الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى

في إطار حملته لمتابعة الإنتخابات البرلمانية بمرحلتها الأولى و على الرغم من أن عمليات الحصر العددي لأصوات المرشحين ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 لا تعد مؤشرًا نهائيًا يمكن التعويل عليه عند محاولة قراءة مخرجات المشهد التنافسي وتحديد ملامحه الرئيسية، أصدر اليوم الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية قراءة أولية في مؤشرات نتائج التصويت في المرحلة الأولى قدم فيها الإئتلاف رؤيته عن مؤشرات التصويت في المرحلة الأولى وما قد يترتب عليها من مواقف مستقبلية.
وقد رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مؤشرات أولية متباينة في عدد من الدوائر، تشير في مجملها إلى صعود لافت للمستقلين وتراجع واضح لمرشحات المرأة، إضافة إلى تحولات مؤثرة في خريطة التصويت داخل محافظات المرحلة الأولى. ورغم أن هذه المؤشرات ليست نهائية، فإنها تمثل خطوة أولية لفهم السياقات المحيطة بالعملية الانتخابية وما قد تحمله من دلالات للمرحلة المقبلة وذلك على النحو التالى :
أولًا: صعود لافت لصوت المستقلين وتراجع القوائم الحزبية
تكشف المؤشرات العامة للجولة الأولى عن عودة الميل التصويتي نحو المستقلين على حساب ممثلي الأحزاب السياسية، في خطوة تعكس تحولات لافتة في توجهات الناخبين الذين أظهروا خلال انتخابات مجلس النواب 2020 ميلاً أكبر نحو القوائم الحزبية.
وتشير البيانات الأولية إلى أن المستقلين قد يحققون ما يقارب 70 مقعدًا، مقابل نحو 214 مقعدًا لصالح الأحزاب السياسية. ومع ذلك، توضح المؤشرات المعلنة عن إنجازات المرحلة الأولى أن المستقلين يتقدمون بقوة، لا سيما مرشحو أحزاب الوسط والأقلية، في انعكاس لاتساع مساحة الثقة الشعبية في المرشح الفردي.
وتُظهر الأرقام الأولية صعود عدد من المرشحين المستقلين الذين برزوا في الدوائر الريفية والحضرية على حد سواء، الأمر الذي يشير إلى أن المزاج التصويتي لم يعد قائمًا فقط على الانتماءات الحزبية، بل امتد ليشمل خيارات تعتمد على الثقة الشخصية المباشرة بين الناخب والمرشح.
ثانيًا: تراجع ملحوظ لتمثيل المرأة في المرحلة الأولى
تشير المؤشرات الأولية إلى تراجع فرص مرشحات المرأة في الجولة الأولى مقارنة بالدورة السابقة، حيث واجهت العديد منهن صعوبات كبيرة في خوض المنافسة داخل الدوائر الفردية، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية.
وتبرز البيانات وجود( 89 ) دائرة لا تحمل أي مؤشرات تدعم فرص وصول المرشحات إلى جولة الإعادة، وهو رقم يعيد للأذهان سيناريو 2011، الذي شهد أحد أضعف المراحل الانتخابية للمرأة المصرية.
ويعكس ذلك استمرار التحديات البنيوية والاجتماعية أمام تمكين النساء في المنافسة الفردية، فضلًا عن فشل عدد من الحملات الانتخابية النسائية في تجاوز قواعد الحشد القبلي والحزبي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل التوازن الجندري داخل المجلس النيابي القادم.
ثالثًا: أداء متباين للحزبيين وصعود إضافي للمستقلين
شهد المشهد التنافسي تباينًا واضحًا في أداء عدد من المرشحين الحزبيين؛ إذ واجه بعضهم تراجعًا مفاجئًا في أصواتهم نتيجة ضعف إدارة حملاتهم، أو تراجع قدرتهم على التواصل مع قواعدهم التقليدية.
كما أظهرت المؤشرات فشلًا في قواعد اختيار عدد كبير من مرشحات ومرشحي القوائم، الأمر الذي أدى إلى صعود منافسيهم المستقلين الذين تمكنوا من تعزيز مواقعهم اعتمادًا على التواصل المباشر والحشد التقليدي داخل الدوائر.
وقد أدى إعلان بعض الحملات انسحابها بعد أقل من نصف ساعة من فتح اللجان في اليوم الأول إلى إضعاف القدرة التنافسية لهذه الحملات، ما كشف عن قصور تنظيمي أثر بشكل مباشر على فرص مرشحيها.
رابعًا: نماذج لدوائر تعكس تحولات مهمة
تُظهر المؤشرات بروز عدد من المرشحين والمرشحات الذين عجزوا عن الوصول إلى جولة الإعادة رغم نجاحهم السابق، ما يشير إلى تغيرات حقيقية في الخريطة التصويتية.
وتبرز كذلك حالات لمرشحين خاضوا الانتخابات الفردية دون أن يتمكنوا من جذب الكتلة التصويتية اللازمة، رغم امتلاكهم حضورًا سابقًا داخل دوائرهم، ما يعكس تغيرًا جوهريًا في أولويات الناخبين.
كما يُلاحظ وجود مرشحين من حزب النور حافظوا على حضورهم داخل المشهد؛ إذ قدم الحزب ثلاثة مرشحين في الجولة الأولى، تأهل منهم اثنان إلى الإعادة، وهو ما يُظهر قدرة الحزب على الحفاظ على تماسكه داخل دوائره التقليدية. ويبلغ إجمالي مرشحي الحزب في المرحلة الثانية أربعة مرشحين.
خامسًا: دلالات ختامية — ملامح مشهد انتخابي متحوّل
تشير القراءة الأولية لمشهد الحصر العددي في المرحلة الأولى إلى:

1. صعود واضح للمستقلين على حساب القوائم الحزبية التقليدية.
2. تراجع ملحوظ لتمثيل المرأة في الدوائر الفردية.
3. اتساع الفجوة التنظيمية بين قدرات الحملات الحزبية وقدرات المرشح الفردي على الحشد المباشر.
4. استمرار قدرة حزب النور على التنافس داخل دوائره التقليدية.
وتعكس هذه المؤشرات – رغم كونها أولية – حجم التحول في السلوك الانتخابي المصري، وتمهد لمرحلة إعادة شديدة التنافسية ستتضح ملامحها النهائية فور إعلان النتائج الرسمية.