ناصر أمين: لا توجد رغبة حقيقية فى منح "القومى لحقوق الإنسان" صلاحيات أوسع

أعرب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن غضبه واستيائه الشديدين من عدم موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على بعض التعديلات التى اقترحها المجلس على القانون المنظم لعمله، مما اضطر رئيس المجلس محمد فائق إلى سحب مشروع القانون.
وأوضح أمين أن التعديل الأبرز الذى رفضته اللجنة وأثار غضب أعضاء المجلس هو المتعلق بالسماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن مسبق من وزارة الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يوضح أنه لا توجد رغبة حقيقية لدى مؤسسات الدولة فى منح المجلس القومى صلاحيات أوسع، مؤكدا أنه يجب التراجع عن هذا الموقف مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل خاصة بعد تأكيده مرارا وتكرارا على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وتسهيل عمله.
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن منع أعضاء المجلس من ممارسة حقهم فى تنظيم زيار ات حقيقية ومفاجأة للسجون سيكون له تأثير كبير على أداء المجلس، قائلا "الانتقاص من صلاحيات المجلس يفقده قيمته ويجعله جهة استشارية فقط يمكن أن يقوم بعمله أى مركز أبحاث، ولن يستطيع المجلس القيام بدوره المنوط به وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها".
وشدد أمين على أن الاستمرار بتلك الطريقة سيكون أمرا صعبا على المجلس أو على الأقل بعض أعضائه، قائلا "المجلس منذ إنشائه عام 2004 وهو يعمل دون صلاحيات ولازلنا كأعضاء نحاول أن نجعل له دورا، ولكن إذا باءت جميع المحاولات بالفشل سيكون وقتها لكل حدث حديث على الأقل بالنسبة إلى".