إلى الرقابة الادارية للتحقيق فى وقائع الفساد داخل صندوق تنمية الصادرات وان هؤلاء الضباط مسئولون عن ملف وزارة التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات وهو ما دفعهم إلى التقدم بعدد من الشكاوى إلى رئيس الهيئة يطالبون فيها بالتحقيق مع بعض ضباط الهيئة لتسترهم على قضايا الفساد مقابل تحقيق مصالح شخصية وابتزاز اصحاب القضايا من أصحاب الشركات والمؤسسات لتعيين زوجاتهم واقاربهم فى هذه الاماكن وذلك عندما تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة الادارية عن وقائع فساد واهدار المال العام لصالح بعض الشركات منذ عام 2000 والتى وصلت إلى اكثر من 163 مليون جنيه منها شركة السويدى100 مليون جنيه وشركة «نور ميداس» للمنسوجات 13 مليوناً وبعض شركات الملابس الجاهزة والتى اهدر لصالحها مبلغ 48 مليوناً وهناك بلاغ آخر برقم 15309 لسنة 2011 عرائض النائب العام والذى تقدم به أحمد صلاح سعد موظف بشركة بدر الدين للبترول ضد رئيس هيئة الرقابة الادارية والمقدم «ا.ج» عضو هيئة الرقابة الادارية يتهمهم باستغلال النفوذ وابتزاز اصحاب الشركات والهيئات الحكومية لتحقيق مصالح شخصية لهم مقابل تسترهم على قضايا الفساد واهدار المال العام داخل هذه المصالح وتعيين زوجة المقدم «أ.ج» مقابل مبالغ كبيرة فى شركة بدر الدين للبترول مقابل تستره على قضايا فساد واهدار مال عام بداخلها واكد فى البلاغ من خلال المستندات التى قدمها للنائب العام انة يعمل فى شركة بدر الدين للبترول كإخصائى أمن صناعى ومنذ نحو أكثر من عام وخلال عمله فى الشركة المذكورة اكتشف وقائع فساد واهدار المال العام داخل الشركة فتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الادارية بالمخالفات وهى قيام رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول بتعيين أحد معارفه ويدعى «زغلول» بإدارة الحفر بأجر يومى قدرة 3 آلاف جنيه بخلاف المكافآت دون علم الجهات المختصة بالإضافة إلى استخدام رئيس الشركة عدداً كبيراً من سيارات الشركة لأسرته وتخصيصها لهم واستخدامها فى الأغراض الخاصة وكذلك الإنفاق على مدخل الشركة بشكل عشوائى من خلال إحدى الشركات الخاصة بأحد معارفه حيث قام بتغيير رخام مدخل الشركة الذى تكلف الملايين وبعدها بنحو شهرين فقط قام بتغيير الرخام إلى خشب «باركيه» عن طريق احد اصحابه وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وذلك بخلاف العديد من المعلومات والوقائع التى تفيد إهدار المال العام بالشركة، واضاف البلاغ أن أحد مديرى الإدارات بالشركة ويدعى مجدى حسن عرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال وقدره 55 ألف جنيه مقابل تثبيته بالشركة وتم تكليف المقدم «أ. ج» عضو هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة شركة بدر الدين للبترول فقام العضو بعمل التحريات اللازمة وبعد فترة أخبر مرءوسيه فى الهيئة أن جزءاً من هذه القضية لا يخص الرقابة الادارية وهو التعيين بمقابل مادى وسوف يتم تحويل هذا الجزء إلى مباحث الأموال العامة وحين سأله عن باقى المخالفات التى تخص الرقابة الإدارية أخبره المقدم بأن هناك قضية كبيرة يعمل بها وأن هناك «شغل كتير» لابد ان ينتهى منه مقدم البلاغ انه بعدها اتصل بالمقدم للسؤال عن باقى القضية فكان يتهرب منه دائما بحجة أن التحريات لم تكتمل بعد ومرت شهور دون أى تطور رغم أن هذه المخالفات ملموسة لدى الجميع بالشركة وأبسط تحقيق فيها سوف يصل للحقائق، وأخيرا وفى إحدى مقابلاته مع الضابط أخبره بأنه لا يوجد أى مخالفات فى الشركة وان الشركة نظيفة تماما, بل وصدر قرار باستبعاده من الشركة حتى لا يكون هناك أى شهود على وقائع الفساد وأضاف أن المقدم «أ» عندما علم بالمخالفات الإدارية الموجودة بشركة البترول قام بابتزاز المهندس محمد ناجى رئيس الشركة، حيث قام بتعيين زوجته «ن. م. ع» بإحدى الوظائف العليا بالشركة – مساعد مدير عام – برقم قيد2594 وذلك فى مارس عام2010 وذلك مقابل التستر على هذه المخالفات ووقائع الفساد التى اكتشفها من خلال التحقيقات التى أجراها فى الوقائع المذكورة داخل الشركة وهو ما دفعه إلى التقدم بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الادارية بالواقعة، وعلى الفور قامت الهيئة عقب التقدم بالبلاغ باستغلال نفوذها وأخفت كل مستند يدل على الواقعة وكل أثر يثبت تعيين زوجة عضو الرقابة الإدارية بشركة البترول، ولم يتم اتخاذ أى اجراء فرئيس الشركة مازال فى منصبه ويهدر المال العام والضابط يعمل ويمارس عمله دون التحقيق معه لذلك تقدم الشاكى ببلاغ آخر إلى مباحث الأموال العامة عن هذه الواقعة وقدم المستندات التى تثبت تعيين زوجة المقدم بالشركة مقابل مرتب كبير وأكد فى البلاغ أن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارية من استغلال لنفوذه ليست المرة الأولى التى يقوم بها بل إنه حصل على مستند يفيد تعيين زوجته فى شركة شمال القاهرة للكهرباء التى كان يشرف على مراقبتها قبل توليه الإشراف على قطاع البترول وطالب سرعة التحقيق مع هؤلاء الضباط.
تم النشر بالعدد رقم 624 بتاريخ 26/11/2012