6 بنود مصرية تحمى فلسطين

لا حل يضمن السلام الا تأسيس دولة فلسطينية مستقلة
الفلسطينيين هم من سيحكمون أنفسهم
معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير
تثبيت وقف إطلاق النار أولوية قصوى
إدخال المساعدات إلى غزة ضرورة إنسانية
تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 محورى

فيما تواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية على كافة المسارات، للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، برزت 6 بنود تعتمدها القاهرة خلال تحركاتها، يمكن استنباطها من الأحاديث المصرية الرسمية، وهذه البنود تعد من وجهة النظر المصرية، تمثل الحل الذى يفضى إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط، وأن تنعم دول المنطقة بالأمن والأستقرار.
والمبادئ المصرية الستة هي:
الأول: لا يوجد حل يضمن استدامة السلام والأمن للشرق الأوسط برمته دون تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ومن هذا المنطلق جاءت موافقة الدولة المصرية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث تتضمن بندين هامين، هما منع ضم الضفة الغربية ومنع التهجير.
الثانى: أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع، وأن الفلسطينيين هم من سيحكمون أنفسهم.
الثالث: أن معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وخطة ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.
الرابع: أن القاهرة، لا تدخر أي جهد لدعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، أخذا في الاعتبار أن 70 % من المساعدات التي دخلت إلى القطاع قدمها الشعب والحكومة المصرية بحجم 600 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية.
الخامس: أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، وهذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع، ومن هنا فإن مصر ملتزمة بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
السادس: محوره أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محورياً، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، وهذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
والأسبوع الماضى، ردت مصر بقوة على المحاولات الإسرائيلية المتكررة لاحياء مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بزعم أن المعبر سيتم فتحه لخروج الفلسطينين فقط في اتجاه مصر، وهو ما رفضته القاهرة، وأكدت أن المعبر سيعمل من الجانبين، لدخول وخروج الفلسطينيين وأنه لن يكون أبداً بوابة لتنفيذ مخطط التهجير، كما أصدر وزراء خارجية مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر، بياناً أعربوا خلاله عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر، وشددوا على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
كما جدد وزراء خارجية الدول الثمانية، تقديرهم لالتزام "ترامب" بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة "ترامب" بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي، كما شددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى هذا الإطار تبذل القيادة المصرية أقصى جهودها لتسريع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بنشر "قوة الاستقرار الدولية" في قطاع غزة، بما يمهد لبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، من خلال حشد دعم المجتمع الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، إلى جانب الدفع نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وكذلك، رحبت مصر بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وهو تجديد حظى بتأييد واسع من 151 دولة عضواً، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، وأكدت الخارجية المصرية دعم مصر الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل، مشددة على أن دور الوكالة يظل محورياً ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأعاد الموقف الإسرائيلي الأخير إلى الواجهة مرة أخرى مخط التهجير، حيث حذر مراقبين من المخططات الإسرائيلية المستمرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري لسكان غزة، مشددين على أن تحركات "تل أبيب" ليست عشوائية، بل تأتي في إطار "خطة التهجير" التي تتبناها إسرائيل كهدف استراتيجي لإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم نحو سيناء أو دول أخرى، وهذا المخطط اصطدم منذ اللحظة الأولى ب "الخط الأحمر" المصري، والرفض القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، حيث أعلنت مصر بشكل قاطع أن مسألة تهجير الفلسطينيين تمثل خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه تحت أي ظرف، لأنها تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، كما تمس الثوابت الوطنية والعربية لدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن عملاء إسرائيليين يجرون عمليات مراقبة واسعة النطاق للقوات الأمريكية وحلفائها المتمركزين في قاعدة أمريكية جديدة جنوب البلاد، وفقًا لمصادر مُطلعة على الخلافات حول التسجيلات العلنية والسرية للاجتماعات والمناقشات.
ودفع حجم جمع المعلومات الاستخباراتية في مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) القائد الأمريكي للقاعدة، الفريق باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي لعقد اجتماع معه وإبلاغه بأن "التسجيل يجب أن يتوقف هنا".
وأثار موظفون وزوار من دول أخرى أيضًا مخاوف بشأن تسجيل إسرائيل داخل مركز التنسيق المدني العسكري، وطُلب من البعض تجنب مشاركة المعلومات الحساسة نظرًا لخطر جمعها واستغلالها.
ورفض الجيش الأمريكي التعليق عندما سُئل عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية. كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على طلب فرانك بوقف التسجيل، مُشيرًا إلى أن المحادثات داخل مركز التنسيق المدني العسكري غير سرية، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «يُوثّق جيش إسرائيل ويُلخّص الاجتماعات التي يحضرها من خلال بروتوكولات، كما تفعل أي منظمة مهنية من هذا النوع، بطريقة شفافة ومتفق عليها. الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه في اجتماعات يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بنشاط هو ادعاءٌ سخيف".
وأُنشئ مركز تنسيق المساعدات الإنسانية في أكتوبر لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط لمستقبل غزة بموجب خطة دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب. وتُعرض نسخ عملاقة من هذه الوثيقة في أنحاء المبنى، وكُلّف الجنود المتمركزون هناك بدعم زيادة الإمدادات الأساسية إلى غزة، وهو ما كان جزءًا من الاتفاق.